التعديلات الجديدة فى صالح المواطن ..والعقد العرفى انتهى عصره!!

وبناء على حالة القلق التى سيطرت على المواطنين بسبب الاجراءات الجديدة، اختلفت آراؤهم حول التعديلات، فبعضهم رأى أنها بداية مبشرة خاصةً أنها ستنظم عملية البيع والشراء وسيتم حصر المبانى على مستوى الجمهورية ومعرفة المخالف منها، فضلا عن أن الدولة سوف تستطيع أن تحصل على حقها من الرسوم من البائع والمشتري، والأكثر من ذلك أن التسجيل الرسمى للعقود سيمنع عمليات النصب التى كانت تتم من قبل المقاولين، والذين كانوا يستغلون العقود العرفية أو الابتدائية لبيع العقار لأكثر من مشتر.

بينما أعرب أخرون عن خوفهم من تطبيق هذه التعديلات، خصوصًا  أن غالبية الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة فى الشهر العقاري، وإجراءات تسجيلها قد تحتاج إلى شهور أو سنين نظرا للإجراءات البيروقرطية وتعقد الروتين فى المصالح الحكومية، فضلا عن أنه سيخلق ازمات متعلقة بإثبات صحة الملكية خاصة أن العديد من عمليات البيع والشراء كانت تتم بطريقة عرفية.

وردا على هذه المخاوف قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أن التعديلات الجديدة على قانون مصلحة الشهر العقارى فى مصلحة المواطنين، خصوصًا أنه استحدث مادة لبحث دعاوى الصحة والنفاذ والحلقات العرفية أمام القضاء دون تدخل من الشهر العقارى

ونوه فى تصريحات صحفية وتليفزيونية إلى أنه القانون الجديد رفع عن كاهل الأعضاء القانونيين التصدى لبحث الملكية،  وأوكل ايلولة بحث دعاوى صحة الملكية للقضاء، مشيرا إلى أن القانون لا يتصادم مع المواطن إلا فى الحلقات العرفية أو العقود التى لم تسجل فى الشهر العقاري.

وأكد أنه قبل استحداث هذه المواد، كانت تصدر الأحكام فى نزاعات الملكية من المحاكم، ثم تقوم مصلحة الشهر العقارى ببحث الملكية مرة أخرى بعد صدور الحكم، وهو ما كان يعرض المصلحة للكثير من الدعاوى والمشاكل الخاصة، فهل الحكم الصادر من المحكمة مطابق للملكية الثابتة لدى الشهر العقارى أم أنه مختلف، وهذا ما دفع القيادة السياسية إلى إعادة النظر فى هذا الموضوع لمنع تعارض الأحكام التى تصدر عن المحاكم ومصلحة الشهر العقاري.

وأشار إلى أنه بسبب هذا التعارض كانت مصلحة الشهر العقارى تتوقف عن تنفيذ الأحكام الصادرة لأنها المختصة ببحث أمور الملكية وليس المحاكم، وهنا تدخلت المادة 35 من القانون والتى رفعت عن كاهل الشهر العقارى بحث الملكية، وعهدت هذا الأمر للمحاكم وتركت فترة 30 يوما من صدور الحكم للطعن أو طلب

إعادة النظر من قبل الشهر العقارى على الحكم، وفى حال عدم الاعتراض على الحكم خلال هذه الفترة، يقوم الشهر العقارى بمنح رقم نهائى للعقار وتسجيله.

وأوضح أن القانون ليس لديه مشكلة مع البيع بالتراضى الذى يتم بين طرفين، بل على العكس يتم الانتهاء من إجراءات التسجيل فى غضون 15 يوما على الأكثر، ويتم منح العقد المسجل للطرف المشترى والبائع، مشيراً إلى أنه لايوجد مشكلة أيضاً فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم بخصوص نزاعات الملكية، وإنما المشكلة الأساسية فى الحلقات العرفية والعقود غير المكتوبة بين الطرفين والتى تأخذ وقت فى المحاكم للفصل فيها.

وتابع :» أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتحول من رقم شهر عقارى وقتى على رقم شهر عقارى نهائى واجب التسجيل « مؤكدًا أنه إذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقارى يكون المواطن قد تنازل عن حقه القانوني، موضحًا أن الحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه فى المدة المحددة، كاشفا عن أن المادة 35 مكرر ليست قانونا جديدا وإنما تعديل تشريعى لإضافة مادة جديدة لقانون الشهرى العقاري.

وشدد على أنه فى حالة انتهاء العقد العرفى المبرم بين الطرفين، فلا صحة قانونية له فى حال تطبيق القانون الجديد، حيث لا بد من تسجيل العقد فى الشهر العقارى للاعتراف به، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتراف بالعقود التى حصلت على صحة توقيع ، مطالبا كل من لديه صحة توقيع لعقد الملكية بأن يتوجه للمحكمة لإثبات صحة العقود الابتدائية.