»هرتلة« السوشيال ميديا خطر على الأمن القومى

خبراء: لها دور كبير فى ارتفاع الأسعار.. وتبث صورة سوداوية للواقع

 

الأزمة الاقتصادية تضرب كل دول العالم لكنها فى مصر حالة خاصة، والسر فى «فيسبوك» و«تويتر». .

 

 والأسعار فى العالم كله، ترتفع بمعدلات طبيعية نتيجة لتراجع الإنتاج ونقص المعروض من السلع، وتراجع حجم التجارة العالمية نتيجة أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية..

 

 والأسعار فى مصر تتزايد لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار وأيضاً بسبب التأثيرات العالمية لكورونا والحرب الروسية ويضاف إليها سبب آخر يشعل الأسعار بشكل غير عادل وهو تداول رواد مواقع السوشيال ميديا للكثير من الأخبار المغلوطة ونشر أسعار وهمية لكافة السلع والمنتجات الغذائية.

 

ونتيجة لحالة الجشع التى أصيب بها الكثير من التجار، أصبح الغالبية منهم يستقون معلوماتهم بشأن ارتفاع الأسعار من تلك المواقع، بغض النظر عن صحة تلك الأسعار من عدمها، المهم لديهم كسب المزيد من الأرباح، ما أصاب السوق بارتفاع جنونى فى الأسعار.

 

دراسة: نسبة كبيرة من المصريين يحصلون على معلوماتهم من «الفيس بوك»، يليه «يوتيوب»، واحتل «تويتر» الترتيب الثالث

وأكدت دراسة للدكتور على حمودة والدكتور أحمد سامى بجامعة الأزهر، لرصد وتحليل مدى اعتماد الجمهور المصرى على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أن نسبة كبيرة من المصريين يحصلون على معلوماتهم من «الفيس بوك»، يليه «يوتيوب»، واحتل «تويتر» الترتيب الثالث.

 

وقالت الدراسة إن وسائل التواصل الاجتماعى من خلال ما تنشره وتبثه من موضوعات لها القدرة على تغيير نظرة وموقف واتجاه الجمهور، سواء على مستوى الأشخاص أو القضايا أو على مستوى السلوك والقيم، مشيرة إلى شبكات التواصل الاجتماعى الرقمية على الإنترنت ساهمت فى تبادل الآراء والأفكار والخبرات بين المشاركين حول مختلف القضايا.

وقال خالد اسماعيل، المستشار الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن السوشيال ميديا كان لها دور قوى فى رفع الأسعار، مضيفاً أن عام 2022 شهد العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية، والتى كان لها أكبر الأثر على كافة المستويات الاقتصادية، وبدأت تلك التأثيرات مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى كانت السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم مع تعطل الإمدادات الخاصة بالغذاء والطاقة، لافتاً أن ارتفاع معدل التضخم السنوى الأساسى مما يقارب 6% فى ديسمبر 2021 إلى 21.5% فى نوفمبر 2022 وهذا المعدل قد تعدى بكثير مستهدفات البنك المركزى، موضحاً أن تجاوز معدل التضخم عن المستهدف من البنك المركزى المصرى جاء متأثراً بزيادة الأسعار العالمية وهنا تجدر الإشارة أن أسباب التضخم فى مصر سببه زيادة التكلفة بسبب العوامل الخارجية والتضخم المستورد وليس لزيادة الطلب.

 

استاذة إعلام: يجب توعية المواطنين بعدم نقل الأخبار الكاذبة الخاصة بالأسعار للحد من تداولها

 

وأكد أن من العوامل التى لا تقل فى أهميتها النسبية فى زيادة الأسعار هى السوشيال ميديا خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وحتى قبل التوجه للأسواق أو حتى عند التجار أصبح عند طبقة كبيرة بالمجتمع تشبع من تأثيرات ارتفاع الأسعار من خلال ما يتم استلامه من أخبار ومن خلال مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وسواء كانت أخباراً مخططاً لها أو فردية ولكنها تؤدى إلى التوتر والاضطراب داخل المجتمع انطلاقاً من سياسة القطيع فى تلقى الأخبار من جهات أو أفراد لا تتمتع بالخبرة فى هذا المجال.

 

وأوضح أنه منذ فترة تشعر بأن هناك عدداً من المواطنين أصبحوا محللين اقتصاديين وذلك دون علم كامل بكل جوانب الموضوعات، فأصبح الحديث حول موضوع الاسعار وسعر الصرف بمواقع التواصل الاجتماعى وتصدر صورة محبطة حول الاقتصاد دون بيان أهم تلك السلع والتى تتأثر بسبب الأزمة العالمية والتضخم المستورد، مؤكداً أن الجميع يعلم أن هناك العديد من السلع التى تم زيادة سعرها بصورة مبالغ فيها والتى ليست لها علاقة بالمتغيرات العالمية.

 

وأكد أن الكثير من التجار عندما يصلهم خبر من السوشيال ميديا بزيادة الأسعار فى سلعة ما فكأنها رسالة له بأن يزيد سعر المنتج الخاص به، موضحاً أنه من المستغرب أن تلك الزيادات قد تصل إلى الضعف دون أى مبرر، فنجد أن السوشيال ميديا أصبحت هى الموجه لسلوك هذه الفئة للتضليل بما يتعلق بأسعار السلع.

 

وأوضح أن المواطن البسيط هو من يتأثر بزيادة الأسعار بشكل مباشر، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسطة ما جعل قطاعاً كبيراً من تلك الفئة قد فقدت ثلث قوتها الشرائية خلال عام 2022، مضيفاً أنه يجب على الحكومة اتخاذ عدة خطوات لكبح التضخم فأصدر البنك المركزى قرارات برفع الفائدة خلال العام الماضى أربع مرات بنسبة زيادة 8%, وهنا تم استخدام السياسية النقدية متمثلة فى رفع الفائدة ومن خلال ذلك الإجراء يقل الطلب فى الأسواق من خلال إيداع النقود فى البنوك وتقلل الطلب على السلع وتقل الأسعار لكبح التضخم، من الإجراءات الأخرى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ونرى أهمية تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات لمراقبة الأسعار فى الأسواق من كافة الجهات المعنية وقرار إلزام المنافذ التجارية بوضع الأسعار على السلع، ووضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية.

 

وأوضح أنه على الأجهزة المعنية الرقابة على مواقع السوشيال ميديا، وإحكام سيطرتها على الكثير من الصفحات

التى تتبنى توجهاً هداماً داخل المجتمع وتعمل على نشر حالة من الاحباط والقلق لديهم.

 

وأكد أهمية دور الوعى الاقتصادى من خلال الخبراء والتوجيه لمصادر البيانات الموثوق فيها، وتكاتف كافة الجهات من الإعلام والجهات الأكاديمية والمجتمع المدنى بجانب ما تقوم به الدولة من إفصاح لكل المتغيرات والموقف الاقتصادى فى إطار من المصداقية والشفافية لتفويت الفرصة على مواقع السوشيال ميديا السلبية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات فى المرحلة الحالية، تأثراً بمعدلات التضخم العالمية وهناك فجوة تمويلية حقيقية موجودة تعمل الحكومة على تغطيتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ولكن هناك مبالغة من السوشيال ميديا حول ما يواجه مصر من تحديات وتضخيم للواقع وبث صورة سوداوية عن الواقع، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى قادر مع الإجراءات التى يتم اتخاذها وتنوعه وبما يملكه من قوة أن يتجاوز التحديات التى طالما واجهت الاقتصاد المصرى من قبل، مضيفا أن تلك الأزمة ليست أول أزمة تواجه الاقتصاد وليست آخرها، لافتاً أنه يجب الثقة فى أنفسنا وفى اقتصادنا، ولا يجب بث الإحباطات السوداوية التى تبحث عن التريند، يكون الهدف منها مصالح ضيقة بهدف الحصول على تفاعل ومتابعين والتى تخلق التريند لصاحب نشر الشائعات، ولكنها تضر الاقتصاد.

 

وأكد أن نشر الشائعات والتى تكون هدفها بث أخبار وأسعار غير حقيقية مما يزيد من متابعيها، لافتاً أن الشىء غير المألوف هو من يلاقى رواجاً ومتابعة، مضيفاً أن أى أخبار صحيحة لن تلقى متابعة واهتماماً مثل الأخبار الكاذبة، ولكن من يبحث عن لفت الأنظار يبث أخبار السلع بشكل مبالغ سوف تلاقى رواجاً، مضيفاً أن نشر الأخبار فى وسائل الإعلام التقليدية كانت له ضوابط وميثاق شرف ينظم عملها، ولكن السوشيال ميديا بلا ضوابط وكل صانع محتوى يريد لفت الأنظار اليه، مضيفاً أنه  يجب على المواطنين أن يعوا أن الفيسبوك يجب ألا يكون مصدراً من مصادر المعلومات.

 

وأكد أن التجار يستقون معلوماتهم من الفيسبوك مثلهم مثل باقى المواطنين، مضيفاً أن التاجر يهمه أن يستقى معلوماته من الفيسبوك عندما يكون الأمر متعلق برفع الأسعار ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بخفض الأسعار لا يريد أن يستقى معلوماته من الفيسبوك.

 

وأكد أن الأمر يحتاج إلى تدخل منظمات المجتمع المدنى، لكى يكون لها دور قوى فى توفير البدائل والقيام بعمليات شراء جماعى وتوزيعها على عملائها، فتلك الجمعيات لها الحق فى مباشرة عملها التجارى كما أنها معفاة من الضرائب ولها مقراتها تستطيع أن تستخدمها فى توزيع السلع.

وقالت الدكتورة نرمين الأزرق، أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن وقف نشر الأخبار على مواقع السوشيال ميديا، ولكن يجب أن يكون هناك دقة فى نقل الأخبار، ولا بد أن يكون هناك تأكد من صحة الخبر قبل نشره.

 

وأكد أن السوشيال ميديا لا يمكن وقف تداول أخبارها، ولكن يمكن تقنينها وتوعية المواطنين بعدم نقل الأخبار الكاذبة الخاصة بالأسعار للحد من تداولها لعدم المبالغة فى أسعار السلع، مضيفة أن نقل الأخبار غير الصحيحة تضر الوطن وتضر الشخص ناقل الخبر ذاته لأنه فى النهاية هو مستهلك أيضاً.

وأوضحت أنه يجب أن هناك جهازاً إعلامياً واعياً بدوره لكل مؤسسة ومنظمة وشركة لكيلا يتم نقل أخبار مغلوطة عن تلك المنظمات أو رفع السلع دون وجه حق، وعدم ترك المواطنين لنقل الأخبار دون علم.