20% من الأحداث المسجونين متهمون بالقتل العمد

نورهان وعشيقها قتلا الأم حتى لا يفتضح أمرهما.. وزينة أشهر ضحايا المجرمين الصغار

 

جرائم قتل عديدة ارتكبها أطفال، راح ضحيتها أطفال وكبار أيضا، جرائم يندى لها جبين الإنسانية، لا يرتكبها إلا بشر بدرجة أبالسة، إلا أن سن المتهم تجعل القانون مكتوف الأيدى فى محاسبتهم، فالقوانين المختلفة تنص على أن سن الجانى إذا كانت أقل من 18 عاما يعاقب وفقا لقانون الطفل الذى يخفف العقوبات على مختلف الجرائم، ومن ثم يفلت المتهم من العقاب الرادع، بينما يزداد العنف انتشارا فى المجتمع. 

 

ففى السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر جرائم ارتكبها مجرمون أقل من 18 عامًا ولكنها كانت جرائم وحشية كان آخرها وفاة سيدة بمدينة بورسعيد على يد ابنتها نورهان وجارها الذى يبلغ من العمر 14 عامًا، حيث قام المتهمان بقتل الأم أثناء نومها وتهشيم رأسها، وقامت الفتاة بسكب ماء مغلى على جسدها للتأكد من وفاتها.

وفى 9 أكتوبر 2019، استيقظت محافظة المنوفية على فاجعة مقتل محمود البنا الشهير بـ«شهيد الشهامة» الطالب بمدرسة السادات الثانوية، أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت للضرب من القاتل محمد راجح، فى واقعة هزت الرأى العام، بعدما تسببت تلك الشهامة فى كتابة شهادة وفاته، وقام المتهم محمد راجح  بالتربص  بالقتيل وبمساعدة 3 من أصدقائه، قاموا بطعن الشاب عدة طعنات نافذة فى الوريد الفخذى الأيسر، وجرح قطعى فى الوجه 9 سم تحت العين، وجرح قطعى فى جانب البطن من الناحية اليمنى، وألقى رجال مباحث تلا القبض على المتهمين الذين تبين أنهم أطفال، لذلك أصدرت محمكة شبين الكوم بمحافظة المنوفية أحكاما بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمين الثلاثة الأوائل، فيما حصل المتهم الرابع على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

التكنولوجيا وغياب دور المدرسة والأسرة وأفلام العنف أهم أسباب الانهيار الأخلاقي

وفى فبراير 2018، كان حسان «17سنة» يقف أمام مسكنه بقرية «مصطاى» مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وما إن شاهد الطفلة رودينا «5 سنوات» تلعب فى الشارع، حتى توجه نحوها، واستدرجها إلى منزل والديه الخالى من ساكنيه، بدعوى اللعب بهاتفه المحمول، وتجرد من الإنسانية وحاول اغتصاب الطفلة، لكنها صرخت فحطم رأسها بـ«حجر»، وذبحها بسكين، وأخفى جثتها فى «سحارة كنبة» بمساعدة والده، تمهيدًا للتخلص منها، وقضت المحكمة بحبس الوالد لمدة عام مع الشغل لمساعدة ابنه فى إخفاء الجثة، بينما حصل المتهم على حكم مخفف لأنه ما زال طفلا. 

«زينة» «بورسعيد» التى أبكت قلوب الملايين فى عام 2015، تلك الطفلة التى راحت ضحية لجارها وابن حارس العقار الذى تسكن فيه، حيث قاما باغتصابها ثم ألقيا بها من الدور الحادى عشر خوفا من الفضيحة، ولأنهما كانا حدثين تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاماً فقط.

 

كذلك راحت الطفلة «جنى» «6 سنوات» ضحية لطفل آخر يدعى يوسف 15 عامًا حيث قام باغتصابها فى زراعات قرية السقارية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، ثم قتلها خنقا.

من أمن العقاب أساء الأدب

 

وتعليقا على ذلك قالت إلهام المهدى، الباحثة فى الشئون القانونية والجنائية 

إن المادة 80 من الدستور حددت سن الطفولة بـ18 عامًا، كما نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.

 

عشرة آلاف طفل محكوم عليهم فى قضايا ومحبوسون احتياطيًا

 

وشرحت الباحثة قوانين العقوبات على الطفل، مؤكدة أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على أنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مؤكدة أنه فى قضايا الجنايات التى يتهم فيها اتهام الطفل الذى تجاوزت سنه خمسة عشر عامًا وقت ارتكابه الجريمة، يكون من اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا فى بعض الأحيان، بدلًا من محكمة الطفل أو محكمة الأحداث، شريطة توافر أربعة شروط وهى أن تكون الواقعة جناية، وأن تُجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، وأن يشترك الطفل مع بالغ فى ارتكابها، وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ والطفل. 

 

ولفتت إلى أنه فى حالة عدم توافر أحد هذه الشروط، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد، وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم «طفلا» فنظر القضية يكون من اختصاص محكمة الأحداث بشرط ألا يكون الحدث قد تم خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التى قد تصل إلى تسليم الطفل لإحدى دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.

خبراء: لابد من تعديل قانون الطفل لردع المراهقين

وطالبت المهدى بضرورة العمل على إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل لادخال المرونة عليه، بما يتيح للقاضى مزيدًا من الحرية، لينظر كل واقعة على حدة، على حسب الظروف والملابسات، وليصدر الحكم المناسب على من يمثلون الشيطان تحت مسمى الطفولة، ولتكون الأحكام رادعة لنتخلص من فكرة من أمن العقوبة أساء الأدب، مؤكدة على أنه كم من جرائم ارتكبت ولم ينل المجرم العقاب المناسب تحت مسمى قانون الطفل، فإن كان القانون يحمى الطفل من عقاب المجتمع، فمن إذن يحمى المجتمع من غدر ووحشية من يرتدون عباءة الطفولة وهم من شياطين البشر؟ 

ليس طفلا

«لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال القتل» بهذا الحديث الشريف، بدأت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، باحثة فى الإرشاد النفسى والتربوى بجامعة القاهرة، ومدربة معتمدة فى علوم تطوير الذات، حديثها قائلة: انتشار جرائم القتل مؤخرا وخاصة على أيدى الشباب والمراهقين ناقوس خطر يدق ليؤكد أن الإنسانية والرحمة والوازع الدينى اختفت من قلوب الكثيرين، فما ذكره نص النيابة العامة بشأن قضية بورسعيد الأخيرة يجعلنا نتساءل: لماذا وصل أبناؤنا لهذه القسوة والجحود والانحراف عن الفطرة السوية.. وما الذى يجعل هؤلاء «الأطفال» كما يردد البعض يقومون بمثل هذه الجريمة النكراء؟

وتابعت «عبدالرحمن»: السبب المباشر فى ذلك هو عدم وجود قوانين رادعة لمثل هؤلاء القتلة، وبالتالى فلابد من قيام المشرع بتعديل قانون الطفل فيما يخص المرحلة العمرية، حتى لا يفلت الجناة من جرائمهم، أيضا من الأسباب التى أدت لانتشار الجريمة تعاطى المخدرات، ففى قضية «بورسعيد» نجد أن القاتل استقطب الفتاة وجعلها تخضع له عن طريق إدمانها للمخدرات، والجريمة نفسها وقعت تحت تأثير المخدرات.. فأين الأسر من إدمان أبنائها وانحرافهم؟

 

وعن التطبيقات التكنولوجية وتأثيراتها على حياتنا، أكدت الباحثة فى الإرشاد النفسى، أن انتشار تطبيقات التيك توك والتقليد الأعمى من قبل المراهقين والمراهقات لتريندات العرى، والمصاحبة أدت إلى انهيار الأخلاق، وبالتالى  انتشرت الجريمة، كما أن التفكك الأسرى له دور، حيث لا يكمن دوره فقط فى الانفصال بين الزوجين، ولكن فى وجودهما تحت سقف واحد ولا يشعر كل منهما بالآخر، وبالتالى ينتج عن ذلك الانفصال الروحى عن الأبناء وعدم معرفة ما يدور فى تفكيرهم، وهذا أخطر!

وأشارت إلى أن التدليل المفرط وعدم وجود المتابعة من قبل الأسرة للأبناء، يعد من أسباب انتشار الجرائم بين الأطفال، بالإضافة إلى أصدقاء السوء والتعلق المرضى بالأشخاص غير الأسوياء، ولذلك تطالب الدكتورة ريهام بوجود قوانين صارمة تعاقب مرتكبى هذه الجرائم.

 

خطر على المجتمع

«قراءات تربوية فى حوادث عنف الأطفال وكيفية الحد منها».. يوضحها لنا الدكتور أحمد متولى سعد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، قائلًا: تُعد ظاهرة عنف الأطفال من أكثر الأخطار التى تواجه المجتمع، حيث تنمو وتزداد مع مرور الوقت والزمن، ولاسيما فى الآونة الأخيرة، فقد ظهرت عُدوانية الأطفال بارتكابهم العديد من الجرائم مثل القتل والسرقة والاغتصاب.

 

واسترشد الدكتور سعد بإحصائية لنسب الجرائم وفقاً لدراسة أصدرها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، والتى أكدت أن الأطفال

المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا بلغ عددهم أكثر من (10) آلاف طفل، وكشفت الإحصائيات عن زيادة نسبة الأطفال المسجونين بعد ثورة 2011م بزيادة تصل إلى (25%)، كما كشفت عن وجود زيادة لنسب الأطفال المحكوم عليهم بالسجن بمدة تزيد على (10) سنوات، حيث ارتفعت إلى (23%) من نسبة الأطفال المسجونين، وهذا دليل على أن الأطفال تطورت جرائمهم وأصبحت أكثر بشاعة، كما أن نسبة الأطفال المحكوم عليهم فى جرائم القتل العمد وصلت إلى (20%) من المحبوسين، فى حين وصلت نسبة الأطفال المحكوم عليهم بالحبس من (3) سنوات إلى (7) سنوات إلى (22٫8%).

 

وأكد عضو هيئة التدريس أن هناك عدة عوامل أدت إلى انتشار جرائم الأطفال بهذا الشكل ومنها عوامل داخلية وأخرى خارجية، فأما «العوامل الداخلية» فتكمن فى انتقال الجينات الوراثية من الأبوين أو أحدهما إلى الابن خاصة الجينات التى لها دور فى انحراف الطفل، كذلك إصابة دماغ الطفل بتشوهات أو صدمات بعد الولادة مباشرة أو بعد أن يكبر، والتى قد تؤدى إلى تأخر فى بعض وظائف العقل، مما يترتب عليه عدم تقدير الأمور قبل حدوثها أو اختلال فى بعض الغرائز والميول، مما يجعل الطفل غير سوى فى بعض سلوكياته.

أما عن «العوامل الخارجية» فمنها عوامل اجتماعية وتتمثل فى ضعف التربية الأخلاقية والقيمية، مع افتقاد نموذج القدوة الصالحة، وضعف الوازع الدينى لدى أفراد الأسرة، مما يؤدى إلى إقامة العلاقات المحرمة والتى قد تكون سبباً فى محاولة التخلص من مُكتشِف هذه العلاقات، بالإضافة إلى أساليب المعاملة الوالدية غير السوية مثل: الحماية الزائدة، والإسراف فى التدليل، أو القسوة الزائدة والإهمال، والتفرقة فى المعاملة بين الأبناء، وتمجيد سلوك العنف من خلال استحسانه، والتمييز فى المعاملة بين الأبناء، وفقدان الحنان نتيجة عدم الاستقرار الأسرى، كذلك انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتى تجعل الطفل عُرضةً للشعور بالغضب وعدم الرضا، مما يدفعه ليصب غضبه على الآخرين، كما يعد انتشار الإدمان والمخدرات بين معظم الأطفال ووجود رفقاء السوء سبباً أساسياً فى زيادة معدلات الجريمة لديهم، كذلك من أهم الأسباب وجود بعض المواد فى قانون الطفل المصرى غير الصارمة، ووجود بعض العقوبات غير الرادعة.

 

وأضاف أن هناك أيضا عوامل دينية تتمثل فى ضعف دور المؤسسات الدينية، وضعف الوازع الدينى، واتباع الهوى والشهوات ووساوس الشيطان، والتى قد تدفع الطفل القاتل إلى استباحة حرمة الدماء. 

 

بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بالتعليم منها: ضعف دور المعلم وإفراطه فى استخدام العقاب، وانتشار ظاهرة التنمر فى بعض المدارس، ونقص الثقافة الدينية فى المناهج التعليمية، والاهتمام بالحفظ والتلقين وإغفال الملكات الأخرى للعقل كالإبداع والتحليل والنقد، كما أن «وسائل الإعلام» ولاسيما الدراما التليفزيونية وأفلام وألعاب العنف المنتشرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، كلها عوامل روجت للعنف والإجرام والقتل فى الكثير من المشاهد، ومن ثم تُؤثِر على عقلية ونفسية وسلوك الأطفال المشاهدين.

 

وعن طرق مواجهة تفشى جرائم القتل لدى الأطفال والحد منها، أشار إلى أنه لابد من تبنى استراتيجية لحماية الأطفال من العنف، وإرساء قيم المشاركة بين المؤسسات المختلفة فى المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلامية، والقضائية والتشريعية.

 

ونوه بدور الأسرة التى تعتبر من أهم المؤسسات التربوية القادرة على مواجهة جرائم الأطفال، ويتضح دور الأسرة فى رعاية الأبناء واحتوائهم، وإشاعة جو الحوار والتفاهم، ومساعدة الأبناء فى اختيار الصحبة الصالحة، واهتمامها بترسيخ مبادئ الدين فى نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم.

 

وطالب الدكتور أحمد متولى بضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية كالمسجد والكنيسة، فالدين عنصر أساسى لضبط السلوك الإنسانى يحميه من الذلل فى تفكيره وعواطفه وسلوكه، ويحميه من الوقوع فى مستنقع المخدرات والإدمان، كذلك لابد من قيام المدرسة بدروها من خلال الاهتمام بالمعلم وعودة هيبته كسابق عهده واتخاذه كقدوة صالحة، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى أو النفسى لتعليمه الطفل السلوك القويم، وتضمين المناهج والمقررات للقيم والمبادئ السليمة التى تدعو إلى الخلق الرفيع والسلوك والعقيدة المستنيرة، ونبذ العنف والتطرف.

 

وأضاف: من الضرورى إعادة النظر فى مناهج التربية الدينية بالمدارس، لكى تكون أكثر جاذبية وإقناعاً، واعتمادها على الشرح والتفسير وتلبيتها احتياجات الأطفال، مع ضرورة تفعيل دور الأنشطة المدرسية وفق ميول ورغبات واهتمامات واستعدادات الأطفال، كذلك من الضرورى عقد لقاءات تثقيفية وتوعوية ذات أبعاد تربوية ودينية لأولياء الأمور والمجتمع المدرسى لبيان أساليب التنشئة السليمة ووسائلها، كما يمكن مواجهة جرائم الأطفال من خلال «وسائل الإعلام» من حيث الرقابة الكافية على الدراما التليفزيونية والألعاب الإلكترونية ومنع مشاهد العنف والإجرام والقتل فى الأعمال الفنية والدراما.

وأشار إلى دور السلطة القضائية فى معاقبة المجرم فى أسرع وقت دون تأخير أو تسويف، وذلك لأن عقاب الجانى جزء من حل المشكلة، كما أن التعتيم على تلك الجرائم قد يساعد غيره في أن يعاود فعل مثل هذه الجرائم، كذلك يمكن مواجهة هذه الجرائم من خلال قيام «السلطة التشريعية» بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين الرادعة التى تساهم فى منع ظهور هذه الجرائم، والسعى نحو تعديل قانون الطفل المصرى، مع ضرورة نزول سن طفل الأحداث عن ثمانية عشر عاماً؛ لأن هذه السن لا تتناسب مع السلوكيات والجرائم التى قد يرتكبها الطفل فى هذه السن.