رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مؤامرة على مستقبل مصر

تحقيقات وحـوارات

الثلاثاء, 03 أبريل 2012 19:20
مؤامرة على مستقبل مصر
تحقيق: نرمين حسن

على الرغم من مرور أكثر من عام على الثورة المصرية، التى سعت للتخلص من نظام مبارك وأسلوب إدارته، فإن الأمور لاتزال تدار فى مصر بنفس الأسلوب الذى أديرت به على مدى 30 عاماً، لاتزال الخطط والاستراتيجيات توضع لخدمة أغراض شخصية

قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق استراتيجية جديدة للتعليم الفني، بالرغم من وجود استراتيجية أخرى لم يبدأ تطبيقها إلا منذ 4 سنوات، بل إن الكتب التى تحتوى على مناهج الاستراتيجية الجديدة تم طبعها العام الحالى فقط ليتم إلغاؤها وطبع كتب الاستراتيجية الأحدث، وتلقى الكتب الجديدة فى المخازن كأنها لم تكلف شيئاً، وكأن الأموال التى أنفقت فى طباعتها جاءت من الهواء، بالرغم من أن طباعتها تتكلف الملايين!!
وهذا يدل على أن أموال التربية والتعليم كثيرة، فلماذا نظل نردد أن التعليم يحتاج إلى الملايين لتطويره ونرفض تحسين أوضاع المدرسين، ولماذا نزعم أن خزانة الدولة فارغة، وأن الاقتصاد متدهور، مادامت ميزانية التعليم الصناعى أتاحت طبع كتب وإلقاءها فى القمامة وطباعة أخرى بديلة تتواءم مع الاستراتيجية الجديدة، كما أنها ألقت ما أنفق على الاستراتيجية السابقة، والتى لم يتجاوز عمرها 4 سنوات - من ملايين لتطبيقها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الأحدث.
قامت استراتيجية تطوير التعليم الفنى عام 2007 - 2008 على تحديث المناهج والمعامل والورش التى يحتاجها التعليم الصناعى لتخريج فنى ماهر، واستوردت الدولة معامل كبدت الدولة الملايين، منها على سبيل المثال وليس الحصر شراء 215 جهاز شد ومقاومة، يبلغ سعر الجهاز الواحد ألف جنيه استرلينى، أى ما يعادل 9 آلاف جنيه مصرى، أى أن إجمالى تكاليف الأجهزة المشتراة مليون و935 ألف جنيه، وتم شراء أجهزة ترصيص العجل لقسم السيارات وجهاز ضوئى وقدرة الفرملة وأداء السيارة والجهاز الأخير لا يوجد مثله فى مصر سوى فى شركة واحدة كبرى توضع عليه السيارة لمدة دقائق معدودة بتكلفة 75 جنيهاً.
وحصلت وزارة التربية والتعليم على موافقة الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى فى 29 يونيو 2010 على شراء 66 ماكينة cnc لصناعة الاسطمبات بمواصفات عالية تم استلامها من المخابرات والمصانع الحربية. وتقدر تكلفة الماكينة الواحدة بمليون و200 ألف جنيه، أى أن 66 ماكينة تكلف 79 مليوناً و200 ألف جنيه.
كما تم إعداد المدارس الصناعية التى تضم تخصص السيارات بأجهزة اختبار طلمبات حقن الديزل، وتبلغ قيمة الجهاز الواحد 78 ألف جنيه، ويبلغ عدد المدارس التى بها التخصص 206 مدارس، أى أن تكلفة إمداد المدارس بجهاز الاختبار بلغت 16 مليوناً و68 ألف جنيه، كما تم إعداد مدارس تخصص السيارات بناء على الاستراتيجية السابقة أيضاً، بأجهزة تشخيص الأعطال، وقيمة الجهاز الواحد 45 ألف جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الأجهزة 9 ملايين و270 ألف جنيه.
وحصلت المدارس التى تتضمن تخصص النسيج على ماكينات cnc، ولم تستخدم حتى الآن، لأنها ضمن التطوير السابق 2007 - 2008.
كما حصلت المدارس التى تتضمن تخصص التكييف والتبريد على معامل وأجهزة متطورة على أعلى مستوى أيضاً لتطبيق استراتيجية 2007.
التعاون الدولى
وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2007، حرص قطاع التعليم الفنى على التعاون مع الهيئات الدولية، وتم إبرام بروتوكول مع الحكومة البريطانية ممثلة فى هيئة التنمية البريطانية لما وراء البحار، لتقديم المعونة الفنية والتدريبية للمدرسة الفنية المتقدمة الزراعية لاستصلاح الأراضى والميكنة الزراعية بالإسماعيلية وتدعيم إنشاء شعبة الإنتاج الحيوانى تلحق بالمدرسة الثانوية الفنية الزراعية بدمنهور بالبحيرة.
كما تم تطبيق مشروع دعم التنافسية المصرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية فى محافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد وبنى سويف، ويهدف إلى دعم وتأهيل ونقل الخبرات المهنية إلى الإدارة المدرسية ومجالس الأمناء ومدرسى المدارس الصناعية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية ممثلة فى المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، ويهدف إلى تطوير قدرات الشباب المصرى للعمل فى مجال الفندقة بالسوق المحلى والدولى، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإعادة هيكلة المدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقة والخدمات السياحية (نظام خمس سنوات) بمحافظة الفيوم.
استراتيجية 2011 - 2012
لم يمض على تطبيق أحدث استراتيجية لتطوير التعليم الصناعى 4 سنوات، لتطل علينا وزارة التربية والتعليم باستراتيجية جديدة يتم تطبيقها خلال العام الدراسى القادم. ووافق وزير التربية والتعليم على تطبيقها بغض النظر عن التكاليف التى أنفقت خلال الفترة الماضية لتطبيق الاستراتيجية الجديدة من أجل عيون الاستراتيجية الأحدث.
ولم يبرر لنا أحد لماذا ألغيت الاستراتيجية السابقة أو يوضح هل كانت استراتيجية فاشلة؟ إذا كانت استراتيجية فاشلة فلماذا لا يحاسب الذين أعدوها وطبقوها؟! وماذا سيحدث لجميع الأجهزة المحلية والمستوردة التى أمدوا بها المدارس المختلفة ولم تستخدم بعد؟ وهل الاستراتيجية الجديدة التى ستطبق ستطور بالفعل التعليم الصناعي؟ أم هى مجرد إهدار للمال العام و«سبوبة» للقائمين عليها، خاصة إذا كنا نعرف أن كل مدرسة صناعية بها تخصصات محددة تختلف عن الأخرى.
تعتمد الاستراتيجية الحديثة على أن يدرس الطالب فى الصف الأول الثانوى الصناعى فصلين دراسيين كاملين، الفصل الدراسى الأول عبارة عن شعبة عامة أو جولة تعليمية بين حميع الأقسام لمجرد التعرف على قسم فى المجالات الصناعية، والفصل الدراسى الثانى يدرس فيه الطالب فى أحد الشعب الصناعية، أما الشعبة الهندسية أو الشعبة التطبيقية. وتضم الشعبة الواحدة أكثر من 15 تخصصاً فنياً دقيقاً، فالصناعات الزخرفية تشمل الزخرفة والإعلان والتنسيق والجلود والطباعة الورقية، والتجميل، والسيراميك والخزف، وتشمل الصناعات المعدنية الإنشاءات المعدنية، والآثاث المعدنى واللحام والمعادن الزخرفية والصياغة. وتتضمن الصناعات الخشبية نجارة الآثاث والحفر على الخشب وتطعيم الخشب وخرط الخشب، وتشمل الصناعات المعمارية: الإنشاءات المعمارية والأعمال الصحية والبناء والتشطيبات.
وينتقل الطالب إلى الصف الثانى ليدرس فى شعبة أو صناعة محددة، على سبيل المثال الصناعات الزخرفية التى تشمل 15 قسماً يتم دراستها على مدار العام الدراسى بأكمله. وينتقل الطالب إلى الصف الثالث، ثم يتخصص فى صناعة محددة من الشعبة الزخرفية ليدرسها الطالب دراسة دقيقة على مدار العام الدراسى الكامل.
ونتساءل: هل يوجد طالب فى هذه الفئة العمرية له القدرة على استيعاب 15 تخصصاً صناعة فنية تحت مظلة مناهج علمية متطورة وتطبق فى عامين دراسيين، وهل يمكن أن يدرس تخصص دقيق بأكمله علمياً وعملياً فى عام واحد وكان يدرسه ويتدرب عليه فى 3 أعوام!
وكيف سيتوفر لطلاب 585 مدرسة صناعية ورش عملية كافية وذات إمكانيات مادية لاستيعاب هذا الزخم من هذه التخصصات الفنية على جميع المحافظات لتطبيق الناحية العملية والوحدات المنتجة

التى تخدم سوق العمل لأنها تحتاج ميزانية مالية ضخمة وتجهيزات فنية وآلات وماكينات بتقنيات حديثة وعمالة فنية ماهرة ومدربة تعمل على تدريب الطلاب.
دمج التخصصات المهمة
تعتمد الاستراتيجية الحديثة المزمع تنفيذها العام الدراسى المقبل على دمج بعض التخصصات فى تخصص واحد أو قسم واحد، بالرغم من أن كل تخصص فنى له المواد الدراسية العلمية والعملية الخاصة به، فمثلاً تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق له استقلالية خاصة من الناحية النظرية والعملية لا يعقل أن يندمج مع أى تخصصات أخرى فهو يحتوى على دراسات فنية عديدة لها صفة الخصوصية مثل دراسة الإعلان وأساليب التنسيق الحديثة - الرسم والزخرفة على المشغولات الفنية المختلفة مثل: الورق والقماش والزجاج والجلود والخشب والخزف والسيراميك. تطبيقات زخرفية على الأسطح المختلفة من جدران وأخشاب ومعادن من الناحيتين الجمالية والوظيفية والديكورات الحديثة، وطباعة السلك سكرين وعمليات التذهيب تركز الاستراتيجية على دمج التخصصات المتشابهة لينتج عنها تخصصات مطلوبة لسوق العمل وفى هذا قمة التناقض حيث إن الدمج يؤدى إلى تسطيح وتبسيط التخصص الدقيق وعلاجه.
مصير التخصصات المجهول
ذكرت الاستراتيجية المزمع تنفيذها فى أمثلة دمج التخصصات أنواع التخصصات التى سيتم دمجها باعتبارها تخصصاً واحداً!! ولم يذكر مصير بعض التخصصات مثل الصناعات المعمارية أو المعدنية أو الخشبية، فالاستراتيجية تعتمد على دمج الصناعات الخشبية مع الزخرفية مع المعدنية فى كتاب واحد يدرسه الطالب وتسمى الشعبة التطبيقية، أما التبريد والكهرباء والسيارات والميكانيكا... إلخ يتم دمجها فى كتاب واحد تسمى الشعب الهندسية والصناعات المعمارية والمعدنية والخشبية، فهى مجهولة المصير فهل ستلغى باعتبارها من التخصصات غير المطلوبة فى سوق العمل بدلاً من تطويرها لمواكبة العصر الحديث أم أنها سقطت سهواً من معدى الاستراتيجية، يذكر أن الصناعات المعمارية والمعدنية والخشبية هى التى يمكنها إقامة عدة مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم فى الدفع الاقتصادى، وكان المفترض الاهتمام الأكبر بها وتطوير مناهجها المتخصصة لتتواءم مع الابتكارات الحديثة.
فبدلاً من مضاعفة حجم التخصص فى مجالات مثل الجلود والنسيج والتريكو وتصميم الأزياء والتجميل ليبتكر طلابنا خطوطاً جديدة فى تصميمات الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية أو تطوير عملية العزل والنسيج والتريكو... إلخ. تقوم الاستراتيجية الجديدة بتهميش تلك التخصصات لتندثر فى النهاية وقد تلغى من المناهج الدراسية، وهو ما يدفعنا للتساؤل هل وزارة التربية والتعليم تعمل لصالح الصين وتسعى لوأد الحرف التى قد ينجح دراسوها فى التنافس مع الصين فى إنتاج مصنوعات جلدية ونسيج وتريكو... وإلخ، بتصميمات عربية ومحلية ترقى إلى المستوى العالمي؟! هل تسعى إلى طمس المهارات المصرية حتى نستورد عمالاً من دول أخرى مثلما يحدث فى بعض المصانع الخاصة التى تستعين بعمالة مدربة وماهرة من الخارج لتعليم العمال المصريين لأنهم دون المستوى فى الكفاءة والمهارة المهنية أم أنها تسعى لغلق معظم المصانع المصرية بسبب نقص العمالة الماهرة بما يؤدى بالمجتمع المصرى إلى شعب مستهلك فقط دون أن ينتج شيئاً؟! ويعود بمصر إلى عصر الاستعمار عندما كانت مجرد أرض زراعية تنتج للمستعمر ما يحتاجه من مزروعات بغض النظر عما تحتاجه مصر فعلياً من زراعات.
هل يرغب القائمون على التعليم الصناعى فى العودة به إلى عصر مبارك عندما أصبحت مدارس التعليم الصناعى مجرد مدارس لتخريج الفاشلين فيما عدا 5٪ فقط من الدارسين؟
إن العالم بأجمعه يحتاج إلى العمالة الماهرة المدربة جيداً، بل إن الدول الغربية تتكالب على العمال الماهرين وتمنحهم امتيازات لا يحصلون عليها فى بلادهم مقابل الفوز بهم. ونحن فى مصر بعد أن كنا نصدر العمالة الماهرة أصبحنا نستوردها لترأس العمال المصريين وتحصل على رواتب خيالية!!
مواد ثقافية
تضيف الاستراتيجية الجديدة عدة مواد ثقافية لطلاب التعليم الصناعى ليتمكنوا من مواكبة العصر وهى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.. وهذه المواد يتم الاستعانة بها من طلاب الثانوية العامة إلى طلاب التعليم الفني، بمعنى أوضح أن مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء مواد عامة غير تخصصية، وهذا يعنى أن طلاب المدارس الصناعية سيدرسون الكيمياء والفيزياء والرياضيات العامة التى يدرسها طلاب الثانوى العام وليس ما يتوافق مع تخصصاتهم الصناعية، فهل هذه وسيلة لتوسيع قاعدة الدروس الخصوصية لهذه المواد؟ فهذه المواد التى هرب أولياء الأمور والطلاب منها من الثانوى العام إلى الفنى فهل يسعى التعليم الفنى إلى تسرب الطلاب من العملية التعليمية؟!
المعلمون
فى الاستراتيجية الجديدة يجبر معلمو التعليم الفنى على تدريس أكثر من تخصص بالرغم من أن المعلم تخرج فى تخصص واحد من كليته سواء الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية أو الهندسية... إلخ.
كما أن هناك مدارس بها تخصصات تطبيقية فقط وأخرى بها تخصصات تطبيقية وهندسية. تنص الاستراتيجية على أن الصف الأول العام للصناعات الهندسية أو عام للصناعات التطبيقية. والثانى يتخصص الطالب فى إحدى الشعبات والصف الثالث يتخصص الطالب تخصصاً دقيقاً فى أحد التخصصات التطبيقية والهندسية ونظراً لأن التخصصات متنوعة ومختلفة فى كل مدرسة عن أخرى فهذا يعنى أن مدرسة مثل أحمد ماهر الثانوية الصناعية وبها 3 تخصصات معدنية واثنان زخرفية و4 خشبية. نجد أن الطالب بالصف الأول بالمدرسة سوف يدرس 9 تخصصات لأنها تخصصات تطبيقية، بينما الطالب فى مدرسة مثل الأهرام الصناعية التى تضم تخصصين تطبيقيين وتخصصاً هندسياً واحداً سيتخصص مباشرة من عامه الأول فى مجال التبريد والتكييف لأنه يتبع التخصصات الهندسية.. وبالتالى فإن الاستراتيجية فى هذه المدرسة لن تطبق!! أما طالب الصف الأول فى التخصصات التطبيقية لن يدرس من هذا التخصص سوى المعادن الزخرفية فقط من بين جميع التخصصات الزخرفية لأنها الوحيدة الموجودة بالمدرسة، كما أنه سيتخصص تخصصاً
دقيقاً فى الصف الثانى الثانوى وليس الثالث، كما تخطط الاستراتيجية المزعومة وفى مدرسة مثل النهضة الثانوية الصناعية فيدرس 4 تخصصات فى الصف الأول ويتخصص فى الصف الثانى لأن المدرسة ليس بها سوى 4 تخصصات تطبيقية وإنشاء أى قسم جديد فى أى مدرسة صناعية يحتاج إلى عامين من الإعداد أو أكثر حسب التخصص. نجد بذلك اختلاف معايير تطبيق الاستراتيجية من مدرسة لأخرى بما يمحو مبدأ تكافؤ الفرص عند تطبيق الاستراتيجية، فطالب يدرس 9 تخصصات فى الصف الأول بمدرسة ما وآخر يدرس تخصصين فقط وثالث يدرس تخصصاً واحداً، وفى نفس الوقت يتخصص طالب من عامه الأول فى مدرسة فى حين أن طالب فى نفس السنة بمدرسة أخرى يتخصص فى عامه الثالث!!
تعتمد الإدارة العامة للتعليم الصناعى على المعلمين العمليين لتدريس المواد النظرية العلمية وهم غير مؤهلين دراسياً فى المحافظات المختلفة باستثناء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التى تعتمد على معلمين مؤهلين جامعياً للتدريس، ففى محافظات الصعيد وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد ودمياط لا يوجد معلم علمى واحد فى كثير من المدارس الصناعية بها لأن كليات التعليم الصناعى فى هذه المحافظات قاصرة على التخصصات الهندسية فقط، بالرغم من أن محافظة مثل دمياط كان يجب أن تنتشر بها المدارس الزخرفية المتخصصة فى مجال صناعة الأخشاب نظراً لشهرة المحافظة فى هذا المجال.
اقتصاديات الاستراتيجية
عند شرح النواحى المادية لمتطلبات التطبيق نجد الموازنة الكلية المطلوبة من جميع الجهات لكل هدف وبرنامج للمحور الاستراتيجى الرابع ولا نعرف ما الجهات الأخرى المطلوب منها تمويل كل هدف. نجد أن الجدول 32 من الموازنة هو نفسه الجدول 33 بكل بنوده ولكنه مدرج تحت عنوان الموازنة الكلية المطلوبة من قطاع التعليم الفنى لكل هدف وبرنامج للمحور الاستراتيجى الرابع.
وحسب السيناريو المدرج فى الجدول رقم 32 لموازنة جميع الجهات فإن هدف الاستفادة القصوى من التقارير الدورية والبيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهات المتخصصة حدد واضع الاستراتيجية أن يتكلف المستوى الأول 300 ألف جنيه والثانى والثالث مبالغ مماثلة، أما فى الجدول 33 فإن نفس الهدف يتكلف فى الموازنة الكلية المطلوبة من قطاع التعليم الفنى نفس المبالغ بالنسبة للمستويات الثلاث!
يتكلف برنامج تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإعداد قاعدة بيانات لجميع إدارات وأنشطة التعليم الفنى فى موازنة جميع الجهات 300 ألف جنيه لكل مستوى ومثلهم لنفس الهدف من موازنة قطاع التعليم الفني.
وفى هدف تعديل وتطوير الخطط والمناهج الدراسية طبقاً لمعلومات واحتياجات سوق العمل يتكلف المستوى الأول من موازنة جميع الجهات مليوناً و200 ألف جنيه، والثانى مليوناً و700 ألف، والثالث 2 مليون و200 ألف جنيه ومثلها من الموازنة الكلية من قطاع التعليم الفنى.
فى هدف التوجيه الوظيفى لطلاب التعليم الفنى طبقاً للمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل يتكلف المستوى الأول من الموازنة الكلية المطلوبة من جميع الجهات 3 ملايين و600 ألف جنيه، والثانى 4 ملايين و750 ألفاً والثالث 5 ملايين و900 ألف جنيه، ولتحقيق نفس الهدف يحتاج من الموازنة الكلية المطلوبة من قطاع التعليم الفنى 300 ألف للمستوى الأول و400 ألف للثانى ونصف مليون للثالث.
وفى هدف تطوير البرامج التدريبية طبقاً للمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل فى موازنة جميع الجهات تتطلب مليوناً للمستوى الأول ومليون ونصف المليون جنيه للثانى ومليونين ونصف مليون للثالث. ويتطلب نفس الهدف من موازنة قطاع التعليم نفس القيمة المادية مليوناً، ومليون والنصف، و2.5 مليون.
يحتاج برنامج توفير معلومات التشغيل وفرص العلم محلياً وخارجياً من مصادر متعددة واستخدامها فى التخطيط واتخاذ القرار من موازنة جميع الجهات 5 ملايين و800 ألف فى المستوى الأول و7 ملايين و950 ألف جنيه للثانى و10 ملايين و600 ألف للثالث. يتطلب نفس البرنامج من موازنة قطاع التعليم الفنى فى المستوى الأول مليونين ونصف المليون جنيه، والثانى ثلاثة ملايين و600 ألف، والثالث 5 ملايين و200 ألف جنيه. يتطلب هدف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة بالتعليم الفنى ومخرجاته فى المستوى الأول 100 ألف والثانى 150 ألفاً و200 ألف للثالث. ولتحقيق نفس الهدف من موازنة قطاع التعليم يحتاج لنفس المبالغ المالية.
ومن أجل برنامج تنفيذ دراسات استطلاعية متعلقة بتوجهات سوق العمل وتطبيقات التطور التكنولوجى يتطلب من الموازنة الكلية لجميع الجهات 100 ألف فى المستوى الأول و150 ألفاً للثانى و200 ألف للثالث ومثلها من موازنة قطاع التعليم الفنى.
أما هدف تطوير مخرجات التعليم الفنى بما يلائم احتياجات سوق العمل فيحتاج من موازنة جميع الجهات فى المستوى الأول 300 ألف جنيه والثانى 400 ألف، والثالث نصف مليون جنيه.. ومثلها من موازنة التعليم الفني. ولتحقيق برنامج تطوير وتحديث التخصصات الحالية بما يلى احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والداخلى والخارجى يحتاج المستوى الأول 300 ألف جنيه والثانى 400 ألف والثالث نصف مليون من موازنة جميع الجهات ومثلها من موازنة قطاع التعليم الفنى.
ويصبح إجمالى تكاليف المحور الرابع فى مستواه الأول 3 ملايين و200 ألف جنيه والثانى 4 ملايين و450 ألفاً والثالث 5 ملايين و200 ألف جنيه من قطاع التعليم الفنى فى حين يتكلف المحور الرابع فى الموازنة الكلية المطلوبة من جميع الجهات 6 ملايين ونصف مليون جنيه للمستوى الأول 8 ملايين و800 ألف جنيه للمستوى الثانى و11 مليوناً و600 ألف للمستوى الثالث.
هذا على سبيل المثال وليس الحصر فجميع محاور الاستراتيجية لها تكلفتها الإجمالية من موازنة جميع الجهات وقطاع التعليم الفني. المحور الأول يتكلف من مستوياته الثلاثة 2037 مليون جنيه، والثانى 2261 مليون جنيه والثالث 2455 مليون جنيه من موازنة جميع الجهات و525 مليوناً و605 ملايين و690 مليوناً من موازنة قطاع التعليم الفنى، وقد وضعت الموازنة التقديرية لتكلفة كل هدف وبرنامج من برامج وأهداف استراتيجية قوائم بالملايين لكل محور على حده من موازنة جميع الجهات وموازنة قطاع التعليم الفنى باستثناء المحور الثانى الذى حددت تكاليفه بالآلاف، وهو المحور المختص برفع المستوى المعرفى والمهارى لمخرجات التعليم الفنى فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، تطوير وتحديث البنية التعليمية لمؤسسات التعليم الفني، تحسين كفاءة معلمى التعليم الفني، تطوير الهيكل التنظيمى والارتقاء بالرضا الوظيفى، تحسين الدخل المادى للمعلمين، رفع الكفاءة المهنية والتربوية والمستوى الاجتماعى للمعلم، تحسين المستوى العلمى والفنى لهيئات التوجيه، رفع الكفاءة المهنية والتربوية لهيئات التوجيه الفني، تحفيز معلمى مواد الثقافة العامة المتميزين وخريجى الجامعات والحاصلين على دراسات عليا للعمل بالتعليم الفني، إيجاد بيئة محفزة ومجزية للعمل بالتعليم الفني، تحسين مستوى الأداء بمؤسسات التعليم الفنى وتقدمها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. دعم مؤسسات التعليم الفنى للوصول إلى الجودة والحصول على الاعتماد. الوصول بمخرجات التعليم الفنى إلى المستوى المأمول من حيث المعرفة الفنية والمهارة العملية، والالتزام بالمقررات الدراسية والبرامج التدريبية المعتمدة داخل المنشآت والهيئات.
بلغ إجمالى المحور الثانى من موازنة جميع الجهات فى المستوى الأول 7975.40 ألف، والثانى 8622.60 ألف و9362.80 ألف. ومن موازنة قطاع التعليم الفنى الأول 4195.40 ألف جنيه و4534.60 ألف جنيه للثانى والثالث 5096.80 ألف جنيه.
فهل تحتمل ميزانية الدولة فى الوقت الحالى تطبيق هذه الاستراتيجية وإنفاق كل تلك الملايين؟ وماذا سنفعل بالملايين التى أنفقت على الاستراتيجية السابقة التى لم يستغرق تطبيقها ثلاثة أعوام؟ فقد ظل التعليم الصناعى أكثر من 30 عاماً بلا تطوير وفجأة تطبق استراتيجيتين جديدتين خلال أقل من 10 سنوات!
يقدر إجمالى تكلفة جميع المحاور المختلفة للاستراتيجية فى الموازنة التقديرية الكلية المطلوبة من جميع الجهات فى المستوى الأول 10143.85 مليون جنيه والثانى 11054.10 مليون جنيه والثالث 12027.85 مليون جنيه، وفى الموازنة التقديرية الكلية المطلوبة من قطاع التعليم الفنى لتمويل المحاور السبعة تبلغ إجمالى تكلفة المستوى الأول بالملايين 4790.43 مليون جنيه والمستوى الثانى 5222.47 مليون والثالث 5886.35 مليون جنيه.
وفى النهاية يمكننا القول بأن الاستراتيجية  الجديدة تسعي لتدمير مستقبل مصر الصناعي والأهداف الاقتصادية من إنشاء مشاريع صغيرة والإطاحة بالعمالة المدربة الماهرة إلي الأبد.

أهم الاخبار