مبادرة إحلال السيارات.. فرصة ذهبية لمحدودى الدخل

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2020، صافرة الانطلاق لمبادرة «إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي»، التى من شأنها المساهمة فى توفير العملة الصعبة وتخفيض تكلفة التشغيل بما يتراوح بين 40% و50%، كما تضع مصر على الطريق الصحيح فى سبيل تطوير منظومة النقل التى تضم محورين، الأول يشمل السيارات التى لم يمر عليها 20 عامًا، والثانى يشمل السيارات التى تجاوزت 20 عامًا.

 

بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات، فضلًا عن استغلال موارد الدولة الذاتية، وتقليل فرص انتشار الانبعاثات الكربونية فى الهواء.

هذا القرار سبقه تفعيل المادة (4/2) من قانــون المــرور الصـادر بالقانون رقــم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عامًا، وانطلاقاً من حرص الدولة على مساندة مالكى سيارات الأجرة ومعاونتهم فى إحلال هذه السيارات بسيارات جديدة. قامت وزارة المالية من خلال (صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع) بتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسى القديم (بالتنسيق مع مختلف الشركاء) وإحلالها بسيارات التاكسى الأبيض، مع تقديم عدد من المزايا والتسهيلات تُحفــزهم على الانضمام للمشــروع، وقد تَمكنت إدارة المشروع (خلال ثلاث مراحل) من إحلال نحو 45 ألف سيارة أجرة قديمة (تاكسى) مضى على صنعها عشرون سنة، ونظراً لما حققه هذا المشروع من نجاحات عديدة (اقتصادية– بيئية– اجتماعية– حضارية) خلال تنفيذ مراحله الثلاث السابقة، ورغبة من القيادة السياسية فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله، وخلق فرص عمل جديدة، وظهور الدولة بالمظهر الحضارى، بالإضافة إلى تنشيط وتوطين صناعة السيارات فى مصر والصناعات المغذية لها.

 

أهدافها: توفير العملة الصعبة والهواء النقى والمنظر الحضارى وتشجيع السياحة.

 

وبعد تفعيل هذا القرار، وجه رئيس الجمهورية بإضافة مشروع إحلال السيارات الملاكى التى مضى على صنعها عشرون سنة، حال رغبة مالكها فى تملك سيارة جديدة شريطة أن تكون مُصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعى، كما وجه بإقرار حافز مالى للمشاركين فى المشروع يُسمى «الحافز الأخضر»، وقد صدر بشأن تحديد قيمته قرار من مجلس الوزراء بحيث يدفع صاحب السيارة الملاكي10% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسى يدفع 20% من قيمتها بحد أقصى 45 ألف جنيه، أما الميكروباص فتصل النسبة إلى 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، هذا وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال والتنفيذ عدد (7) محافظات وهى القاهرة– الجيزة– القليوبية– الإسكندرية– السويس– البحر الأحمر– بورسعيد- الأقصر- أسوان، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى محافظات الجمهورية.

 

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، عن الجداول الجديدة لأسعار السيارات على الموقع الإلكترونى للمبادرة gogreenmasr، وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى لمبادرة الإحلال بوزارة المالية، إنه سوف يتم التعامل مع الأسعار الجديدة بدءًا 15-5-2022، مضيفًا أن الزيادة فى الأسعار الجديدة تتراوح ما بين ٢٨ ألفًا و٧٥ ألف جنيه حسب الماركة والفئة وهى زيادة طبيعية ومنطقية لأن الأساس فى المبادرة كانت فى التعامل مع الوكلاء هو برتوكول موقع بزياد طبيعية بنسبة 10%، لكن مع الأحداث غير الطبيعية التى يشهدها العالم وما نجم عنه من نقص معروض السيارات، ما أدى لارتفاع أسعارها، وانعكس محلياً، فضلاً عن تغير سعر صرف الدولار، ما أدى لارتفاع الأسعار ليس فى قطاع السيارات بل فى كل القطاعات.

 

نقص الرقائق الإلكترونية عالميًا «مطب» أمام المبادرة.

 

وحول من تطبق عليه الزيادات الجديدة، قال «عوض» إن المشتركين فى موقع المبادرة الإلكترونى وعددهم تقريباً 39 ألف مشترك ينهون إجراءاتهم بالفعل وتسلم منهم بالفعل 18.200 مواطن، وبالتالى كل من أنهى الإجراءات بالفعل حتى يوم 24 أبريل الماضى وحصل على موافقة البنك المقرض يتعامل على السعر القديم، ومن بعد هذا التاريخ وما بعده يطبق عليه سعر الفائدة الجديدة، لافتًا إلى أن كافة أشكال الدعم داخل المبادرة لن تتغير سواء خصومات الشركات أو الفائدة الثابتة بنسبة 3% التى يمنحها الجهاز المصرفى للمواطن، إضافة للحافز الأخضر الذى تتيحه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية».

وأشار إلى أن المبادرة مازالت تحتفظ بأسعار مخفضة للسيارات المشاركة فى المبادرة عن مثيلاتها فى السوق خارجها، بالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الممنوحة داخل المبادرة وكذا التيسيرات الائتمانية التى تتمثل فى قيام الجهاز المصرفى بمنح المواطن قرض سداد كامل ثمن السيارة بفائدة مخفضة قدرها ٣٪ ثابتة وموزعة على عدد الأقساط، حيث تكون الأقساط على ٧ سنوات أو١٠ سنوات حسب اختيار المواطن.

 

3% فائدة سنوية على قروض السيارات الجديدة.

 

كما أن المبادرة تمنح المواطن مقدم ثمن السيارة الجديدة كحافز أخضر تسدده وزارة المالية مباشرة إلى شركات السيارات ويقدر الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وفى حالة التاكسى ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه وفى حالة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

 

وتتيح المبادرة وثيقتى تأمين إحداهما على السيارة والأخرى على المواطن مخفضة الثمن حوالى ٥٠٪ عن أسعارها خارج المبادرة، لافتًا إلى أن التعامل بالأسعار الجديدة المعلن عنها سوف يتم العمل بها بداية من يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، حيث إن الزيادات الجديدة تتراوج بين 28 ألفًا و75 ألف جنيه، حسب ماركة وفئة السيارة.

 

ومن أهم شروط الانضمام للمبادرة، أن يكون المشارك يمتلك سيارة مر عليها عشرون سنة رخصتها سارية، وأن يكون المستفيد فى سن من 20 سنة وحتى 65 سنة وأن يكون مصرى الجنسية.

وكشفت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، فى وقت سابق، أن المبادرة فى بادئ الأمر كانت تستهدف سيارات الميكروباص والأجرة، لكن الرئيس السيسى وجه بأن تشمل المبادرة أيضاً سيارات الملاكى.

 

وتقضى المبادرة أنه بالنسبة للسيارات التى لم يمر عليها 20 عامًا وكفاءة الموتور الخاص بها تصل إلى 75%، فيمكن تحويلها للعمل بالغاز، وتتراوح التكلفة بين 8 آلاف و12 ألف جنيه، أما السيارات التى تجاوزت 20 عامًا، فسيتم تسليمها للدولة مقابل حصول المواطن على حافز مالى، يدفعه كمُقدم لسيارة جديدة، على أن يطلق البنك المركزى المصرى، مبادرة قومية لتمويل باقى ثمن السيارة، على أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد تصل حتى 10 سنوات.

 

وأوضحت «جامع» أن السيارات الجديدة ستوفر ما يصل إلى 50% من تكلفة التشغيل، بسبب الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز الطبيعى فى آلية عمل «الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده»، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف إحلال ٢٥٠ ألف مركبة من سيارات ملاكى وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

 

الانتهاء من 45 ألف سيارة أجرة.. و4500 ملاكى والبقية تأتي.

 

الرقائق الإلكترونية

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، عضو شعبة

السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب فى هذه المبادرة، هو امتلاك مصر الكثير من حقول الغاز الطبيعى؛ مما يمكنها من استخدام الطاقة البديلة بدلًا من استيراد المحروقات من الخارج خاصةً البنزين، حيث إن الاعتماد على الغاز الطبيعى فى السيارات، يوفر ما يقارب من 40% من كلفة التشغيل مقارنةً باستخدام البنزين، وبالتالى سنمنع استنزاف العملة الصعبة التى تستخدمها مصر فى استيراد السلع الإستراتيجية، مطالبًا بتوفير كافة المعلومات التى يتساءل المواطن حولها عن هذه المبادرة.

 

وأوضح «زيتون» أن معظم السيارات أصبحت تستعمل فى الأشغال الشاقة، لذا الاعتماد على الغاز بدلًا من البنزين، سيعمل على توفير المال لأصحاب السيارات، منوهًا إلى ضرورة تقديم الدولة مزيدًا من التيسيرات للمواطنين الراغبين بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، مطالبًا ببناء المزيد من محطات الغاز على مستوى الجمهورية.

 

وأشار عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأزمة التى ستواجه مبادرة الإحلال، هى نقص مكونات الإنتاج على المستوى العالمى، وهناك شركات لن تستطيع الالتزام بتوفير السيارات وتقديم دفعات بسيطة، وذلك بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، على المستوى العالمى التى تسببت فى إغلاق وتعليق أكثر من ماركة عالمية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن تلك الأزمة ظهرت بعد جائحة كورونا، حيث استحوذت شركات الموبايل والأدوات المنزلية على الرقائق الإلكترونية لتصنيع الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية، جاء ذلك بالتزامن مع تخفيض شركات السيارات صناعتها، وعند عودتها للإنتاج الطبيعى مما أدى إلى حدوث عجز فى التصنيع، ومن المتوقع أن يتم حل هذه المشكلة بداية العام المقبل.

 

عودة الاقتصاد الأخضر

قال كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تلك المبادرة جاءت فى إطار استراتيجية الدولة للتحول للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى والاستغلال الأمثل لها بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة ويضمن حياة كريمة لهم اقتصادياً وبيئياً وصحياً واجتماعياً.

 

وأضاف «عادل» أن هذه المبادرة تسهم من الناحية البيئية فى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، كما أن الغاز الطبيعى يعد أكثر أمانًا فهو أخف وزنًا من الهواء، وبالتالى فإنه يتلاشى فى الغلاف الجوى بسرعة فى حال حدوث تسريب، كما أن نسبة اشتعاله أقل من السولار، ومن ثم فإن الدولة المصرية حرصت من خلال هذه الخطوة على توفير مناخ نظيف وبيئة نقية للمواطن المصرى، بما يقلل من حجم الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام السولار والتلوث البيئى الناجم عنه.

 

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية فإن الاستفادة من موارد الدولة المصرية من النفط والغاز يسهم فى تقليل بند الإنفاق على المحروقات بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم توفير النقد الأجنبى وهو ما يسهم بدوره فى استخدام ما تم توفيره لتطوير منظومة التعليم والصحة والبحث العلمي.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذه المبادرة ستفيد السياحة أيضاً، حيث إنها تهدف لتطوير وسائل النقل العام والسيارات فى محافظتى القاهرة والإسكندرية باعتبارهما أكبر مدن مصر وأكثرها جذبًا للسائحين، وتسهم فى تعزيز فرص مصر فى استضافة المؤتمرات والمحافل الدولية فى المجالات المختلفة سواء الرياضية والاقتصادية والطبية والسياسية وغيرها، لما توفره من بيئة نظيفة للسائحين والزائرين والمقيمين.

 

وقال إن تلك المبادرة تعمل على تعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى سيؤدى إلى تخفيض الواردات من المحروقات، وتشجيع المصانع العالمية على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية نتيجة لزيادة الطلب على الشراء بسبب التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمواطنين.

وأختتم كلامه قائلًا: «إنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك ٣١ بنكًا تشارك فى المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضاً من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من ٧ إلى ١٠ سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل.

 

وأشار إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك، على أن يتم التخلص من السيارات المكهنة من خلال بيعها فى مزاد علنى كقطع غيار، أو يتم تدوير هذه السيارات فى مشاريع أو صناعات جديدة، حيث تتم الاستفادة منها بعدة طرق من خلال بيعها للمستثمرين، ثم يتم تحديد قيمة السيارة عند الاستبدال بحيث تصبح هذه القيمة هى مقدم السيارة الجديدة، ويتم تقسيط باقى المبلغ على سنوات بأقل فائدة بحيث لا تمثل عبئًا على صاحبها، وهو ما يغرى غيره لاتخاذ هذه الخطوة.