قوانين في إجازة المحاكم

بناء مصر العصرية الحديثة لا يمكن أن يتحقق إلا بتفعيل القوانين المعطلة أو المعيبة، وهناك ترسانة من القوانين التي لو تم تفعيلها وإنفاذها لشعر المواطن علي الفور بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له في حياته دون أن يكلف الدولة شيئاً. ورغم ان الدولة حريصة كل الحرص علي أن تؤسس لمصر الجديدة، إلا أن هناك معوقات تواجه ذلك، ففي الوقت الذي تنتهج فيه الدولة ضرورة بدء العمل مبكراً في الساعة السابعة صباحاً، نجد علي سبيل المثال المسئولين ينفذون هذا القرار أو المبدأ الجميل الرائع، ولا يطبقونه علي مرؤوسيهم أو موظفيهم في فائدة قيام المسئول بالتوجه مبكراً ولا أحد ممن يتولي مسئوليتهم يكون حاضراً.. ما الفائدة من التواجد في الغرف المغلقة للمسئول مبكراً دون أن يتواجد المرؤوسون معه، وبدء أداء العمل؟!

علي سبيل المثال المحاكم، رغم ان هناك قوانين السلطة القضائية التي تنظم العمل فيما يتعلق بشئون الدولة، نجد محاكم كثيرة لا تفعل القوانين الخاصة بسير العمل بها.. وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد مجمع محاكم شبرا الخيمة، لم تطله يد النظافة منذ انشائه، ولست مبالغاً في هذا الشأن، فكم الأتربة بهذا المجمع تؤكد ذلك!. ورغم الكم الهائل من الموظفين والعاملين بهذا المجمع فلا تجد يد النظافة تمتد إليه، وهذا المجمع واحد من عشرات المحاكم التي تعاني معاناة شديدة من عدم النظافة.
لابد من تغيير ثقافة الطناش واللامبالاة التي كانت سائدة لعقود طويلة قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية، ويجب علي الفور أن تختفي هذه الظواهر السلبية التي كانت سائدة قبل ذلك، فلا يجوز ونحن نؤسس لمصر الحديثة أن تمتد هذه الظواهر غير الطبيعة.. ويجب أيضاً أن يشعر المواطن بانه حقق ثمرة لثورتيه في 25 يناير و30 يونية.. الثقافة القديمة التي كانت سائدة قبل الثورتين في الإهمال واللامبالاة يجب أن تختفي وتزول تماماً في ظل بناء الدولة العصرية الجديدة.. وأبسط مثال علي ذلك هو نظافة المحاكم التي تشكو مر الشكوي من الإهمال، وهناك مئات الأدلة التي تؤكد ذلك، وأجزم بأن هناك محاكم لا يتم تنظيفها منذ إقامتها، لأن رؤساء المحاكم أنفسهم لا تشغلهم هذه القضية من قريب أو بعيد ولا أحد منهم يقوم بالمرور علي المحكمة لمتابعة مثل هذه الأمور.. ورغم ان هناك مئات العاملين في المحكمة الواحدة ويتقاضون أموالاً ومرتبات من الدولة فلا أحد يفكر في نظافة المحكمة التي يعمل بها، ويعد هذا إهداراً للمال العام.
والمفروض علي رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف أن يراعوا هذه المسألة التي فاقت كل الحدود والتصرفات حتي لو اضطرتهم الأمور إلي التعاقد مع شركات نظافة خاصة للقيام بهذه المهمة، طالما أن العاملين بالمحاكم لا يهتمون بنظافتها. وكما قلت قبل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر مجمع محاكم شبرا الخيمة هذا الصرح الكبير لم تمتد إليه

يد بالنظافة منذ انشائه!
قضية أخري بالغة الأهمية تسود داخل المحاكم، وهي مواعيد فتح الجلسات، نجد أن البعض يفتتح الجلسة في التاسعة صباحاً، وآخرين في الحادية عشرة وفئة ثالثة في الثانية عشرة والواحدة ظهراً.. هذه الظاهرة امتداد لسلبيات الماضي قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية.. ورغم ان رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف من واجبهم المرور علي المحاكم، وإقرار ضرورة فتح الجلسات وبدئها في موعد مبكر إلا أن ذلك لا يتم.. ومن الظواهر السلبية أيضاً اننا لا نجد رئيس محكمة يقوم بالمرور علي أروقة المحكمة التي يعمل بها، ويكتفي بالجلوس في مكتبه ولا يخرج لمتابعة سير العمل.. وهذه الصور من عدم الانضباط لابد أن تزول وتختفي ولابد أن تكون المحاكم قدوة حسنة لباقي جهات الدولة، وتفعيل قانون السلطة القضائية الأولي أن يتم تفعيله لأن القائمين عليه هم من يبحثون عن تحقيق العدالة، لتحقيق المصلحة المبتغاة التي وضعها المشرع.. الغاية من ثورتي 25 يناير و30 يونية هي إعمال القانون وتنفيذه بدون استثناء، لإشعار المواطنين أن الدماء التي سالت في الثورتين لم تضع هباء منثوراً.
وكما قلت هناك مئات الأدلة للذين يعترضون علي حديثي هذا، وهذه الحقائق ليست غائبة عن القضاة أو رؤساء المحاكم.. فهل سمعنا مثلاً عن رئيس محكمة قام بالمرور علي المحكمة ووجه بالقضاء علي الظواهر السلبية والاهتمام بالوجه الحضاري والجمالي للمحكمة؟!.. وهل سمعنا أن رئيس محكمة طالب بضرورة فتح الجلسات في مواعيد محددة دون هذا التباين الذي يحدث من دائرة لأخري؟!
وأعتقد أيضاً أن السيد وزير العدل ومساعديه يعلمون هذه الحقائق وأكثر من ذلك، ولابد من القضاء كلية علي كل الظواهر السلبية وغير الطبيعية
التي وصلت إلينا من الماضي قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية، ولابد من استبدال هذه الظواهر بأخري طيبة تناسب روح المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد التي بدأت تخطو خطواته.

سكرتير عام حزب الوفد