الحكومة تحارب التوك توك بال الفان!!

 

يعد التوك توك واحدا من أهم أزمات مصر خلال السنوات الأخيرة، فهو داء وبلاء ابتلى به المجتمع المصرى وأصبح أسهل وسيلة لارتكاب العديد من الجرائم مثل السرقة والخطف، بالإضافة إلى أنه أحد أهم أسباب التكدس المرورى فى الأحياء الشعبية، ناهيك عن دوره فى حرمان المصانع من الأيدى العاملة، حيث أصبح وسيلة سهلة للكسب يقبل عليه الشباب تاركين الأعمال المهنية المختلفة،

ولكل هذه الأسباب فالحديث لم ينقطع منذ ما يقرب من 4 سنوات عن استبدال التوك توك بوسائل انتقال أخرى أكثر أمانا وتعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، والسيارات المينى فان التى تستوعب 7 راكبين، ولها تراخيص وأرقام، وهى تجربة فعالة فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية وغيرها.

لذلك أصبح مشروع إحلال التوك توك واحدا من المشروعات الحيوية التى سيستفيد منها المجتمع كله، لذلك أكد الخبراء ضرورة تنفيذ هذا المشروع بسرعة للحد من المشاكل الناجمة عن وجود التوك توك كوسيلة مواصلات فى مصر.

وقال عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوك توك انتشر قبل سنوات عديدة، ولم يتصد أحد لهذه الظاهرة العشوائية حتى تخطى عدد التكاتك فى مصر حاجز الـ 3 ملايين توك توك، وهو منتشر بشكل عشوائى ودون ترخيص فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يخلق حالة من الفوضى والعشوائية والتكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة على سائقيه، وارتكاب العديد من الجرائم من خلاله، وأضاف قائلا: إن سائقى التوك توك شباب يريدون فرصة عمل ليعيشوا بكرامة، ولكن منهم من لعب دورا خطيرا فى ترويج المخدرات وجرائم النشل والخطف، ثم إن انتشاره أدى إلى انصراف العديد من المهنيين عن المهن والحرف الفنية.

وأضاف « درويش» أن الدولة تعمل على فتح الباب أمام أصحاب مركبات التوك توك لإحلالها بالمينى فان التى تعمل بالغاز الطبيعي، مع إتاحة آليات تمويلية لهم، وتلك المبادرة ستحتاج إلى تقديم تنازلات من الأطراف المشاركة لإنجاحها، حيث إن الفكرة تواجه تحديات، موضحا أن تطبيق هذه المبادرة قد يحتاج لسنوات عديدة، خاصة أن الدولة لم تضع قانونا يمنع شراء التوكتوك داخل السوق المصرية أو تجميعه محليا، ونجاح هذا الأمر مرهون بتكاتف الجميع من وزارات ومجتمع مدنى وشركات خاصة فى القيام بمسئوليتها المجتمعية ومواطنين من أجل تغيير الوجه الحضارى لمصر.

وفى نموذج لفكرة إحلال التوك توك، بدء المبادرة كان بمدينة السادس من اكتوبر أولى المناطق التى استجابت وبدأت فى تطبيق الفكرة، حيث أكد عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الهدف من المشروع هو تطوير منظومة إحلال المركبات القديمة «التوك توك» بمركبات بديلة تعمل بالكهرباء، شريطة توافر وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، والبروتوكول الموقع مع إحدى الشركات لإحلال التوكتوك بمركبات كهربائية يتضمن أن يتم الإحلال على عدة دفعات، الأولى تتضمن 500 مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزى خدمة وصيانة وقطع غيار، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة فى إنجاز هذا المشروع.

وأوضح «النجار» أن مالك «التوك توك» أو وكيله سيتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، ويقوم المالك بتسليم «التوكتوك» للشركة وتحدد قيمته طبقاً للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن «التوك توك» هو مقدم الثمن للسيارة البديلة، ويتم تقسيط باقى الثمن مع إحدى جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتى يتم الاتفاق عليها، وتلتزم الشركة باستلام المركبات القديمة «التوكتوك» المستبدلة والتصرف فيها، بجانب تقديم دعم مالى للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.

وأشار إلى أنه سيتم عمل ملحق للبروتوكول موضح به جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع من (سعر شراء التوك توك – قيمة المركبة الجديدة - مقدم الثمن – قيمة القسط الشهرى – عدد سنوات التقسيط – جهات التمويل – قيمة الدعم المالى المقدم للمشروع، وسيتم تشكيل مجموعة عمل للبدء فى تنفيذ المبادرة لتحقيق أهدافها بشكل منظم، وتتكون مجموعة العمل من (جهاز المدينة - مجلس أمناء المدينة - راعى المبادرة)، بالإضافة إلى تحديد مدى زمنى عاجل لإنجاز هذه الخطة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن السيارات الجديدة ستكون موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها، ولها رخصة تسيير رسمية ولوحات معدنية، وسيتم تدعيمها بخاصتى التتبع والطلب الإلكترونى المسبق للاستخدام، مع إمكانية إجراء أى تعديل أو تطوير طبقاً لما يتطلب الاستخدام، وما ينتج عنه من تجارب التشغيل العملى بالطرق، وإن الهدف من البروتوكول هو التعاون والارتقاء وتطوير منظومة إحلال المركبات القديمة «التوك توك» بمركبات بديلة تعمل بالكهرباء شريطة توافر وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد جميع الدراسات اللازمة للمشروع.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لا توجد حتى الآن إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك فى شوارع مصر، لكن الإحصاءات الحالية المعمول بها حتى الآن ترصد نحو 4 ملايين توك توك ما بين محلى ومستورد، كما كشف شروط إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لإحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وأضاف أن التكليفات كانت واضحة، بأن يتمتع كل المواطنين بمبادرة الإحلال لكل المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة «التوك توك»، موضحًا أن التوك توك يعمل بالبنزين العادى شأنه شأن الموتوسيكلات البخارية، والمبادرة تستهدف استبداله بمينى فان العاملة بالغاز الطبيعي.

وأشار عوض فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن هناك

تعليمات من مجلس الوزراء بالسير فى اتجاهين، الأول تقنين وضع التكاتك فى الشارع المصرى، عبر حصولها على تراخيص شأنها شأن كل المركبات العاملة فى الشارع المصري، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة، ومن ثم يكون بوسعنا إدراجها ضمن المبادرة، بينما الاتجاه الثانى هو منح مركبات «مينى فان» تراخيص نقل الركاب فى الشارع المصرى كونها حضارية وآمنة وتعمل بالغاز الطبيعى، ومن ثم إذا اجتمع الاتجاهان سيتم إدراجهما ضمن المبادرة.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعمل فى هذا الملف منذ عدة أشهر، حيث تتطلب أمورا مهمة، بداية من حصر أعدادها الحقيقية فى الشارع وتخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالإضافة لثالث الأمور وهو توفير ساحات تخريد لهذه التكاتك إذا ما تم التخريد.

وفى هذا السياق، أكد حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن القرار الحكومى الحديث رقم ١٣٩ لعام ٢٠٢١ والذى ينص ل على استبدال «التوك التوك» بسيارات فان قرار هام، خاصة أن التوك توك فى مصر يعد اقتصادا موازيا لابد من الاستفادة منه حيث يوفر 250 الف فرصة عمل سنوياً، و10  مليارات جنيه دخولاً شهرية لأكثر من ٤ ملايين سائق،باعتبار ان متوسط دخل التول توك يوميا الصافى يصل إلى 120 جنيها، فبذلك يبلغ مجمل الايردات الصافية لأصحاب التكاتك فى المحافظات حوالى 360 مليون جنيه.

وأضاف عرفة، هذا ما يفسر ظاهرة انتشار التوك توك، حيث أصبح كثير من الشباب يلجأون إليه كمشروع مربح، ووجود التوك توك  فى مصر يرجع إلى أكثر 15 عاماً، وبسببه تخسر الدولة ما يقرب من ١١ مليار جنيه على الاقل سنويا، بسبب عدم اصدرا تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية له، وهو ما يعنى إضاعة ١٥٥ مليار جنيه على خزينة الدولة خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن سعر التوك توك كاش يبلغ 50 الف جنيه، ويتم تجميعه فى ورش فى بعض المحافظات بالمخالفة للقانون، بعد أن اوقفت الحكومة استيراده من الخارج، وأصبح الأمر مقصورا على استيراد قطع الغيار، مضيفا ان التوك توك أدى إلى انهيار العديد من الصناعات الحرفية فى مصر (كالنجارة -والسباكة- والحدادة وغيرها).

صعوبات

وأوضح اللواء حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعى السيارات سابقاً، أن مبادرة الإحلال الخاصة «بالتوك توك» ستواجه صعوبة فى توفير الأعداد اللازمة لإحلال التوك توك «بـالمينى فان»، وأن تلك الخطة ستحتاج لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لأن أعداد السيارات التى سيتم توفيرها ستكون أقل كثيراً من التوك توك الذى تخطى عدده 3 ملايين توك توك، وينتشر فى المناطق العشوائية.

وأضاف « مصطفى»، أن الحكومة قامت بترخيص ما يقرب من 200 ألف من مركبات التوك توك خلال السنوات الماضية، وهناك مصانع عديدة تقوم بتصنيع التوك توك وقطع غياره يصل عددها إلى 11 مصنعا، وتضم عددا ليس بقليل من العمالة بالإضافة إلى استثماراتها، وهنا يجب وضع خطة للإحلال مع مراعاة البعد الاجتماعى وتلك الاستثمارات، وهذا لا يعنى أن المبادرة غير جيدة بالعكس، فهى تحاول القضاء على فكرة عشوائية الشارع والتوك توك الذى أصبح من أسوأ وسائل النقل انتشاراً وتوسعاً ولابد من مواجهته، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال مبادرة الإحلال.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، إلى أن أكبر عدد تراخيص صدرت للتوك توك مسجل فى محافظة الدقهلية، وبلغ عددها 41 ألفا و657 توك توك، يليها محافظة البحيرة بعدد 22 ألفا و897 توك توك، ثم محافظة كفر الشيخ وأصدرت نحو 22 ألفا و276 ترخيصا، ومحافظة الجيزة بواقع 22 ألفا و178 ترخيصا.