صناعة الجلود.. فى أزمة

تحقيق - حمدى أحمد: - اشراف: نادية صبحى

 

59 مليون دولار انخفاضًا فى الصادرات خلال العامين الماضيين

 

صناعة الجلود إحدى أهم الصناعات التى تشتهر بها مصر، ورغم اهتمام الدولة بها لتواكب التطورات التكنولوجية وأساليب الإنتاج الحديثة من خلال إنشاء مدينة متخصصة فى الجلود وهى مدينة الروبيكى، إلا أنها تعانى حالياً عدداً من المشاكل أدت إلى تراجع صادراتها، فبعد أن بلغت بـ169 مليون دولار فى 2015 تراجعت فى 2017، ووصلت إلى 110 ملايين دولار فقط، كما كشف آخر تقرير صادر عن المجلس التصديرى للجلود والأحذية أن الصادرات انخفضت بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأوضح التقرير أن إجمالى الصادرات المصرية لقطاع المنتجات الجلدية سجل نحو 58 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 التى بلغ فيها 63 مليون دولار، حيث تعد أسواق إيطاليا والبرتغال والصين والهند وفيتنام أبرز الأسواق المستوردة للجلود المصرية.

هذا التراجع وراءه أسباب عديدة أولها تأخر التسكين والنقل إلى مدينة الروبيكى من منطقة مجرى العيون، وتتضارب الأرقام والنسب حول هذا الأمر، فعلى الجانب الرسمى كشف ياسر المغربى، المشرف على مشروع مدينة الروبيكى، عن نقل 60% من المدابغ للمدينة، إلا أن أصحاب مدابغ مجرى العيون يؤكدون أن ما تم نقله حتى الآن 20% فقط.

هذا التأخير فى التسكين والنقل يتسبب فى تعطل وتوقف كثير من المدابغ عن العمل، ما يؤدى إلى انخفاض الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أن عملية نقل المدبغة نفسها إلى مدينة الروبيكى يؤدى إلى توقفها عن العمل ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

وتضم منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، نحو ألف مدبغة، على مساحة 70 فدانًا هى كامل مساحة منطقة مجرى العيون، 90% منها مدابغ صغيرة ومتوسطة، وتضم عمالة مباشرة تقدر بـ25 ألف عامل، فيما تقوم بتغذية عمالة غير مباشرة بمحلات تجارية وخدمية قدرها 9 آلاف عامل.

أما المشكلة الأخرى تتمثل فى تصدير الجلود خام دون تصنيع، وهو ما يضيع على الدولة ملايين الدولارات، حيث إن القيمة المضافة التى من الممكن الحصول عليها فى حالة تصدير الجلود فى شكل منتجات، تصل إلى 4 أضعاف قيمة تصديرها خاماً، أى أن صادرات القطاع من المفترض أن تبلغ نحو 450 مليون دولار بدلًا من 110 ملايين فقط، ولكن بعض المصدرين يلجأون للحل الأسهل، وهو التصدير الخام بدلاً من التصنيع، ما يؤدى لضياع هذه الملايين من العملة الصعبة.

ويبلغ حجم مبيعات الجلود المدبوغة المنتجة محليًا 3 مليارات جنيه، يتم تصدير 80% منها للخارج بقيمة تتراوح بين 2.2 مليار جنيه و2.4 مليار جنيه، فيما تحصل مصانع المنتجات الجلدية على 20% منها.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قراراً ينص على عدم السماح بتصدير كافة أنواع الجلود إلا بعد فحصها بمواقع الإنتاج من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتم حظر تصدير الجلود الخام فى حالتها الأولية (بعد السلخ من الحيوان)، وكذلك الجلود «ويت بلو» غير المشطبة، لكونها خامات ليس بها قيمة مضافة، فيما يقتصر السماح بالتصدير على الجلود الكراست «نصف مشطبة»، والجلود الفينيشج «المشطبة بالكامل»، فيما تحصل الأخيرة على دعم صادرات قدره 7% للمنشآت العادية، و4% للمناطق الحرة العامة والخاصة، بينما تم مؤخراً فرض رسم صادر على الكراست الأبيض «عديم اللون» للحد من تصديره للخارج بقيمة 250 جنيهاً.

وتتمثل المطالبات حالياً فى التوقف عن تصدير الجلود كلها عدا المشطب منها حتى يعود النفع على الدولة بقيمة مضافة وإعادة النشاط للسوق المحلى واستقرار الأسعار.

ويصل حجم استهلاك مصر من الأحذية سنويًا إلى 200 مليون زوج بما يعنى أن حجم احتياجاتنا من الجلود تمثل 50% من مكونات الإنتاج تصل إلى 600 مليون قدم منها 300 مليون قدم جلد طبيعى والباقى صناعى.

ووفقاً لعدد من أصحاب الورش بمنطقة مجرى العيون، فإن سعر قدم الجلد كان 7 جنيهات ولكن بعد مضاربات التجار وتعويم الجنيه وصل السعر إلى 45 جنيهاً، ما يعنى أن الحذاء الذى كان يبلغ سعره 100 جنيه أصبح حاليًا 250 جنيهاً، وأشار أحد العمال إلى أن كل مدبغة كان عدد العمال بها ما بين 100 و150 عاملًا وحاليًا لا يتجاوز عدد العمال الـ25 عاملًا فى كل مدبغة.

وتبقى المشكلة الأخرى التى تواجه صناعة الجلود، هى تهريب المنتجات الصينية إلى الأسواق المحلية وخاصة الأحذية الحريمى، والتى تهدد بغلق ورش ومصانع الأحذية الصغيرة، حيث تصل نسبة التهريب إلى 70%، كما يرى البعض أن منح الحكومة توكيلات للشركات العالمية بدخول السوق المصرية أدى إلى مشكلة أخرى وهى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطن.

 

عضو غرفة الدباغة: تصدير الجلود الخام.. ضرر فادح للاقتصاد

 

سمير خليل الفاوى، عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، قال إن الصناعة تمر حاليا بمشكلتين رئيسيتين هما عدم نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى وتصدير الجلد خاما دون استفادة حقيقية منه، مشيرا إلى أنه لم يتم نقل سوى 20% فقط من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكى ومتبقى 60% لم يتم نقلهم حتى الآن، فيما حصل 20% من المدابغ على تعويض.

وأضاف الفاوى، أنه رغم نجاحهم فى إصدار قرار من الحكومة بمنع تصير الجلود الخام «الوايت بلو»، لأنها تؤثر بشكل سلبى على صناعة الجلود فى مصر، والسماح بتصدير الجلود نصف المشطبة «الكرست»، إلا أن هناك العديد من عمليات تهريب الجلود الخام على أنها «كرست» من جانب التجار الكبار الذين يخدعون الحكومة للاستفادة من دعم الصادرات 7% والعملة الصعبة بالدولار.

وأوضح الفاوى، أن الجلود الخام من الممكن الاستفادة منها فى الصناعة المحلية وتصديرها للخارج فى شكل منتجات «أحذية، جواكت، شنط» ما يعود بالنفع على الدولة وزيادة إيرادات التصدير، حيث تخسر مصر 420 دولاراً فى كل قطعة جلد واحدة تصدر خاماً فالجلد الخام يصدر بـ80 دولاراً، ولكن فى حالة استخدام هذا الجلد فى الإنتاج سيتم تصدير منتجاته بما يقرب من 500 دولار، لأن الجلدة الصحيحة الواحدة تصنع حوالى 20 حذاء، وهذا ما نسعى إليه وهو تحصيل القيمة المضافة من الخامات.

ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، إلى أنه فى حالة عدم تصدير الجلد الخام، فإننا ننعش آمال 1000 مدبغة و23 ألف مصنع وورشة يعمل بها حوالى مليون شخص فى البقاء داخل السوق وعدم التوقف عن العمل، مشيراً إلى أن هناك 10 صناع ومنتجين كباراً يسيطرون على السوق فى الوقت الحالى وسيؤدى احتكارهم للسوق إلى رفع أسعار المنتجات الجلدية بشكل مضاعف، قائلاً «الجزمة اللى بـ200 جنيه دلوقتى هتبقى بـ500 جنيه، لأن صغار المنتجين أصبحوا لا يستطيعون شراء الجلود لدباغتها بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار هؤلاء العشرة للسوق».

 

رئيس المجلس التصديرى: «الروبيكى» تعمل بكامل طاقتها نهاية العام الحالى

 

يُرجع محمود سراج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، انخفاض صادرات القطاع، إلى عدة أسباب أهمها، نقل مدابغ الجلود

من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى الجديدة للجلود، والذى أدى إلى توقف الإنتاج بكل مدبغة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف سرج، أن من ضمن الأسباب أيضاً، تراجع مستوى جودة الجلود التى يتم تصديرها بسبب انتشار الأمراض بين الحيوانات الفترة الماضية، حيث أن المستوردين كانوا متعودون على جودة معينة من درجات الجلد المصرى، لكن إصابة الحيوانات بأمراض مثل الجلد العقدى والحمى القلاعية وغيرهما أدت إلى تراجع مستوى الدرجات، ما قلل الإقبال عليها فى الأسواق الخارجية.

ولفت رئيس المجلس التصديرى للجلود، إلى أن ارتفاع سعر المياه المستخدمة فى دباغة الجلود، كان سببا أيضاً فى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع التكلفة، خاصة أن دباغة الجلود من الصناعات كثيفة استخدام المياه.

وتابع سرج «نسعى للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر المياه عن طريق الاتفاق مع الجزارين على تخفيض سعر طن الجلد، خاصة أن الأسعار الحالية تعد أكبر من قيمتها الحقيقية فى ظل تراجع مستوى جودتها، وبدأنا بالفعل الاتفاق مع الجزارين على تخفيض سعر الجلد من 600 جنيه إلى 500 أو 450 جنيهاً».

إضافة إلى أن استحواذ المستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة قويسنا على أغلبية كميات الجلد المصرى، كان عائقا أمام المدابغ بالسوق المحلى فى الحصول على كميات من الجلود، فى ظل التعثرات المحلية التى يمر بها الصناع بالسوق، وإتاحة العديد من المميزات فى التصدير للمناطق الحرة.

وتوقع سرج، أن يعود معدل الإنتاج إلى وضعه الطبيعى خلال الأشهر المقبلة، بعد أن تم تشغيل نحو 60% من المدابغ ذات الإنتاج الكبير فى مدينة الروبيكى الجديدة، حيث من المتوقع الانتهاء من تشغيل كافة المدابغ بنهاية العام الجارى.

وكان ياسر المغربى، مستشار وزير الصناعة والتجارة، والمشرف على مشروع مدينة الروبيكى، قال فى تصريحات سابقة، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بنقل مدابغ مجرى العيون خلال الأشهر القليلة المقلبة، على أن يتم النقل بالكامل والتشغيل بنهاية العام الجارى.

ورغم تأكيد أصحاب مدابغ مجرى العيون على نقل 20% فقط منها إلى الروبيكى، إلا أن المغربى أوضح أنه تم نقل وتشغيل حوالى 60% من إجمالى المدابغ المقرر نقلها من منطقة سور مجرى العيون، وهذا العدد يمثل أكثر من 90% من إنتاج إجمالى المدابغ فى مجرى العيون، حيث إن المدابغ مقسمة إلى كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر.

 

رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية: توكيلات الشركات العالمية تغرق السوق المحلى

 

أكد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الجلود تواجه عدداً من المشكلات تمنعها من التطور والقدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.. وقال: هذه المشكلات تتمثل فى غلق السوق المحلى على مجموعة أشكال معينة من الأحذية ما يؤدى إلى جمود فى التصنيع وعدم التطور والقدرة على المنافسة.

ومن ضمن المشكلات التى تعانى منها الصناعة أيضاً، منح الحكومة عدداً من التوكيلات للشركات العالمية التى تبيع منتجاتها فى مصر، ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير مؤخرا فى السوق على المواطن، قائلا «السوق المحلى فى الماضى ماكانش يقدر يضع سعر 300 جنيه على الحذاء، لكن بعد ما بقى فى شركات عالمية تضع 3000 جنيه والناس تشتريها، أصبح من السهل على التجار وضع سعر 600 جنيه وليس 300 فقط»، بحسب رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بغرفة القاهرة التجارية.

ولفت يحيى إلى أن وجود الشركات العالمية فى السوق ليس السبب الوحيد لرفع الأسعار، وإنما القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة طوال العامين الماضيين، سواء فى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والمياه وغيرها، كان لها أثر كبير فى ارتفاع الأسعار، بجانب زيادة أسعار الجلود الخام.

وطالب يحيى، الحكومة بتخفيف الإجراءات الوقائية للاستيراد حتى يستطيع السوق المصرى معالجة القصور الموجود به وتطوير أدائه، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، فضلا عن تمويل الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى صناعة الجلود، بشكل يحقق الاستفادة لها وللمستثمرين بدلاً من الطرق العشوائية التى تدار بها الصناعة حاليا.

وأكد رئيس شعبة الأحذية، أنه يجب التوقف عن تصدير الجلد الخام والاستفادة منه بتحقيق القيمة المضافة، لأن تصدير الجلد فى شكل أحذية ومنتجات بدلا من تصديره خاما يحقق للدولة إيرادات زيادة بـ4 أضعاف، لأن ذلك معناه تشغيل عدة صناعات بجانب الجلد، هى صناعة النعل وصناعة الرباط، والتجميع.

وحول مشكلة تهريب الأحذية الصينية إلى السوق المحلى، قال يحيى، إن الكميات المهربة تصل إلى 10% من إجمالى منتجات السوق، كما أنها ذات جودة متوسطة، مشيراً إلى أن التهريب لن يتوقف طالما هناك تعقيدات تضعها الدولة على الاستيراد.