كعكة الخير.. 29 ألف جمعية تتنافس للفوز بـ 8 مليارات جنيه من جيوب المصريين فى رمضان

 

تحقيق - أمانى زايد / إشراف : نادية صبحي

 

أثارت إعلانات المؤسسات الخيرية حالة من الغضب بين الناس وعلى مواقع التواصل وفتحت النار على تلك الجمعيات, فرغم ما لها من دور حيوى يهدف لرفع المعاناة على المواطنين والنهوض بالخدمات الصحية والاجتماعية فى القرى والمدن, إلا أن هناك العديد من التساؤلات أثيرت مؤخراً عن حجم التبرعات التى تحصل عليها تلك الجمعيات وطرق توجيهها.

فالإنفاق ببذخ على الإعلانات أثار استياء الكثيرين خاصة وأن تلك الجمعيات لا تعلن صراحة عن قيمة التبرعات التى تحصل عليها فى شهر رمضان الذى يعد موسم التبرعات ويغطى العام بأكمله, هذا الغموض أصاب المتبرعين بالحيرة فهل يوجهون صدقاتهم وزكاتهم للجمعيات، أما أن الأقربين أولى بالمعروف؟.. الخبراء أكدوا أن الشفافية والمصارحة هما أفضل وسيلة لقطع الشك باليقين.

إعلانات كثيرة بين لحظة والثانية كلها تحث المواطنين وتستميل قلوبهم للتبرع وتتفنن كل جهة فى استعطاف المشاهدين بشتى الطرق، فالبعض يظهر الحالة المأساوية لأطفال وجهة أخرى تعرض الأوضاع المأساوية للأسر الفقيرة فى الصعيد, فضلاً عن الأطفال المرضى فى المستشفيات المختلفة.

فى كل مسلسل وبرنامج على شاشات التليفزيون, تتكرر الإعلانات بشكل مستفز، يراها البعض تمثل إهداراً للأموال فى مكان غير صحيح, فتكلفة الإعلان الواحد لكل جمعية خلال شهر رمضان تتراوح طبقاً للتقديرات من 8 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، والذى تتراوح مدته من دقيقة إلى 3 دقائق.

الجمعيات الخيرية تجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط, والسبب رغبة الكثيرين فى إخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم خلال شهر رمضان, الذى صار موسماً للتبرعات، لذا تسعى المؤسسات لتكثيف نشاطها خلال هذا الشهر الذى يعد موسماً لا يعوض, كما يعد فرصة لتقديم الخدمات للمواطنين سواء المشاركة فى علاج المرضى أو زواج الفتيات أو إنقاذ قرى الصعيد من الفقر, فى وقت لم تعد فيه ميزانية الدولة تكفى لحل تلك المشاكل التى يعانى منها المجتمع.

ولكن ظهر العديد من التساؤلات التى طرحها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى، ويرى البعض أنه كان لابد من توفير نفقات تلك الإعلانات وتوجيهها لعلاج المرضى وإنفاقها على الفقراء والمحتاجين، فميزانية دعاية المؤسسات الكبرى لا تقل عن 200 مليون جنيه خلال شهر رمضان طبقاً لتصريحات أحد العاملين بالقنوات الفضائية.

وتشير البيانات إلى أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية فى مصر تبلغ نحو 48 ألفاً و300 جمعية, منها 29 ألف جمعية نشطة والعدد الأكبر منها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى موجودة ومنتشرة فى كافة محافظات مصر بما فى ذلك المناطق الحدودية، كما يتركز أكبر عدد من الجمعيات فى المحافظات الحضرية، حيث يوجد بالقاهرة 8899 جمعية، والجيزة نحو 4683 جمعية.

وتكشف البيانات أن تبرعات المصريين عبر الهاتف المحمول 24.6 مليون جنيه خلال العام الماضى، أى ما يعادل 1.3 مليون دولار، من خلال رسائل التليفون المحمول.. وتشير الأرقام إلى إن مستخدمى الهاتف المحمول فى مصر أرسلوا حوالى 4.9 مليون رسالة نصية للتبرع إلى الجمعيات الخيرية، وهو ما وفّر 24 مليون جنيه إلى 52 منظمة محلية فى عام 2017.. فيما يقدر البعض تبرعات المصريين هذا العام بـ 8 مليارات جنيه.

أما عن حجم التبرعات فقد انخفضت بنسبة 4%، فى عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث أرسل المستخدمون 5.1 مليون رسالة نصية، وهو ما قدر بنحو 25 مليوناً و770 ألفاً لجمعيات خيرية. وانخفض عدد المتبرعين من 861 ألفاً و940 فى عام 2016 إلى 768 ألفاً و485 فى عام 2017، بنسبة انخفاض 10.8%.

وذهبت 77% من التبرعات لقطاع الصحة، حيث تبرع المصريون بمبلغ 19 مليون جنيه للمستشفيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال علاج الأمراض والوقاية منها، وتبرعوا بحوالى 27 ألف جنيه أو ما يعادل 11% من إجمالى التبرعات إلى المنظمات غير الحكومية التى تجمع التبرعات للمشروعات التعليمية، والتى تمثل 12%، وتم التبرع بحوالى 2.5 مليون جنيه أو ما يعادل 11.2% إلى المنظمات الخيرية التنموية، والتى تمثل 30% من مجموع الجمعيات الخيرية التى تجمع التبرعات حالياً من خلال الهاتف المحمول.

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده, رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية أن قرار التعويم كان له أثر فى خفض إيرادات الجمعيات الخيرية, بعد ارتفاع الأسعار وزيادة حجم الإنفاق لدى الأسرة, التى لم تعد تفى باحتياجاتها, فلم يعد هناك فائض للتبرع به للجمعيات الخيرية, فى وقت ازدادت فيه معدلات الفقر والأمراض فى المجتمع, مما يزيد من معاناه المواطنين فتلك الحالات فى زيادة مستمرة وتحتاج لمزيد من الأموال لمساعدتها ويقول: لا شك أن كثرة إعلانات التبرعات تزداد فى شهر رمضان لأن الناس تسعى لعمل الخير وهو فرصة للتقرب من الله, لكن اللافت للنظر هو كثرة الرسائل التى يتم إرسالها للمواطنين من خلال التليفونات والتى أصبحت تطاردهم على مدار اليوم لحثهم على التبرع, فالأمر زاد على حده لكن فى نفس الوقت يجب أن نلتمس لها العذر لأن لديها حالات كثيرة تحتاج ليد العون والمساندة, ومن ناحية أخرى نجد أن كثرة الإعلانات يفوت الفرصة على بعض الجهات المحتاجة وغير القادرة على عمل إعلانات.

ويرى الدكتور عبده أنه لابد من وجود شفافية لدى الجمعيات والإعلان عن قيمة ما تم جمعه من تبرعات, وطرق إنفاقها, حتى يطمئن المتبرع.

أما الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس فتقول: من المفروض أن

هناك رقابة على عمل الجمعيات من قبل وزارة التضامن لأنها قبل ممارسة عملها تحصل على تصريح من الوزارة, ومن غير المعقول أن نشكك فى عملها لأنها تقوم بدور اجتماعى مهم, سواء فى مساعدة الفقراء أو التبرع للمستشفيات والمرضى, وهنا يجب على المجتمع مساندتهم لاستكمال مسيرتهم، وفى المقابل يجب على تلك الجمعيات بعمل كشف سنوى يوضح للناس حجم التبرعات وطرق إنفاقها على القطاعات المحتاجة حتى يكتسب المواطن ثقة أكبر, ويساعد تلك الجمعيات على النهوض وحل الأزمات.

ويرى الشيخ شوقى عبداللطيف نائب وزير الأوقاف سابقاً, أن تلك المؤسسات حصلت على تراخيص وهناك رقابة عليها, لكن كل من يريد عمل الخير يجب أن يطمئن للجهة التى ستتولى إدارة هذا الأمر, ولا يجب أن نشكك فى عمل أى جهة لأن بعض الظن إثم, لكن الشك يعد داءً فى المسلم, ويؤكد أن من تصدق لديه النية هى عمل الخير والأعمال بالنيات, لذا على كل من لديه شك أن يوصل زكاته أو صدقته بنفسه إذا استطاع، وعليه أن يبدأ بالأقربين واليتامى والمساكين الذين يعرفهم.

 

النائبة سوزى ناشد: اطمئنوا.. التبرعات تحت رقابة وزارة التضامن

الدكتورة سوزى ناشد عضو مجلس النواب وأستاذ القانون بجامعة الإسكندرية ترى أن هناك دوراً مهماً تقوم به تلك الجمعيات فى خدمة المرضى والمحتاجين فى القرى, كما أنها تساند الدولة فى تقديم الخدمات, وتقول: اللافت للنظر كثرة الإعلانات خلال شهر رمضان وكأن تلك الجمعيات لا تعمل إلا فى هذا الشهر, رغم أن دورها الأساسى يتمثل فى تقديم المساعدات طوال العام.

وترفض «ناشد» التشكيك فى مصداقية الجمعيات الخيرية وتؤكد أن هناك رقابة عليها من قبل لجان بوزارة التضامن مهمتها الأساسية هى مراقبة أدائها وحجم التبرعات التى تحصل عليها وكيفية إنفاقها, كما ينظم قانون الجمعيات الأهلية عملها, فبنود القانون ركزت على ضرورة توافر مبدأ الشفافية وطرق التمويل, لذا يجب أن يثق المواطن فى تلك الجمعيات لأنها تساند الدولة فى تقديم خدمات مهمة للمجتمع.

 

 

عقوبة المخالفين: الحبس 5 سنوات والغرامة حتى مليون جنيه

نظم قانون الجمعيات الأهلية جمع التبرعات للجمعيات التى استوفت شروط تسجيلها فقط، حيث إنه فى هذه الحالة لابد من الحصول على موافقة الشئون الاجتماعية قبل جمع التبرعات.

وفى العام الماضى صدر قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 المعروف باسم قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد أن أقره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ونظم القانون قبول وجمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية فى خلال ثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، ولا يتم الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة, كما حدد القانون عدم جواز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، مع الالتزام بالإفصاح عن مصادر التمويل.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على أن كل من قام بالاستيلاء على نقود أو أمتعة من المواطنين بأن أوهمهم بوجود مشروع ما، وتمكَّن بواسطة الإيهام من الاستيلاء على الأموال بأى طريقة كانت، ومنها طرق جمع التبرعات، يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات فى حال النصب على أفراد.

وحدد القانون عدة عقوبات تتدرج فى شدتها تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال إنشاء جمعية تمارس الأنشطة المحظورة، وتتلقى أموالاً من جهة أجنبية أو جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تستولى على الأموال، أو تعاون منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.