بعد الحل .. ماذا يحدث في "سيد قراره"؟
بعد حل مجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الماضي أصبح الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال مشرفا ماليا وإداريا علي المجلسين وفوض الدكتور شفيق الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب
بالإشراف علي مجلس الشعب كما فوض المستشار يحيي عبدالمجيد وزير شئون مجلس الشوري في الإشراف علي مجلس الشوري وبدورهما فوض الدكتور مفيد شهاب المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب في اختصاصاته كما فوض المستشار يحيي عبدالمجيد المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري في اختصاصاته أيضا.ومن يومها والعمل يسير في إطار من التنسيق التام بين مهران والدري لإدارة شئون أكثر من 6500 عامل في المجلسين ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية الأخري، انقطع النواب عن التردد علي المجلسين بعد حصولهم علي مرتب يناير وحصصهم من الأدوية من العيادات الداخلية وحرص بعض النواب خاصة نائبات الكوتة علي طلب مضابط الجلسات الماضية التي عقدها المجلس الجديد للاحتفاظ بها كذكري لثورة 25 يناير.
خضع المجلسان لحراسة مزدوجة من القوات المسلحة والشرطة كما أحيطا بعدد من الدبابات والمدرعات من الخارج واستجابت القيادات الإدارية بالمجلسين لنصائح الأمن بإزالة صور مبارك الرئيس السابق من علي جدران المكاتب والقاعات وتعد بالمئات، ويحدد المجلسان الجديدان مصير قاعات مبارك التي شيدتها المقاولون العرب بعد الحريق الشهير وتكلفت الملايين ويتوقع تغيير أسمائها.
المثير في مجلس الشعب هو قيام عدد من الموظفين باقتحام مستوطنة أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس المنحل بالدور السابع في مبني اللجان ونسف الجدار العازل الذي أقامه حول مكتبه وتحرير المكتب الذي اغتصبه من اللجنة الاقتصادية بعد تخلصه نهائيا من الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية السابقة الذي تدخل عز لإسقاطه في الانتخابات الماضية.
وقام عز بضم مكتب اللجنة الاقتصادية الي مكتبه من الدخل وحول هذا الجزء الي غرفة مداولة لا يدخلها إلا مستشاروه الخصوصيون لمناقشة ما يتعلق بإدارة مؤسساته ولا يسمح لأحد من النواب أو زائريه بدخولها.
كما شهدت هذه الغرفة المستحدثة في مستوطنة عز عدة لقاءات مصغرة حضرها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لتطبيخ الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية الماضية وخطوات تنفيذ قانون الضريبة العقارية الذي أصر والي وعز علي تمريره رغم الانتقادات الحادة التي وجهت اليه أثناء مناقشته. كما أصدر عز من خلال عرفة المداولات الخاصة قرارات برفع أسعار الحديد وخطة إدارة مجلس الشعب الجديد المنزوع المعارضة وإجراءات ترويض الكوتة والتعامل مع المنصة ومع الهيئة البرلمانية وتحجيم عبدالأحد جمال الدين والتفكير في طريقة جديدة لرفض تقارير محكمة النقض ببطلان عضوية نواب الوطني وكيفية التعامل مع مشروعات القوانين التي سترد من الحكومة والتصدي للاستجوابات التي أعلن عن قرب مناقشتها وكيفية الوقوف مع حكومة نظيف والتهليل لها باعتبارها من وجهة نظر عز أنها أفضل حكومة أجرت أفضل انتخابات برلمانية. كما كان يفكر عز في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض القوانين التي تقف في طريق توسعاته وأطماعه وترسيخ الاحتكار وتوسيع نطاق نفوذه الي الآثار التي حاول تقنين الاتجار فيها في الداخل وكما كان يفكر عز في هذه الغرفة في كيفية التخلص من رجال الحرس القديم وهم: الدكتور فتحي سرور والدكتور مفيد شهاب وصفوت الشريف لينفرد بالسلطلتين التشريعية والتنفيذية كما كان يخطط عز لإلغاء الدعم وإضافة ضرائب جديدة كما كان سيقف ضد التعيين في الحكومة بدليل احتجاجه علي الرقم الذي وصل اليه عد العاملين في الحساب الختامي وكان سيبارك تشغيل المستشفيات الحكومية بأجر وكان يعد لفرض رسوم جديدة مقابل إقرار قانون التأمين الصحي الجديد وفرض أعباء جديدة علي المواطنين في
ولم يدع عز تصرف الموظفين بتحطيم مستوطنته يمر دون عكننة عليهم وعلي الأمن وقيادات المجلس وقام بتكليف عدد من رجاله يستقلون سيارة بالتوجه الي مجلس الشعب وطلبهم بالدخول لنقل أجهزة تصوير وأجهزة حاسب آلي وخلافه خاصة بأحمد عز وقال رجاله إنه اشتراها من ملكه الخاص وأودعها مكاتبه المنتشرة في أرجاء المجلس ومنها حجرة مقابلة لقاعة مجلس الشعب الرئيسية ولم يدخلها أحد غيره ولا يدري أحد في أي شيء يستغلها أحمد عز إلا أنه كان النواب وقيادات المجلس والصحفيون يشاهدونه يخرج من القاعة ويدخل الي هذه الحجرة ومعه تليفونه المحمول ويعود مرة أخري ليقول كلاما يرد به علي الموضوع المثار ويكون هذا الكلام هو الكلام الفصل ليؤيد من المجلس بشكل نهائي، وتبين أن رجال عز كان يرغبون في نقل مستندات مهمة من مكاتب عز ونجحوا في أجهزة التصوير وأجهزة الكمبيوتر وتصدي لهم الأمن ورجع الي قيادة المجلس الإدارية وتمت اتصالات مع عز لتقديم المستندات الدالة علي ملكيته الشخصية للمعدات المطلوبة لمراجعتها وإلا ستعتبر من أملاك المجلس التي لا يجوز نقلها خارجه، وكان عز مهتما بالمستندات المهمة أكثر من طلب جهاز تصوير أو كمبيوتر وفي ظل هذا الموقف الذي أخذ وقتا من الشد والجذب صدر قرار للوزارات والجهات السيادية والبرلمان بحماية وتأمين الوثائق والمستندات خلال فترة حكم مبارك وعدم التصرف فيها أو إتلافها وتضمن القرار فرض عقوبات صارمة علي من يتصرف في شيء من أملاك الدولة.