أنظار البرلمان معلقة بحكم الدستورية على شرعيته

يستأنف مجلس الشعب جلساته غداً الأحد بعد التعليق الوهمى للجلسات، الذى تم التصويت عليه الأسبوع الماضى، ورغم سخونة "المكلمة" المتوقعة غداً، فى إطار سلسلة "المكلمات" والمواجهات المثيرة والهزلية منذ بدء عمل البرلمان، الا ان انظار النواب وآذانهم ستتجه الى المحكمة الدستورية التى ستبت غدا فى دستورية انتخابات البرلمان من عدمه، وبالتالى حل المجلس أو استمراره.

بلا جدول
كالعادة يبدأ المجلس أعماله دون جدول محدد ملتزم به، حيث من المتوقع ان تفتح "مكلمة" حول احداث ميدان العباسية الاخيرة، و"مكلمة" اخرى حول زيارة الوفد البرلمانى المبجل للسعودية وفتوحاته وإنجازاته التى انتهت بعودة السفير السعودى الى القاهرة، و"مكلمة" ثالثة حول الأزمة مع الحكومة، والموقف المحرج الذى أصبح فيه رئيس المجلس الدكتور "محمد سعد الكتاتنى" بعد أن قال الاسبوع الماضى انه حصل على وعد من المجلس العسكرى بإجراء تعديل وزارى خلال 48 ساعة لإرضاء البرلمان ، وهو ما لم يحدث، ما جعل رئيس المجلس وحزبه الحرية والعدالة يزدادون إصرارا على التصعيد مع الحكومة.
تعليق وهمى للجلسات
ورغم ما أثير الاسبوع الماضى من جدل حول قرار تعليق الجلسات الذى اتخذه المجلس يوم الاحد الماضى، واتهام البعض للمجلس بأنه بذلك يعطل مصالح الجماهير، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فالمجلس لم يعلق سوى جلسة واحدة كانت مقررة يوم الاثنين الماضى وفقا للجدول ولم يكن هناك أى جلسات فى الفترة من الثلاثاء (عيد العمال) حتى غد الأحد.
واذا كان هناك متضرر من إلغاء جلستى الاثنين الماضى، فهم النواب الذين خسروا بدلات الجلستين وبدلات اجتماعات اللجان، وليس المواطنين، الذين فى الغالب لا يستفيدون كثيراً من "المكلمات" تحت القبة والجدل والخلافات والاتهامات المتبادلة بين الاعضاء، وحتى على مستوى تنفيس الغضب ربما لا يستفيد المواطنون من هذا الجدل العقيم، لأن ما يثار تحت القبة، ما هو إلا تكرار لما يثار فى الفضائيات فى الليلة السابقة، وربما يكون نجوم الفضائيات هم أنفسهم نجوم الجلسة. واذا كان قرار التعليق رمزياً، فلا يوجد تفسير لمعارضة عدد كبير من النوب للقرار وتصعيدهم للازمة حتى أن بعضهم طالب بالإطاحة برئيس المجلس.
رقم قياسى فى الجلسات
ويكفى هنا الاشارة الى أن هذا البرلمان ضرب رقما قياسيا فى

عدد الجلسات واجتماعات اللجان التى عقدها قياسا بالمدة منذ عمله حتى الآن ومقارنة بالبرلمانات السابقة، حتى انه خالف الاعراف المتفق عليها، بأن يعقد مجلس الشعب جلسات فى اسبوع ثم يتوقف الاسبوع الذى يليه ليترك فرصة لمجلس الشورى للعمل فى هذا الاسبوع وهكذا ينعقد كل مجلس اسبوعاً بعد اسبوع، واصبح يعقد جلساته طوال الشهر دون توقف، وكأنه فى حالة نهم شديد او خوف من أن يستيقظ النواب يوماً ما على قرار بحل المجلس ويفقدون الحلم. 
مشاكل العزب والنجوع
ويلاحظ انه حتى الآن لم تُحل لحكومة أى مشروع قانون الى البرلمان، بينما أوشكت الدورة على الانتهاء، ومعظم تعديلات القوانين التى ناقشها المجلس كانت من اجتهاد اللجان مثل قانون الثانوية العامة التى أعدته لجنة التعليم وتعديلات قانون الأجور الذى أعدته لجنة الخطة. اما أعمال اللجان التى تنعقد فى اليوم مرتين على الأقل فغلب عليها المشاكل الفردية والمحلية للقرى والنجوع والعزب، التى يمكن ان تناقش وتحل عن طريق العمدة وشيخ الغفر ومجلس محلى القرية.
طبيعة المرحلة
والحقيقة ومن الإنصاف أن طبيعة المرحلة ربما تكون فرضت نفسها على أداء المجلس وطريقة عمله وجدول أعماله وأداء نوابه، خصوصا فى ظل عدم تعاون الحكومة وكثرة المشاكل والقضايا الجماهيرية والأحداث الكبيرة المتتالية والضغوط التى يواجهها النواب يوميا، الا ان ذلك لا يمنع من وجود أوجه قصور وتضارب وتناقضات وصراعات ومصالح شخصية وسوء أداء وتسرع وعدم وجود خبرة فى إدارة الأمور والتعامل معها.