رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

مواد مكافحة الإرهاب

بهاء ابوشقة

الثلاثاء, 28 أكتوبر 2014 22:50
بهاء الدين أبوشقة

قلت أمس إن مواد الإرهاب فى قانون العقوبات كافية تماماً لردع الإرهابيين، ولسنا فى حاجة الى نصوص عقابية جديدة فى هذا الصدد، لكن الأهم فى هذا الشأن هو تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على كل من تسول له نفسه أن ينال من الوطن والمواطنين، والحقيقة أننا فى حاجة ماسة وشديدة الى قوانين إجرائية لتحقيق المحاكمات السريعة والناجزة، لو تم ذلك ستكون هناك بالفعل قوانين رادعة وحاسمة ضد هؤلاء الإرهابيين.. نحن بالفعل نحتاج الى المحاكمات العادلة الناجزة والسريعة لتتحقق الفلسفة من تطبيق القانون فى الردعية والزجر.

وكل دول العالم تواجه مثل هذه الأمور بما يحقق الردع والزجر، وطالما أننا فى قانون العقوبات نجد مواد لمكافحة الإرهاب، فالمهم إذن هو تطبيقها فى عدالة

سريعة وناجزة. ولدينا المادة 86 التى تعرف الإرهاب وحددت عقوبات رادعة لمرتكبيه أو منفذيه أو المشاركين أو المحرضين عليه سواء بالقول أوالفعل أو التهديد، سواء من نفذ مشروعاً إجرامياً قروياً أو جماعياً بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ويشمل ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، ولم تستثن المادة شيئاً حتى فيما يتعلق بالمواصلات أو بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة والخاصة أو الاستيلاء عليها.
ولذلك فإن هذا التعريف شامل وجامع، والذين ينادون بإصدار قانون للإرهاب لماذا؟!.. طالما أن هناك مواد للإرهاب
فى قانون العقوبات كافية لهذا الغرض، وهذه المادة «86» ليست مستحدثة إنما هى معدلة بالقانون رقم «97» لسنة 1992. وكذلك الحال بشأن المادة «88» وهى رادعة وكافية ضد الذين يمارسون الإرهاب، حيث يعاقب بالأشغال الشاقة كل من احتجز شخصاً كرهينة أو من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين «240» و«241» من هذا القانون.
إذن هناك نصوص عقابية رادعة فى مادتين إثنتين، وهناك نصوص أخرى سيتم الحديث عنها لاحقاً إن شاء الله، لكن لماذا لا تتحقق سرعة العدالة هذا هو أيضاً السؤال المهم الذى سيجاب عنه أيضاً لاحقاً.. لو تم إذن تفعيل المواد الواردة فى قانون العقوبات لاختلف الأمر وسيتحقق المرجو من ردع وزجر وهو المرجو من القانون، فالمسألة ليست نصوص عقابية لأنها بالفعل موجودة إنما الأمر يحتاج الى تفعيل «وللحديث بقية».

سكرتير عام حزب الوفد

ا