رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ساعات الحسم في نقابة المحامين

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 18 نوفمبر 2011 17:13
تقرير - أبو زيد كمال الدين:

تشهد نقابة المحامين الأحد أهم انتخابات في تاريخها لاختيار أول نقيب ومجلس للمحامين بعد الثورة.

تتطلع مصر كلها إلي سدنة القانون وقلعة الحريات ليقول المحامون كلمتهم في انتخابات يأمل الجميع أن تكون نبراساً أملاً في اصلاح أحوال الأمة السياسية، يدلي 270 ألف محام هم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بأصواتهم في انتخابات انتظرها المحامون طويلاً، وتم تأجيلها أكثر من مرة حتي وصل الأمر إلي تأجيلها لأجل غير مسمي.
يرغب المحامون في تغيير الوجوه النقابية القديمة التي كانت علي رأس النقابة وجزءاً من عملية الافساد، وطرفاً في الحرب التي أدارها الحزب الوطني المنحل بقيادة أحمد عز الذي كان يتولي ملف النقابات المهنية في الحزب المنحل.
يحاول المحامون ضخ دماء جديدة تدافع عن حقوقهم وتقدم لهم خدمات حقيقية وتحفظ العدد المثالي لنقابة مهنية قوية، بحيث لا يدخل النقابة إلا من يمارس المهنة ويعرف قيمتها.
يخوض 25 مرشحا معركة النقيب، وتكاد تنحصر المنافسة بين الدكتور محمد كامل نائب رئيس الوفد وعضو مجلس النقابة السابق وسامح عاشور النقيب الأسبق.
يدخل كامل المعركة حاملاً للمحامين آمالا عريضة في تطوير المهنة والارتقاء بمستوي أصحابها، من خلال

نقل الخبرات العالمية في القوانين النقابية والتنظيم النقابي.
ويسعي «كامل» لجعل النقابة كياناً مهنياً وليس عمالياً وقصر عضويتها لمن يمارس ويتعلم ومن لديه قدرة علي التطور واستيعاب كل ما هو جديد من اجل الارتقاء بالمهنة واصحابها.
مارس كامل العمل النقابي من خلال وجوده في مجلس نقابة المحامين وكيلاً للنقابة وقت أن كان عاشور نقيباً، وضاق كامل بممارسات النقيب وقتها حتي تقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد المالي بسبب انفراد النقيب بالتوقيع علي الشيكات وصرف 11 مليوناً و200 الف جنيه دون سندات مالية.
يعود كامل إلي نقابة المحامين محملاً بخبرات ضخمة ونضال طويل ضد نظام مبارك وكبار رجاله، حيث خاض انتخابات مجلس الشعب ضد كمال الشاذلي 4 دورات متتالية لم يكل أو يمل من تزوير الانتخابات، لتأكيد أن مصر بها شرفاء لا يشترون بالمال أو المنصب.
لن نذهب بعيداً للسؤال عن انجازات سامح عاشور وما فعله بالمحامين ونقابتهم بل قانون المحاماة الذي اعترض عليه المحامون وأقره
مجلس الشعب برعاية نواب الوطني المزورين، ويكفي أن نراجع شهادات النقيب السابق حمدي خليفة الذي لم يستكمل مدته بعد حل مجلس النقابة.
خاض عاشور معارك ضارية ضد خليفة للحفاظ علي منصبه في انتخابات 2009 واستخدم كل الاساليب في الهجوم علي خليفة، لكن الحزب الوطني كان له رأي آخر في دعم خليفة والاطاحة بعاشور الذي أكد تقرير للجنة شكلها «خليفة» صحة ما ورد بتقرير المركزي للمحاسبات وتقرير اللجنة القضائية برئاسة المستشار رفعت السيد وهو وجود عهد وسلف بقيمة 7 ملايين جنيه حصل عليها محامون وموظفون بالنقابة ولم يتم تسويتها.
كما كشف التقرير عن حصول 60 موظفاً بالنقابة علي نحو مليون جنيه، فيما تقاضت 5 شركات تعاقد معها الموظفون مبلغاً قيمته 3.5 مليون جنيه، كما تقاضي 140 موظفاً نحو 3 ملايين جنيه من أموال المحامين.
كما كشفت أوراق التحقيقات عن وجود جرائم رشوة واستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وحملت جميعها توقيع النقيب سامح عاشور، وعقب صدور التقرير انقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض لإحالة المخالفات الي النيابة العامة واحالة المتورطين في السلف إلي المحاكمة وانتهي الامر إلي تسوية الموظفين للسلف، وتم اغلاق الملف لأن خليفة كان يريد توجيه ضربة لخصمه ينشغل بها ويبتعد عن التدخلات في نقابة المحامين.
يعرف المحامون جيداً تاريخ عاشور الذي أكد الجميع ان زعامته للنقابة كانت تتم برعاية ودعم الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة وكلاهما رحل إلي التاريخ.

أهم الاخبار