المحاصيل المصرية مرفوضة عالميًا

خضراوات وفاكهة ملوثة تم ريها بمياه الصرف الصحي ،هذه هي الحقيقة، فالشعب المصري على مدار سنوات يأكل خضراوات وفواكه ملوثة.. والنتيجة أعلى معدل إصابات بفيروس «سي» والسرطان.

تلك الكارثة خرجت بعيداً عن النطاق الجغرافي لمصر لتصل إلى الدول العربية والأوروبية لتسقط سمعة مصر الزراعية في الصرف الصحي. فلاحون غابت ضمائرهم واستغلوا غياب الرقابة وسقوا أراضي مصر الزراعية بمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي.. تلك الفاجعة هذه المرة بأيدينا نحن المصريين، المتهم فيها والمتآمر هو مصري.

ضربات اقتصادية متتالية بعضها بأيدٍ خارجية وبعضها بأيدينا تزيد من أزمة الدولار خصوصاً بعد خروج تقرير منظمة الأغذية الفيدرالية الأمريكية التي أثبتت تحاليلها وجود بقايا «براز بشري» وحيوانات نافقة ومواد تستخدم في دفن الموتى في معظم المواد الغذائية التي تصدرها مصر، خصوصاً تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن الفراولة التي يتم ريها بمياه الصرف الآدمي والتي تسبب الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي.

الادعاءات الأمريكية ربما لم تكن صحيحة ولكن التصريحات الصادرة عن المسئولين تؤكد وجود ري للخضراوات والفاكهة بمياه الصرف الصحي.

الواقع يؤكد ان التلوث وصل إلى الصادرات الزراعية بسبب ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي غير المصالحة وبمخلفات المصانع وغيرها من مصادر التلوث التي أثرت سلباً على صادرات تقدر بنحو 4٫7 مليار جنيه.

وحسب الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، فإن هذه الثغرة استغلها جيداً أعداء مصر وأعلنوا الحرب علي الصادرات المصرية مستغلين ما يتردد عن التلوث وغياب الرقابة على المحاصيل الزراعية.

لقد بدأ الإعلان عن الفساد في القطاع الزراعي مع أول تصريح لمسئولين بأن الزراعات تروى بمياه الصرف.

ففي شهر ديسمبر عام 2009 خرج الدكتور محمد حسنين جمعة، وكيل أول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتصريح خطير أعلن فيه عن استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في ري المحاصيل الزراعية. ورغم خطورة التصريح علي صحة المصريين فإنه أعلن ان المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج لا يتم ريها بمياه الصرف، في حين تروى المحاصيل الخضرية التي تباع بالأسواق المحلية بها.. بالإضافة إلى التقرير الذي أعده برلمان 2009 والذي أكد ان تلك الظاهرة مستمرة منذ أكثر من 25 سنة.

مجدي الوليلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أكد وجود حالة من العشوائية تعاني منها وزارة الزراعة متمثلة في الأساليب وطرق الزراعة في مصر، بالإضافة إلى غياب دور هيئة الرقابة على الصادرات.

وأضاف ان الصادرات الزراعية في خطر والخوف أن يخرج الاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام ويمنع الاستيراد من الدلتا نتيجة تلوث معظم المحاصيل وزراعتها بمياه الصرف الصحي.

وأضاف انه منذ عام 2011 وحتى عام 2016 تم تجريف الأراضي الزراعية والبناء عليها بشكل عشوائي وإلقاء الصرف الآدمي في الترع والمصارف التي تروي الأراضي الزراعية. وقال: «فليخرج علينا المسئولون ويخبرونا أين يتم صرف مخلفات المنازل والمصانع العشوائية».

وأوضح «مجدي» انه منذ 20 عاماً لم يتم تعيين مهندسين زراعيين في الجمعيات الزراعية ويجرى الاعتماد بالكامل علي كبار السن فقط.

وأشار مصدر لـ«الوفد» رفض نشر اسمه إلى  انه لكي

يجري تصدير سلعة للخارج فإننا نحتاج إلي عقد اتفاق مع المستورد بمواصفات السلعة المصدرة والعبوة المحفوظة بها وطريقة الشحن، يليها تقديم شهادة لهيئة الصادرات والواردات والحجر الزراعي وهنا تقرر لجنة الحجر القبول أو الرفض.

وكشف المصدر أنه في حالة الرفض تظهر المجاملات إذ يتم التقديم مرة أخرى لانعقاد اللجنة وفي معظم الأحوال السلعة التي تم رفضها يتم الموافقة عليها.

ومشكلة ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الآدمي ليست وليدة اليوم بل  انها مشكلة قديمة منذ سنوات.

وبدأت حينما أقامت الدولة محطة تنقية للصرف الصحي في منطقة «أبو ساعد»، حيث تستقبل المحطة مياه الصرف الصحي من المعادي وحلوان وطره وكوتسيكا والتبين و15 مايو لتدخل في أحواض مخصصة لمعالجتها، ثم ترفع بمضخات لترعة الصف الممتدة من منطقة «أبو ساعد» حتي مركز أطفيح.

كما ان ترعة الصف تم تصميمها من قبل وزارة الإسكان بطريقة غير هندسية، حيث انها مرتفعة عن المدن الموجودة حولها بنحو 14 متراً، وهذا الارتفاع الكبير يسبب غرق قريتي الشرفا والمنية.. فيقوم الفلاحون بري الأراضي بنظام الغمر فتأخذ الأرض ما يكفيها والباقي يغرق هذه القرى التي أصبحت من ضحايا الصرف الصحي. يذكر ان كوارث الصادرات الزراعية ليست جديدة على مصر، ففي عام 2011 أعلنت لجنة تحقيق تابعة للوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء ان شحنة مستوردة من مصر من بذور الحلبة تم استيرادها بين عامي 2009-2010 مخصصة لأغراض انتاج حبوب مستنبتة تسببت في انتشار حالات تسمم غذائي مما أدي إلى إصابة ما يقرب من 4 آلاف شخص بأعراض التسمم البكتيري والنزلات المعوية، كما أسفرت عن وفاة نحو 50 شخصاً (48 في ألمانيا وحالة وفاة واحدة في كل من فرنسا والسويد).

ورغم نفي القاهرة ودفاعها المستميت بأنها ليست مصدر البكتيريا القاتلة إلا انه بتنفيذ تتبع عكسي تم الوصول إلى المزرعة التي تمت زراعة الحلبة بها في محافظة الفيوم، حيث استخدم المزارع مياهاً ملوثة من مصرف زراعي مجاور لأرضه لري محصول الحلبة.