دبلوماسيون وقانونيون: الأمن و«الخارجية» يتحملان «عاصفة» السفارة السعودية
على الرغم من متانة العلاقات المصرية السعودية إلا أنه كانت هناك بعض التوترات التى كانت تحدث بين القاهرة والرياض على فترات متفاوتة، وتعد الأزمة الأخيرة هى الأشد توتراً بعد ثورة 25 يناير، وذلك بعد احتجاز السلطات السعودية المواطن المصرى أحمد
الجيزاوى علىخلفية اتهامه بحمل بأقراص مخدرة، الأمر الذى اعتبره المصريون قضية ملفقة. تهدف إلى صرف النظر عن الممارسات غير القانونية التى مورست فى حق المحامى المصرى أحمد الجيزاوى.
يعود تاريخ بداية التوترات بين القاهرة والرياض إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب الخلاف الذى حدث نتيجة حرب اليمن، فى 26 سبتمبر 1962 عندما أرسل الرئيس عبد الناصر، القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية ، وأيدت السعودية الإمام اليمنى المخلوع «البدر»، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، إلى أن انتهت بالصلح بين ناصر والملك فيصل فى مؤتمر الخرطوم، بعد نكسة 67 عندما ساهمت السعودية فى نقل الجيش المصرى من اليمن.
واتسمت العلاقة بالهدوء والتفاهم بعد ذلك وأصبحت أكثر قوة ومتانة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات بعد الجهود الكبيرة التى قامت بها المملكة العربية السعودية فى مساندة مصر أثناء حرب أكتوبر عام 1973.
وفى عام 1979 عادت التوترات مرة أخرى بين البلدين ولكن بدرجة كبيرة لم تحدث من قبل عندما وقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، قررت على أثرها السعودية أن تقطع العلاقات مع مصر فى 23 / 4 / 1979.
وعادت العلاقات المصرية السعودية إلى طبيعتها القوية مرة أخرى فى عام 1987.
وتعد أزمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى هى الأكثر توتراً منذ فترة طويلة قامت على أثرها السعودية باستدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها وقنصليتها على خلفية مظاهرات قام بها نشطاء مصريون ، هاجموا من خلالها ملك السعودية بعبارات ورسوم أساءت لخادم الحرمين الشريفين.
وحول طبيعة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية يقول الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى إن العلاقات بين البلدين علاقات وثيقة ولا نريد لهذه العلاقة أن تتردى أو أن تنجرف إلى توترات سياسية تكون عواقبها غير جيدة بالنسبة لأكبر دولتين فى المنطقة.
ووصف «الفقى» الأزمة الحالية بين القاهرة والرياض بأنها سحابة عابرة سريعاً ما ستنجلى، وعلى الطرفين أن ينظرا بتعقل للمصالح المشتركة التى تجمع الأشقاء العرب.
وأشار «الفقى» إلى أن هناك ملايين المصريين الذين يعيشون حياة كريمة ومستقرة داخل المملكة السعودية، ولا يريدون للعلاقات بين البلدين أن تتردى بهذا الوضع المؤسف.
وطالب الفقى الجانب المصرى باحترام أحكام القضاء فى الدول الأخرى كما نطالبهم باحترام مؤسساتنا القضائية، وأوضح «الفقى» أن هناك بوادر لاحتواء الأزمة تمثلت فى اتصالات متبادلة بين المشير
طنطاوى وملك السعودية وبين وزير الخارجية المصرى ونظيره السعودى لاحتواء الموقف الراهن.
فيما قال «منصور حسن» وزير الإعلام ورئيس المجلس الاستشارى السابق إن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة وطيدة وقوية لن تتأثر بالتوترات الحالية.
وأعرب حسن عن أسفه الشديد من وصول الموقف إلى هذه الدرجة التى دفعت «الرياض» إلى استدعاء سفيرها فى القاهرة وإغلاق سفارتها وقنصليتها.
وأكد أن التظاهرات أمام سفارات الدول بهذا الشكل الخارج على إطار الالتزام أمر غير مطلوب فى العمل الدبلوماسى.
وطالب «حسن» الحكومة المصرية برتباع الطرق الدبلوماسية لحل تلك الأزمة بين مصر والسعودية، على أن كرامة المصريين مصونة فى كل مكان ولكن علينا أن نلتزم بالقواعد السياسية والدبلوماسية فى حال حدوث أزمات.
واستبعد «حسن» تصعيد الموقف من جانب المملكة السعودية فى معاملتها للعمالة المصرية على أراضيها.
فى نفس السياق قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى إن الأزمة الحالية فى طريقها للحل، وعلينا الا نوجه اللوم للأشقاء السعوديين لأنهم يطالبون بحماية لبعثاتهم الدبلوماسية وفقاً لقواعد القانون الدولى.
وأشار «سيف اليزل» إلى أن محاولات التعدى على البعثات الدبلوماسية فى مصر بهذا الشكل يمثل أمراً فى غاية الخطورة فى علاقة مصر بمختلف دول العالم.
وأوضح «سيف اليزل» أن خادم الحرمين الشريفين يمثل رمزاً كبيراً للمملكة العربية السعودية، والمواطنون السعوديون لا يقبلون الإساءة إليه بأى صورة من الصور.
وتابع «سيف اليزل» أن الرسوم المسيئة على جدران السفارة السعودية بالقاهرة إلى جانب المظاهرات التى خرجت عن إطار القيم والأخلاق ساهمتا فى تفاقم حدة الموقف بهذا الشكل.
وتساءل «سيف اليزل» عن دور الأحزاب ومرشحى الرئاسة فى احتواء هذه الأزمة والمساهمة فى حلها والنظر لمصلحة مصر العليا.
وذكر «سيف اليزل» أن الظروف التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية تحتاج إلى أصوات عاقلة تنظر لمصلحة الشعب المصرى، بعيداً عن الشعارات البراقة والحناجر الملتهبة التى تؤدى إلى زيادة الاحتقان.
فيما قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن هناك فارقاً بين سحب السفير وبين استدعائه للتشاور ، فالسعودية حينما أغلقت سفارتها وقنصلياتها واستدعت سفيرها للتشاور قامت بتعليق العلاقات بينها وبين مصر لفترة مؤقتة، ولم تقطع علاقتها بمصر والعلاقات السياسية والدبلوماسية قائمة ومستمرة بين مصر والسعودية.
وأوضح «سلامة» أن استدعاء السفير للتشاور وإغلاق السفارة والقنصلية يعكس مدى احتجاج السعودية عن المضايقات التى تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية، وهو إجراء تصعيدى ليس أكثر، وقد يحتمل إجراءات أكبر فى المرحلة القادمة إذا لم يتم احتواء الأزمة.
وأكد «سلامة» أن مصر تقدمت باعتذار إلى المملكة العربية السعودية عن المظاهرات أمام السفارة السعودية، والتى خرجت عن إطار العرف والقانون الدولى.
وأشار «سلامة» الى أن اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 نصت على حرمة وحصانة البعثات الدبلوماسية، لذلك كان يجب على السلطات المصرية أن تقوم بتوفير الحصانة والحماية اللزمة لسفارة المملكة بالقاهرة ولا تتذرع بحجة الانفلات الأمنى، فالقانون
الدولى ينص على أنه لا يجوز للدولة المضيفة فى حالة الحروب أو الكوارث أو الثورات أن تتحجج وتقصر فى تأمين مقار البعثات الدبلوماسية.
وذكر «أستاذ القانون الدولى» أن نظام الكفيل الذى تتبعه السعودية فى التعامل مع العمالة الوافدة المصريين هو نظام مجحف، ويعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم تضعه على رأس القوانين المجحفة لحقوق الأنسان ولابد من إلغائه.
وطالب «سلامة» وزارة الخارجية المصرية بأن تكثف من جهودها لاحتواء الأزمة الحالية والحفاظ على متانة العلاقات المصرية السعودية، خاصة أن هناك مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين القاهرة والرياض.
من جانب آخر قال الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى إن المملكة العربية السعودية دأبت على محاربة الثورة المصرية بشتى الطرق لأنها تخشى امتداد الثورة إليها.
وأوضح «عمار» أن رد الفعل من جانب السلطات السعودية كان مبالغاً فيه، ولم يكن ليصل إلى حد استدعاء السفير وغلق السفارة والقنصليات.
وأضاف عمار أن السعودية تقاتل فى سبيل ألا تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة، كما أنها تخشى وصول الإخوان إلى الحكم لأن فى ذلك خطراً كبيراً على مستقبل الأسرة الحاكمة فى السعودية.