إجراءات التضامن الاجتماعي مسكنات غير كافية.. مطالبات باجراء قياسات نفسية للقائمين على دور رعاية الأيتام
واقعة تعذيب جديدة كشفتها منصة التواصل الاجتماعي من خلال تداول فيديو تعذيب لإحدى فتيات دار رعاية الأيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت تغيير مجلس إدارة الجمعية، بعد مشاهدتها الفيديو، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ بشأن المشهد.
وذلك عقب انكشاف الواقعة، وظهور صوراً لطفلة صغيرة معذبة بالجمعية نفسها، حيث تظهر الصور آثار للضرب والتعذيب بجسد الطفلة وذراعيها، إلى جانب تعليقات العديد من رواد صفحات مدينة العاشر من رمضان، بسوء المعاملة داخل الدار.
و أظهر الفيديو المسئولة وهى تضرب الفتاة بلوح خشبي سميك واستمرت بضربها ضربا مبرحا متجاهلة رجاء وتوسل فتيات أخريات بالدار للتخفيف عنها حتى انكسر اللوح.
وجاء تبرير المسؤولة عن واقعه التعذيب الجديدة لطفلة عمرها 6 سنوات أقبح من ذنبها ، "تقويما للسلوك.. كنت أتعامل معاها مثل أمها لأن البنت أرتكبت خطأ كبير " هكذا كان رد الدكتورة أماني إبراهيم أستاذ التربية النفسية وصاحبة دار نهر الحياة للأيتام بالعاشر من رمضان بعد إحالتها للنيابة .
وقالت إن الواقعة كانت منذ شهرين ونصف، وليس أمس، كما أن البنت محرر ضدها 6 محاضر في الشرطة بسبب وقائع مختلفة، وأطلعت إدارة التضامن الاجتماعي بالعاشر من رمضان على ملفها وحذروها أكثر من مرة وهددوا بنقلها إلى دار رعاية الأحداث في حالة عدم التزامها.
وأضافت: الفتاة سبق نقلها و5 أخريات من دار الوفا بالجيزة بسبب عدم الاهتمام بهن وعدم رعايتهن بالشكل الأمثل، وشقيقتها الكبرى من بنات الدار، وبعد تخرجها تم تعينها في الدار كمشرفة.
كما اتهمت ما أسمتهم بـ"أيادي خفية" بالوقوف وراء تسريب الفيديو ومحاولة التشهير بها، وقالت: أشخاص أعرفهم وأبلغت النيابة عنهم، والدار عبارة عن فيلا تبرعت بها من أجل رعاية الأيتام، وأطالب الجميع بالحضور والاستماع إلى الفتيات ومعرفة طبيعة معيشتهن.
وأكد محمود البدوى المحامى ،رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بأن رد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على الفيديو ومحاولة تبرير حالة تعدى احدي عضوات مجلس الإدارة على احدى الفتيات اليتيمات هو جريمة في حد ذاتها اكبر جسامة من واقعة التعدي، إذ أن القول بأن حالة التعدي كانت في إطار تقويم سلوك الفتاة ووصمها بسوء السلوك ، هو آمر غير مقبول ويرسخ لفكرة الوصم المجتمعي لتلك الفتاة .
وأضاف البدوى ، ان عدد كبر من القائمين على دور الرعاية يجهلون حقوق الطفل ولا يقدرون احتياجاته النفسية والتربوية والعاطفية في تلك السن الحرجة ومراحل المراهقة ومما يصاحبها من متغيرات جسمانية نفسية وعاطفية ، فضلًا عن ظروف تواجدهم بعيدًا عن حضن الأسرة وهو ما يستتبع بذلك عناية اكبر تجاه هؤلاء الأطفال واستيعابهم بشكل يضمن حُسن تأهيلهم وتنشئتهم ، بعيدًا عن استعمال العنف والقسوة معهم تحت زعم خاطئ مفاده تقويم سلوكهم.
وطالب رئيس الجمعية، بضرورة البحث في تشكيل لجان تكون مهمتها اجراء قياسات نفسية دورية للقائمين على دور رعاية الأيتام والعاملين بها أيضًا للوقوف على مدى كفاءتهم المهنية، وكذا لياقتهم النفسية للتعامل مع هؤلاء الأطفال وبما يضمن أمنهم البدني والنفسي وتأهيلهم كأبناء مخلصين نافعين لأنفسهم ولوطنهم ، وعناصر تساهم بشكل حقيقي في مسيرة النهوض المجتمعي لهذا الوطن.
واختتم البدوي قائلًا أن قرار وزارة التضامن الصادر بإقالة مجلس إدارة الدار هو قرار لا نتفق معه (بشكل مبدئي) ، واستمرار لمنهجية المسكنات لما هو موجود من جوانب قصور لدي بعض دور رعاية الأيتام، مشيرا أنه كان من الأفضل البحث بعمق في مسببات المشكلة الحقيقية للوقوف عليها ومعالجتها، وبما يضمن عدم تكرار تلك
أعرب النائب شريف الوردانى ،أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، عن ادانته الشديدة للفيديو المتداول بخصوص التعدي على احدي الفتيات اليتيمات بدار نهر الحياة للأيتام بالعاشر من رمضان ، بمعرفة احدي عضوات مجلس إدارة الجمعية، مشيرا انه لا يوجد تبرير لتعذيب أى طفل فى دار الأيتام وأنه مهما بلغ سوء سلوكها فلايمكن تقويمه من خلال الضرب والتعذيب ولكن يجب التعامل مع ظروف الفتاة بشكل تربوى سليم.
ولفت الوردانى فى تصريحاته لـ"الوفد "، الى أن هناك غياب للفهم الحقيقي حول تعريف الدور التربوي والخدمي ،كما تعانى هذه الدور من عدم كفاءة وتخصص القائمين عليها والعاملين بها مما يؤدى الى تكرار تلك الوقائع بصورة مستمرة ،مفيدا أنه لابد من وضع معاييرشديدة الصرامة حول منح تصاريح إنشاء مثل تلك الدور ، بما يضمن حسن اختيار المؤسسين ومجلس الإدارة، وكذا حسن اختيار العاملين بتلك الدور من اخصائيين وكذا كوادر إدارية ومشرفين.
وأشاد أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، بقرار وزارة التضامن الأجتماعى وإن كان لابد أن يتم فصل واستبعاد مديرة الدار عن أى عمل خدمى أخر ، مضيفا أن كان لابد أن يكون لديها ثبات إنفعالى بدرجة أكبر خاصه أنها تتمتع بخبرة كونها أستاذ التربية النفسية .
وتابع الوردانى ، أنه تم التنوية على وزير التضامن الأجتماعى السابقة حول المعايير التى يجب وضعها لاختيار القائمين على دور الأيتام ، وستناقش اللجنه إمكانية بحث هذا الأمر وإثارتها مع الوزيرة الجديدة أيضا .
الجدير بالذكر، أنه قد وصل عدد البلاغات حول قضايا العنف ضد الأطفال حوالى37% من البلاغات التى يتلقاها المجلس القومى للطفولة والأمومة ،هذا بالأضافة إلى 659 بلاغًا عن زواج الأطفال في2019.
وذلك استمراراً لسلسة الإنتهاكات التي تعاني منها دور الأيتام، والتى تتكشف يوماً بعد الآخر ، بينما تظل باقى الدور قابعه خلف ستار الرعاية الزائفة التي تقدم للأطفال مطعمة بوقائع التعنيف والذل المخفية في عدد ليس بقليل من دور الأيتام .