سياسيون: الإخوان يحتفون بـ "الباطل".. ولا يعترف بالمرأة
انتقد سياسيون الأفكار المطروحة بشأن قانون مجلس النواب الجديد، معتبرين أن نصوصه تكرس لفوز التيار الديني بأغلبية المجلس، واصفين القانون بـ «وأد» المجلس قبل ظهوره بعد الطعن علي دستوريته لبطلانه لعدم تمثيله جميع أطياف الشعب.. واتهموا «الإخوان» بعدم السماح لاستقرار الدولة للتلاعب والسيطرة علي مقاليد الحكم «عنوة».
حذر عمرو هاشم ربيع - الباحث السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي - بأن نظام الانتخابات البرلمانية علي الثلثين والثلث «معيب» وبه الكثير من الثغرات التي تشوه البرلمان القادم، منها عدم تناسق الدائرة مع عدد الممثلين، بمعني أن هناك نائباً يمثل 50 ألفاً، وآخر بجواره يمثل 30 ألفاً.
وأضاف «ربيع» أن القانون المقترح لا يضع شرطاً لمستوي التعليم، كما أنه تجاهل قضية تصويت الوافدين، وبالتالي فإن هناك الكثيرين لا يستطيعون التصويت إلا في دوائرهم.
فيما انتقد «صلاح عيسي» - الكاتب الصحفي - البقاء علي الدوائر كما هي عليه في الانتخابات الماضية، مضيفاً أن هناك دعوات لتصغير الدوائر لم تتم الاستجابة لها، لأن اتساعها يشترط وجود تنظيم قوي في الشارع كالإخوان.
واتهم «عيسي» التيار الديني بإقصاء المرأة، حيث إن وجودها في النصف الأول من القائمة الكبيرة لا يكفي، خاصة إذا وجدت قائمة من 4 أحزاب فإن وجود امرأة واحدة بينهم يعد تمثيلاً هزيلاً، وبالتالي فلن يزيد تمثيل المرأة علي 10 مقاعد مثلما
وأشار «عيسي» إلي أن الدوائر الانتخابية المتسعة تصب في مصلحة «الإخوان والسلفيين» لتغلغلهم بالشارع وإنفاقهم الكثير، خصوصاً في غياب الرقابة علي الإنفاق علي الانتخابات.. وأضاف أن الفرز داخل اللجان لا يمنع التزوير والتأثير علي الناخبين، وبالتالي فإن المجلس «باطل» قبل تكوينه.
في سياق متصل، أوضح المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - أن نسبة الأصوات الانتخابية اللازم الحصول عليها للقائمة حتي يمكن تمثيلها في البرلمان، ستصب لصالح الأحزاب الأكبر، وتضر بالأحزاب الصغيرة وبالتالي فإننا فقدنا مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل جميع أطياف الشعب مما يؤثر علي نزاهة ودستورية الانتخابات، ويسمح بالطعن علي المجلس الجديد ونعود مرة أخري لنقطة الصفر.
واتهم «الجمل» الإخوان بتمثيل عبء علي الأحزاب والمرشحين وتعظيم دور المال السياسي، وأنهم لا يريدون دولة مؤسسات واستقرار بل قبضة وسيطرة علي كل مقاليد الحكم.