فقر وديون الفلاح
يواجه الفلاح المصري، عشرات الأزمات والمشكلات التي يعاني منها، وسط تجاهل الدولة لأهمية دوره، والذي يتمادي يوماً بعد يوم، حتي وصل إلي حصار للفلاحين، بعدم تسويق محاصيلهم، وتركهم فريسة للفوائد الاستثمارية التي يفرضها بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتهددهم بالحبس، وأخيراً قرار برفع الدعم عنهم.
من أكبر أزمات الفلاح عدم مساعدته علي تسويق محصوله، فحتي سنوات قريبة كانت هناك «سويقة» في كل قرية، لتسويق وبيع منتجات الأهالي من المزروعات والخضر والفاكهة، فكان تجار الفاكهة والخضراوات وأحياناً المواطنون، يشترون بضاعتهم من فلاحي القرية، قبل أن يتم توريد وبيع الفائض في سوق العبور، إلا أن الحكومة قررت فجأة إلغاء هذه «السويقات» واعتماد سوق العبور كمحطة عمومية للبيع والشراء رغبة منها في توسيع عمليات التوريد والبيع والشراء بالسوق.
وتسبب هذا القرار في كوارث كثيرة للفلاح والمستهلك، تتمثل في زيادة تكلفة النقل علي المنتجات، وبعد المسافة بين نقطة الإنتاج ونقطة التسويق، وهو ما يستهلك الكثير من الوقت، ويحتاج إلي من يؤدون الأدوار المساعدة مثل «العتالة والشيالة»، ما يضاعف التكلفة النهائية علي المستهلك، بالاضافة إلي افتقاد أهالي القري لمنتجاتهم، ما وصفه أحد فلاحي قرية المعتمدية ببولاق الدكرور، متهكما «يعني أنا زرع وأبيع في العبور، وأرجع تاني من العبور للقرية، علشان اشتري شوية طماطم وخيار!
وتتحمل مسئولية ذلك وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية، في الغاء «السويقات»، ويجب الموافقة علي انشاء سويقات جديدة بالقري.
كما يجب تفعيل دور وزارة الاستثمار والدبلوماسية المصرية ممثلة في الملحق التجاري المصري في كل السفارات، بمتابعة احتياجات الدول الخارجية، من الخضار والفاكهة التي تنتجها مصر، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المزروعة للتصدير بعد
بنك التنمية الزراعي.. في البدء كان بنك التسليف،وهو البنك الذي أنشأه الفلاحون بأموالهم أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بدفع كل منهم خمسة جنيهات، ليكون رأسمال بنك التسليف ملكاً للفلاحين المصريين جميعاً، ثم تحول إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي أصبح «بنكاً استثمارياً» بعد رفع قيمة الفائدة الي 12٪ في بعض الأحيان، وهو ما يضيف عبئاً آخر علي الفلاح.
ومن بين المشكلات التي تحاصر الفلاحين أيضاً قلة السماد، الذي من المفترض أن توفره الجمعية الزراعية، لكن الفلاح يشتريه من السوق السوداء، كما يعاني من جفاف الترع ونقص المياه، وأحياناً «تلف» المحصول لأسباب كثيرة، ليكتمل حصاره بين ضغوط الحياة وتجاهل الحكومة له ولدوره.
وهاجم الفلاحون الحكومة لأن أغلبهم يقترضون، أموالاً لتسيير أمورهم وفتح باب جديد لكسب العيش، سواء بشراء رأس ماشية، أو رأسين من الغنم، وربما تموت الماشية ويتعرض الفلاح لخسائر وديون أكبر من البنك، وعند العجز عن السداد يتطور الأمر الي الحجز علي الممتلكات، أو الحبس.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد