هاربون من «نار» البطالة إلى «وهم» الوظيفة!!

صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تخدع الشباب بحلم العمل وتربح الملايين

 

 اجتاحت التكنولوجيا كل شىء فى حياتنا بدءًا من الدراسة والتعليم والتسويق حتى سوق العمل، فأضحى الكثيرون يبحثون عن عمل على مواقع التواصل الاجتماعى، أو على المواقع التى تنشر إعلانات التوظيف، حتى إن البعض اعتبرها بديلًا عن وسائل الإعلان التقليدية.

 

ومن هنا أصبحت هذه المواقع مادة خصبة للمحتالين الذين استغلوا شبكات التواصل الاجتماعى للإعلان عن وظائف خيالية، وبدأ الحالمون بـ«جنة الوظيفة» يلهثون وراءها لتقديم بياناتهم وسداد الرسوم المطلوبة منهم كشرط للتوظيف، ليقعوا بهذا فى الفخ، وتقدَّم عدد كبير منهم ببلاغات للجهات المسئولة ضد هذه المواقع.

 

صبرى الجمال، واحد من هؤلاء الضحايا، أكد لـ«الوفد» أنه تعرض للنصب من العديد من مكاتب التوظيف التى تصطاد الباحثين عن لقمة العيش، وذلك عن طريق إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، ومرفق مع الإعلان رقم هاتف عند الاتصال به ردت فتاة وطلبت مبلغًا كمصاريف «أبلكيشن»، ثم عمل لقاء مع مدير الموارد بشرية H.R الذى طلب مبلغًا آخر «تأمين» ليضمن أنك لن تترك الوظيفة، وأضاف الجمال أنهم قاموا بمنحه خطاباً للتدريب فى موعد محدد، وفى الموعد المزعوم تم غلق الهواتف والمكاتب.

 

وأشار صبرى إلى أن المشكلة ليست فى الأموال التى حصلوا عليها فقط، ولكن هناك مشكلة أخرى، وهى أن عدداً من الشباب المتقدم للوظيفة كانوا من أبناء الأقاليم، الذين دفعوا كل ما يملكون، وتحملوا مصاريف المواصلات ومشقة الطريق، ولم يحصلوا على شىء.

«صبرى» دفع رسوم «الأبليكشن» والتأمين ووجد المكتب مغلقًا يوم العمل.. و«جنى» وقعت فى فخ التدريب

 

 وتساءل الجمال عن الدور الرقابى لأجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة فى ربوع الجمهورية، لماذا لا تداهم هذه المكاتب الوهمية التى تمص دماء شبابنا وتمارس النصب والاحتيال عياناً بياناً فى وضح النهار؟ وأين دور الإعلام فى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وكشفها أمام الرأى العام ومحاربتها، وتحذير الشباب منها.

 

وأضافت جنى أحمد، 23 عاماً، أن مواقع التوظيف الوهمية كثيرة، فقد وقعت فى أحد أفخاخها، لافتة إلى أن المسئولين عن هذه المواقع يسرقون الأموال ولا يقومون بالتدريب مثلما يدعون فى إعلاناتهم، بل يرسلون فيديوهات فقط، مشيرة إلى أنهم عند مطالبتهم برد ثمن التدريب، يقومون بعمل بلوك والتهرب منها.

 

أما محمود فهمى، فقد أكد أنه عثر على أحد إعلانات التوظيف لشركة تسمى «أ.ل.ا» على موقع أوليكس، والمطلوب دفع 500 جنيه للأبلكيشن، وعندما رفض مطالباً الذهاب لموقع الشركة، رفض طلبه، بينما قال حسام عادل، من محافظة المنوفية، إنه جاء من محافظته للتقديم فى الشركة، إلا أنه تعرض للنصب والاحتيال من مكتب فى منطقة فيصل، حيث أعلن المكتب عن وظائف تتبع البريد، وحصل على رسوم تبلغ 500 جنيه للتقديم، وفى النهاية تبين أنه مكتب وهمى.

كذلك تعرض جودة فارس للنصب من إعلان لشركة تدعى أنها دولية، وتطلب مهندسين للسفر إلى سلطنة عمان، وقال: أرسلت للشركة طلباً منذ ٣ أشهر، وتم التواصل معى من خلال مواطن مصرى يدعى إبراهيم جبر، قال إنه المستشار القانونى للمجموعة، وجاء إلى مصر لإنهاء أوراق التعيين الخاصة بى وزملائى، وحدد موعداً للكشف الطبى ومكانه فى مكتب الحجر الصحى بالمهندسين، ثم طلب إيداع مبلغ 5100 جنيه فى محفظة بإحدى شركات المحمول، مدعيًا أنه لن يصرف المبلغ، بل إنه تأمين فقط، ولكن عندما سألت فى الشركة قيل لى إنه بمجرد الإيداع يمكنه سحب المبلغ، وعندما رفضت امتنع عن التواصل معى.

 

 البحث عن الأحلام الوردية

 وعن أسباب اللهث وراء هذه الإعلانات الوهمية، قالت الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن، باحثة فى الإرشاد النفسى والتربوى بجامعة القاهرة: إن النصب على الشباب باسم التوظيف أو السفر أصبح ظاهرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر المنصات الإلكترونية التى تستغل حاجة الشباب للعمل ليبيعوا لهم أحلاماً مزيفة.

 وأضافت أنه على على الرغم من توافر بعض المنصات الرسمية والقانونية المضمونة للحصول على فرصة عمل مناسبة، فإن بعض الشباب أصبح فريسة سهلة لجروبات ومواقع التواصل الاجتماعى المضللة، التى تنشر إعلانات وهمية تقنع فيها الشباب بملء البيانات الشخصية لهم عبر استمارات للتوظيف، أو تحويل بعض الأموال التى يمكن استردادها بمجرد التحاق الشاب بالعمل، وخاصة فى الوظائف الموجودة بالخارج، ليفاجأ الشباب بأنهم وقعوا فريسة للنصب والاحتيال.

 

خبراء: الحبس والغرامة فى انتظار الجناة.. والرقابة والتوعية أفضل

 

 وأضافت أن هناك أسباباً لانسياق الشباب وراء هذه الإعلانات، منها عدم الوعى بوجود مشروعات عملاقة داخل الدولة وفرت فرص عمل لهم، مثل: مشروعات الطاقة والكهرباء وقناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، فضلاً عن التسرع وعدم حكمة البعض فى اتخاذ القرار دون التأكد من هويات أصحاب الإعلان، بالإضافة إلى عدم وجود بعض الفرص الوظيفية التى تناسب الشباب خاصة حملة الماجستير والدكتوراه ما يجعلهم ينجرفون سريعاً وراء هذه الشركات والمنصات الوهمية.

 

 غياب التأهيل والوعى

ويكشف لنا الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعى، أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والخبير الأمنى، أن هناك جانباً آخر لهذه الظاهرة، وهو رغبة الشباب فى السفر للخارج، وهؤلاء يتعرضون للنصب أكثر من غيرهم لعدة أسباب، أبرزها: ضعف وعى المجنى عليهم بمعرفة آليات التأكد من صحة وصدق تلك الإعلانات والعروض والقائمين عليها، والرغبة الشديدة منهم فى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية وهو ما يستغله الجناة.

 

ونبه «الراعى» على أهمية الفحص الجيد لهذه الإعلانات من خلال الدخول على المواقع الرسمية لوزارة القوى العاملة والجهات المعنية، مثل السفارة المصرية بالدولة المستهدفة، واستغلال التقنيات وتطبيقات التواصل الاجتماعى للتأكد من جدية وسلامة موقف تلك الشركات ومكاتب السفريات قبل سداد أو تحويل أى مبالغ أو إبرام أى عقود، مؤكداً أن أساليب النصب متجددة باستمرار بهدف إقناع الضحايا ومنها محاولات النصاب سواء كانت شركة أم فرداً إيهام الضحية بالمصداقية عبر إعداد حسابات وصفحات إلكترونية تقوم بالترويج والشكر لهم على غير الحقيقة.

 

 واختتم الخبير الأمنى كلامه قائلاً: «إنه على الرغم من الدور الفاعل لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فى مواجهة تلك الجرائم إلا أنه ما زال هناك مزيد من الحلول المناسبة للحد من تلك الجرائم، ومنها تضمين برامج التأهيل والوعى بجميع المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والدينية والشبابية والمجتمع المدنى وغيرها للحد من تلك الجرائم، بالإضافة إلى أهمية إجراء تعديلات تشريعية لشمول وامتداد العقوبات فى مثل تلك الجرائم إلى التحفظ ومصادرة الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة على من تثبت إدانته من الجناة».

بيع بيانات المستخدمين

 «رسالة أو رابط أبسط طرق الاحتيال».. هذه هى الطريقة الحديثة التى تلجأ إليها بعض الشركات الوهمية، وكشفها لنا محمد سعد، خبير تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن الشركات تقوم بعمل إعلانات عن وظائف وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت من خلال منشور أو رسالة مرفق بها رابط، وبعد الدخول إلى هذا الرابط تصبح بياناتك فى خطر.

 

لافتاً إلى أن هدف هذه المنشورات والرسائل هو جمع بيانات ومعلومات المستخدمين (بريد إلكترونى أو أرقام) لاستخدامها فى قوائم الإعلانات أو بيعها لجهات مستفيدة أخرى، مؤكداً أن إعلانات التوظيف الوهمية تهدف إلى الاحتيال المالى أو إلحاق الضرر، أو جمع بيانات المستخدمين لتحقيق أرباح من خلال اشتراكات لتطبيقات إعلانية يتم من خلالها سحب بعض الرصيد بشكل يومى، أو عمل هاكينج على المستخدمين والحصول على كل المعلومات الخاصة بالمستخدم وأهمها بيانات الدفع بالفيزا.

 

 وأوضح استشارى التسويق الرقمى أنه من المهم تعلم كيفية كشف هذه الإعلانات الوهمية، وتمييزها لتجنب الوقوع فى مصيدة النصب باسم الوظائف الشاغرة، من خلال عدة أمور، أهمها أن الإعلانات الوهمية غالباً لا تتضمن شروطاً أو وصفاً وظيفياً، والوظيفة معروضة للجميع دون تحديد الجنس أو الجنسية أو المؤهل، وأن يكون مصدر الاعلان مجهولاً أو مصدراً يفتقد للتنظيم والرقابة مثل (المجموعات البريدية)، وقد لا يتوافر اسم صريح للشركة أو وصفها بشركة كبرى أو شركة مرموقة وغيرها من التسميات المبهمة، وعدم توافر بريد رسمى للشركة أو وسائل اتصال رسمية، والاعتماد على عبارات جاذبة مثل وظائف للجميع، وظائف

مضمونة أو اعمل من منزلك واكسب الآلاف، وطلب أى رسوم أو مبالغ ولو كانت رمزية قبل تسلم الوظيفة سواء كانت رسوماً إدارية- رسوم عضوية- أو شراء خدمات ومنتجات.

 

 ووضع الخبير عدة خطوات للتأكد من الإعلان، منها: مراجعة الموقع الرسمى للشركة، والتأكد من طلبها موظفين، وبدلاً من الرد على رسائل البريد الإلكترونى المزيفة انتقل إلى صفحة التوظيف الخاصة بالشركة وقدم طلباً مباشراً من خلاله، كما يجب التحقق من أنك ترسل السيرة الذاتية من خلال موقع الويب الفعلى وليس من خلال رابط فى رسالة بريد إلكترونى وغيرها من بوابات الوظائف عبر الإنترنت، وأخيراً يجب الحذر التام وعدم الاستعجال بالضغط على أى روابط أو إعلانات إلا بعد التأكد من مسار ووصف الروابط المرفقة بالإعلانات.

 

 الجريمة والعقاب

 الخبير القانونى أيمن محفوظ أكد أن جريمة النصب التقليدية أصبحت أمراً عفا عليه الزمن، وتطورت فكرة النصب إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأصبح التحايل الإلكترونى بديلاً عن التحايل التقليدى، لافتاً إلى أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، تصدى لأغلب صور جرائم التحايل الإلكترونى، وجرَّم الأفعال التى تنتهك خصوصية الفرد، وحرمة حياته الخاصة وسلب أمواله أو سرقة بيانات بطاقة الدفع الآلية (الفيزا بكل أنواعها)، أو إيهام الضحية بمشروع كاذب للاحتيال عليه، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبة الحبس من شهر إلى 3 سنوات، والغرامة إذا كان الضحية شخصاً طبيعياً، أما إذا كان كياناً حكومياً فتكون العقوبة السجن والغرامه معاً، لافتاً إلى أن أهم أسباب انتشار التحايل الإلكترونى هو جهل الضحية بطبيعة الجريمة الإلكترونية والمستحدثة، فكان يجب على المؤسسات الإعلامية بأنواعها والبنكية أن تقدم نصائح للمواطنين حتى لا يقعوا فى شرك التحايل الإلكترونى، وعدم إعطاء أى بيانات خاصة بهم أو بيانات بطاقة الدفع الآلى لأى شخص، وهو ما انتهجته بعض المنصات والبنوك مؤخراً.

 «ليس هناك خلاف عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعى، التى أحدثت طفرة غير عادية فى جميع المجتمعات من تواصل وتبادل الآراء والخبرات والثقافات وأحدثت انتعاشة اقتصادية هائلة وجعلت العالم أجمع عبارة عن دولة صغيرة».. هكذا بدأت إلهام المهدى، الخبيرة القانونية، حديثها عن مواقع التواصل وعمليات النصب المنتشرة عليها، حيث أشارت إلى أنه بالتزامن مع كل هذا هناك عدة مشاكل لا تقل ضرراً عن أهمية مواقع التواصل، ومنها تعرض رواد هذه المواقع للنصب والاحتيال والسرقة.

 

 وأشارت المهدى إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل فى طياته الكثير لردع هؤلاء المحتالين، فقد نصت المواد ٢٣، ٢٤، ٢٧ ٣٤ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨، على عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتاهما معاً، حيث نصت المادة 24 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً لشخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص بك، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتباريين العامين فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف.

 

كما جرمت المادة 23 من القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 كما تنص المادة (27) من نفس القانون، وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها.

 

 أما المادة رقم 336 فتتضمن عقوبات رادعة لمرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.