"نرجس سيتهى" وقصة الإطاحة بالرئيس الباكستانى
رغم أن مصادر حكومية باكستانية سارعت للزعم أن زيارة الرئيس آصف زرداري المفاجئة لدبي في 12 يناير والتي تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهر جاءت في إطار متابعة علاجه من مرض في القلب، إلا أن كثيرين لم يستبعدوا ارتباط هذا التطور بانقلاب أبيض نفذه الجيش، خاصة أنه جاء بعد ساعات قليلة من إقدام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على إقالة وزير الدفاع الجنرال أشفق برفيز كياني واستبداله بشخص مدني هو نرجس سيتهي.
ولعل ما يرجح صحة ما سبق تضارب الروايات داخل حزب الشعب الباكستاني الحاكم حول أسباب سفر زرداري المفاجئ لدبي، حيث قال أحد مساعدي الرئيس إن الغرض من هذه الرحلة هو متابعة الفحوص الطبية التي بدأها في ديسمبر الماضي، فيما أكد قيادي كبير في حزب الشعب لوكالة "رويترز" أن زرداري توجه إلى دبي لحضور حفل زفاف.
صحيح أن سفر زرداري إلى دبي في ديسمبر الماضي أثار أيضا تكهنات باحتمال قيام الجيش بانقلاب ضده وسرعان ما عاد إلى بلده بعد نحو أسبوعين، إلا أن التطورات في الساعات الأخيرة في باكستان ترجح أن التوتر بين الساسة والعسكر وصل إلى مفترق طرق.
فمعروف أن التوتر تصاعد بين الحكومة المدنية والجيش -الذي حكم باكستان طوال أكثر من نصف تاريخ البلاد الممتد 64 عاما- منذ ظهور مذكرة في أكتوبر الماضي تردد أنها تطلب المساعدة الأمريكية للحيلولة دون وقوع انقلاب، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "ميمو جيت"، إلا أن تحذير الجيش في 11 يناير من "عواقب وخيمة" بسبب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني اتهمه فيها بالتصرف بشكل غير دستوري خلال تلك الفضيحة، وما أعقب ذلك من الإعلان عن إقالة وزير الدفاع، ضاعف الشكوك حول احتمال سفر زرداري لدبي بعد إجباره على الاستقالة في انقلاب أبيض.
وهناك أمر آخر يدعم الفرضية السابقة وهو أن زرداري الذي لا يحظى بشعبية في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين الحكومة المدنية والجيش إلى أدنى مستوى منذ انقلاب عام 1999، بات معرضا للمساءلة بعد أن وافقت المحكمة العليا على فتح تحقيق في فضيحة "ميمو جيت"والتي تردد أنه من يقف وراءها .
ويبدو أن ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في 12 يناير يدعم أيضا صحة ما سبق، حيث أكدت أن استقرار باكستان أمر مهم بالنسبة لمصالح واشنطن في آسيا، معتبرة أنه يتعين على الجيش الباكستاني التركيز على أفضل شيء يمكنه القيام به ألا وهو محاربة من سمتهم "المتشددين" الذين يعملون من أجل إسقاط الدولة وزعزعة استقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة احتدمت بين الساسة والعسكر في باكستان عندما أقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في 11 يناير وزير دفاعه الجنرال أشفق برفيزكياني واستبدله بشخص مدني هو
وتابعت أن التوترات داخل باكستان تزايدت بشكل كبير منذ تم اتهام حسين حقاني السفير الباكستاني السابق لدى واشنطن في شهر أكتوبر الماضي بتسليم واشنطن مذكرة تطلب منها المساعدة لكبح جماح الجيش الباكستاني في أعقاب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011 .
وكان رجل الأعمال الأمريكي من أصل باكستاني منصور إعجاز هو الذي سرب المذكرة لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في 10 أكتوبر الماضي وأكد أن حقاني طالبه بإبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالتدخل لمنع انقلاب عسكري محتمل ضد حكومة الرئيس آصف زرداري على خلفية مقتل بن لادن.
وانتشرت الفضيحة على نطاق واسع وسرت شائعات في الأسابيع الأخيرة بأن الجيش الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها البالغ 64 عاما سيطيح بزرداري، ورغم نفي رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار شودري حينها أي احتمال لوقوع انقلاب في باكستان، إلا أن كثيرين لم يستبعدوا انهيار حكومة الرئيس زرداري في أي وقت، خاصة بعد قراراتها المتخطبة فيما يتعلق بإجبار السفير الباكستاني لدى واشنطن حسين حقاني وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان على تقديم استقالتيهما للتغطية على الفضيحة.
ورغم أنه لم تستطع أي حكومة مدنية منذ تأسيس باكستان في عام 1947 أن تبقى في السلطة حتى تنتهي ولايتها المقدرة بخمس سنوات، إلا أن الاختلاف أن الحكومة الحالية ستخرج بفضيحة مدوية بعد استعانتها بواشنطن للحد من نفوذ الجيش الذي طالما انتقد عدم أخذ موقف سياسي تجاه الغارات الأمريكية المتكررة على منطقة القبائل ويحظى باحترام كبير بين الباكستانيين.
وبصفة عامة، فإن حكومة الرئيس آصف زرداري كانت منذ فترة في مهب الريح ليس فقط لاستياء المؤسسة العسكرية البالغ تجاهها، وإنما لأن الشعب الباكستاني ضاق ذرعا بانحيازها الصارخ لواشنطن على حساب مصالحه وسيادة بلاده.