4حلول لتحقيق الأمن المائي

تحقيق – نشــوة الشــربينى:

أزمة المياه فى مصر حاضرة وواضحة.. تلك حقيقة لا ينكرها أحد، خاصة أن نصيب كل مصرى يقترب من حد الفقر المائى.

ورغم شدة الأزمة وضغطها بقوة على مستقبل مصر، إلا أن تلك الأزمة لها 4 حلول.

أحد هذه الحلول أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، مؤكداً أن مصر تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء فى حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة لدول الحوض دون الإضرار بمصالح الآخر حفاظاً على استدامة نهر النيل.

وبجانب هذا التعاون مع دول حوض النيل، هناك 3 حلول أخرى لمواجهة أزمة المياه التى وصلت لحد الخطر.

ومؤخراً، صرح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن العجز المائى فى مصر وصل إلى 90%، وأنه يتم تعويض ذلك من خلال إعادة تدوير المياه بنسبة 25% من الاستخدام الحالى، وكذلك استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز، وهو الأمر الذى يدفع بضرورة إيجاد حلول لمواجهة أزمة المياه، وتأمين الاحتياجات الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما أن حصة مصر من المياه القادمة من نهر النيل ما يقارب 55.5 مليار متر مكعب سنوياً منذ عام 1955 حينما كان تعداد السكان لا يزيد على 25 مليون نسمة، بينما لم تتغير هذه النسبة القليلة، رغم الزيادة السكانية التى وصلت إلى 104 ملايين نسمة، إضافة لحوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية.. تستهلك منها الزراعة 81.5%، بينما تستهلك مياه الشرب 10.5 مليار متر مكعب، فيما وصل العجز المائى 22 مليار متر مكعب، أى يتناقص موردنا المائى باستمرار، رغم أن نصيب المواطن من المياه حالياً أصبح أقل من 600 متر مكعب سنوياً.

ولما كانت أزمة «ندرة المياه» تدخل وبأسبقية أولى فى إطار أولويات الأمن القومى، فمصر تعتمد على مياه النيل 95%، بينما أكبر الدول اعتماداً على النهر بعد السودان هى تنزانيا لا تعتمد سوى على 3% فقط.

لتبقى الأسئلة معلقة حول أزمة «ندرة المياه»، وتقييم الأبعاد المحيطة بها، وأسلوب المعالجة، والبحث عن البدائل الآمنة وتطبيقها بأسرع وقت، إلى جانب طرح أفضل قنوات التحرك للحفاظ على ثوابت الأمن المائى المصرى.

 

د. نادر نور الدين: 100 مليار متر مكعب استهلاك مصر سنوياً

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى، إن تصريحات وزير الرى حول أزمة «ندرة المياه»، تأتى فى إطار مصارحة الجميع بالوضع الحالى، ورفع وإيقاظ الوعى العام بأهمية المياه.

وأضاف: مصر تعانى حالياً من عجز مائى مقداره 42 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم التغلب على هذا العجز عن طريق برامج إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى مرة أخرى ونأخذ منها حوالى 10 مليارات متر مكعب، ومن المياه الجوفية حوالى 5 مليارات، كما تسقط الأمطار على سواحل الدلتا ما يقرب من 1.3 مليار متر مكعب، وأيضاً معالجة الكثير من مياه الصرف الصناعى والصرف الصحى، ليصبح العجز الفعلى 22 مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل سواء بتنمية موارد المياه، وزيادة كمية المياه الجوفية المكتشفة، مع أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب مياه الأمطار والفواقد فى المستنقعات، وزراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه.

لافتاً إلى أن الأمطار الهاطلة على كل دول المنابع 1977 مليار متر مكعب يصل للنهر 84 مليار متر مكعب فقط بنسبة 3.9%، وهى الأقل فى جميع أنهار العالم.

واستطرد: استخدام مياه الشرب فى الصناعة يهدر 165 ملياراً من الجنيهات تم إنفاقها فى تنقية تلك المياه، أما تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر لن يقل عن 15 جنيهاً، وهو مورد شحيح وذا استهلاك عال للكهرباء، حيث يستهلك تحلية متر مكعب واحد من 2.5 إلى 8.5 كيلو وات فى الساعة من الكهرباء، بخلاف تكلفة دفن النفايات الناتجة عن التحلية المرتفعة جداً.

وأوضح: لتغطية احتياجات مصر من الغذاء تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وبالتالى لو قسمنا حصتنا من مياه النيل وهى 55.5 مليار متر مكعب، على مواردنا المائية الكلية 62.3 مليار، ستكون النتيجة حوالى 91% وهى نسبة اعتماد مصر على نهر النيل.

وأشار إلى أن الموارد المائية بوضعها الحالى أصبح نصيب الفرد من المياه 600 متر مكعب، والمفترض ألا يقل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب، وإذا استمر هذا العجز المائى سنصل إلى معدل الفقر المدقع الذى يصل فيه نصيب الفرد لأقل من 500 متر مكعب قبل عام 2030.

موضحاً أن الإهدار فى مياه الشرب يبلغ 3.3 مليار متر مكعب – وفقاً لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كان يمكن استثمارها فى زراعة نحو 700 ألف فدان من أراضينا الزراعية والمستصلحة وتذهب خيراتها وعائداتها للفلاح، بدلاً من استيراد نحو 60% من غذائنا، فتزيد رقعتنا الزراعية وتقل فجوتنا الغذائية، خاصة مع اتساع التعداد السكانى الذى وصل حالياً إلى 104 ملايين نسمة.

 

أيمن عبدالوهاب: تعزيز التعاون والتكامل «ضرورة»

الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير المياه والقضايا الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، شدد على ضرورة التركيز على سياسات ترشيد الاستخدامات الداخلية للمياه، فيما يرتبط بالحد من انخفاض حصة الفرد من المياه، خاصة مع استمرار الزيادة السكانية، إلى جانب استغلال مياه الأمطار والسيول، والقضاء على طرق الرى التقليدية المعروفة بالرى بـ«الغمر» لتجنب ضياع مليارات الأمتار من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية.

لافتاً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون المائى الجماعى والتكامل بين دول حوض النيل، فى مجالات من شأنها أن تراعى توازن المصالح والاحتياجات المتبادلة، والعمل على استقطاب فواقد مياه المنابع الاستوائية والحبشية التى تزيد على 90% من المياه المتوافرة فى أعالى النيل، والتى يمكن توزيعها والاستفادة منها من جانب غالبية دول الحوض وفى مقدمتها مصر والسودان، وتوفير المناخ الملائم لاستمرار التفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ومؤسسى لتنظيم عملية إدارة المياه، استناداً إلى ركائز الهوية والمصير المشترك، بما يحقق متطلبات الأمن المائى، والتنمية الشاملة، وتعظيم الفوائد الاقتصادية للجميع، ومكافحة التصحر.

 

سعيد الجويلى: حصة مصر من المياه لم تعد تكفى.. والمفاوضات الحل الأنسب

الدكتور سعيد الجويلى، أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق: قال: مصر تعانى من فقر مائى نتيجة لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، رغم الزيادة السكانية والتى وصلت لـ104 ملايين نسمة، والإفراط فى استخدام المياه الصالحة للاستخدام.

وأوضح أستاذ القانون الدولى أهمية تعزيز الوعى وتطوير الفكر فى القضايا المتعلقة بالمياه، وبالتالى اتباع أساليب وطرق معينة لترشيد استهلاك المياه أصبح «ضرورة ملحة»، مع وضع خطة لزيادة الإيرادات المائية المصرية وتقليل الفاقد من النهر، وذلك عن طريق البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة وغيرها من الأفكار الأخرى، مؤكداً ضرورة التوافق والتعاون المشتركة لتنمية موارد الحوض لصالح الشعوب، وتحقيق التنمية المستدامة، بما لا يضر بالحقوق المصرية

فى مياه النيل.

وأشار إلى أهمية التزام دول حوض النيل بالقواعد القانونية التى تحكم استخدام الأنهار الدولية، بما يحافظ على حقوق حوض النيل فى نصيب عادل ومعقول من مياه النيل، ويعكس أهمية التواصل المباشر والمستمر بينهما.

لافتاً إلى أن مصر لا تقبل المساس بحصتها المائية، وهى «ثابتة» منذ عام 1959 حتى الآن وهى قليلة وتقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وفى نفس الوقت لا تعارض أى مشروع تنموى على ضفافه تستفيد منه إحدى الدول الواقعة فى نطاق حوض النيل، ومن ثم يقع على عاتق إثيوبيا مسئولية مهمة وهى التأكيد على أرض الواقع بالتزامها بتعهداتها الرامية إلى عدم الإضرار بأى شكل بالمصالح المصرية أو حصتها المائية.

 

سعيد اللاوندى: تكثيف الجهود لتحقيق الأمن المائى

وأكد الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية، ضرورة استعادة بعض التوازنات فى الأجل القريب من خلال جملة المبادرات والتحركات باتجاه دول المنابع، والأطراف الدولية، والاستفادة من المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر فى تبنى خطاب يؤكد الهوية الأفريقية، ويتبنى سياسة خارجية داعمة للتوجهات المصرية تجاه القارة الأفريقية.    

 

مبادرات شعبية لترشيد الاستهلاك

«كل نقطة بتفرق»، «حياتنا فى كل نقطة مياه»، «من أجل غد أفضل»، «لنجعل هذا الصيف أخضر».. تلك عناوين حملات ومبادرات، تشارك فى تنفيذها مؤسسات حكومية ومجتمعية، وذلك من أجل التوعية بقيمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وهذه الرسائل المتنوعة لاقت ترحيباً ملحوظاً من كل شرائح المجتمع، منذ إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى. مؤكدين أنها خطوة إيجابية لابد منها، بما يهدف إلى رفع الوعى المائى للمصريين، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ودفع عجلة التنمية الشاملة.

اتجهت وزارة الرى لوضع استراتيجية لاستغلال كل قطرة مياه سواء سطحية أو جوفية لمواجهة ندرة المياه، وتتكون من 4 محاور أساسية، أولها إعادة الاستخدام لتكون المياه ذات جودة عالية عبر معالجة الصرف الصحى والزراعى والصناعى، والمحور الثانى الترشيد من خلال تخفيض تنمية الموارد المائية مثل تحلية مياه البحر فى تنمية المياه على سواحل مياه البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير بنية تحتية قوية لمواجهة المخاطر المتوقعة، والمحور الثالث إجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه فى هذا المجال، كما توجد العديد من المشاريع التى تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، وأخيراً التعاون مع دول منابع النيل وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والنظم.

 

إهدار المياه جريمة

وكذلك تجريم إهدار المياه، من خلال إدخال التعديلات على قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1966 فى مواده الـ 3، التى شملت حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، وعقوبة الحبس للمزارع المخالف مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة 3 آلاف ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، واستثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل الزراعية.

«قطر الندى» اختراع يحول الهواء إلى ماء

 

مع أزمة المياه فى مصر، تصبح كل الاختراعات الخاصة بالمياه كنوزاً لا تقدر بثمن، أحد هذه الاختراعات توصل لها المخترع عاطف بودى، وهو مشروع «قطرة الندى»، حيث توصل إلى اختراع لاستخلاص الماء من الهواء عن طريق جهاز قطر الندى، حيث يوفر زراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية، وبإمكان الوحدة المقامة على مساحة (4*4م) إنتاج ما يتراوح من 3000 - 5000 لتر مياه يومياً خلال فترة عمل من 12 إلى 18 ساعة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب وحدات على أسطح المنازل فى المناطق المنعزلة لاستخدامها فى الأغراض المنزلية وزراعة الحدائق، وكذلك يمكن تحمل وحدات أصغر للاستخدامات فى الصحراء والمناطق النائية.

ويؤكد «بودى» أن هذا الاختراع، إذا ما تم تطبيقه فسوف يسهم فى زيادة العوائد الاقتصادية للوطن، وأيضاً ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ من المياه، وزيادة الإنتاجية.

ويعتمد جهاز «قطر الندى» على مضاعفة مساحة أسطح الكثف (4×4م) بنحو 75 ضعفاً، لتتجاوز مساحتها إلى 1150 متراً مربعاً، وهو ما يعد إنجازاً فعلياً فى مجال استخلاص ماء الهواء، ومن ثم يتحقق ابتكار الشرائح الرأسية المبردة لما يزيد سمك الواحدة منها على 20 سم، مع إمكانية نقل أسطح إلى خارج الشرائح وليس بداخلها كما هو المتبع فى الوسائل الأخرى، وكذلك تحويل أسطح الكثف من مسطحات مستوية ملساء إلى أقماع خفيفة الوزن وسهلة التشكيل وموصلة للحرارة وزهيدة التكاليف، وبالتالى تشغل الأقماع بنحو 6.4 متر مربع، بينما تشغل الشرائح بنحو 9.6 متر مربع.