قوانين فى إجازة – الأسلحة
تحدثنا أمس عن الألعاب النارية التى باتت تشكل ظاهرة خطيرة على حياة الناس، وتم تصنيفها ضمن المفرقعات، ولا يتم تفعيل القوانين الخاصة بها، وما زال الحديث مستمراً عن انتشار المفرقعات وما ينطوى تحتها من الأسلحة والذخائر، ورغم حالة العنف الشديدة السائدة فى المجتمع ووجود جماعات إرهابية تقوم بأفعال شنعاء فى حق المجتمع والمواطنين، ويتم ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم ، لا يتم تفعيل هذه القوانين، رغم أن المشرع عندما وضع القوانين المنظمة لها كان الهدف الرئيسى منها، هو تنفيذ القانون لتحقيق العلة منه فى الزجر و الردع...
قانون الأسلحة والذخائر صدر بشأنه مرسوم القانون رقم 6 لسنة 2012، وتم العمل به فى 12 فبراير عام 2012 ، وكلنا لا يخفى عليه أن المادة 26غلظت العقوبة على مستخدمى وحائزى الذخائر والأسلحة حتى الإعدام فى الحالات التى يتم استخدامها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو المساس بالنظم الأساسية أو الاجتماعية أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
والكوارث التى يشهدها المجتمع حالياً بسبب أعمال العنف وإحراز الأسلحة والذخائر، لا تجد رادعاً حقيقياً، رغم وجود قانون فى هذا الشأن مغلظاً العقوبة حتى الإعدام، فى حين أنه لو تم تطبيق القانون وتفعيل المواد المتعلقة بحائزى الأسلحة والذخائر، لاختلف الأمر تماماً، ولشهد المجتمع حالة استقرار سريعة، لكن لأن القانون معطل، جعل مرتكبى العنف يتزايدون فى أفعالهم، طالما أننا لم نجد مخرباً واحداً تم تنفيذ العقوبة فيه والتى تصل إلى الإعدام.
كما أن هؤلاء من مستخدمى الأسلحة فى ارتكاب أعمال العنف والتخريب.. يوجد نص بشأنهم يمنع القاضى من استعمال الرأفة المخولة له فى المادة 17 من قانون العقوبات، وهى مادة تعطى القاضى الحق فى الجرائم الأخرى أن يستخدم الرأفة وينزل بالعقوبة.. ورغم ذلك لم نسمع
هذا الإلزام على المحكمة غير مفعل، والمجرمون لا يزالون يرتكبون من الجرائم الكثير فى حق المجتمع والناس، بل يزدادون حماقة فى تصرفاتهم وأفعالهم , وهناك تهديد مستمر لكيان الدولة المصرية ، ومرتكبو هذه الأفعال يواصلون إجرامهم البشع. ومنذ فبراير 2012 عندما صدر القانون لم نجد حتى الآن صدور حكم بالإعدام على مرتكبى هذه الجرائم الشنعاء.
وبما أننا الآن نؤسس لمصر الحديثة بات من المهم والضرورى أن يتم تفعيل القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر واستخدامها فى الترويع وتهديد السلم الاجتماعى والأمن العام للبلاد، ولا أعرف سراً لهذا التلكؤ والتباطؤ بشأن إعمال القانون وإنفاذه؟!.. لماذا لا يتم تفعيل القانون خاصة أن الناس والمجتمع يطاردهم العنف ويحصد أرواحهم فلماذا هذا التأخير فى تنفيذ القانون؟! وإذا لم يطبق القانون فى كل هذه الظروف الصعبة التى يتعرض لها الوطن والمواطن ، فمتى يتم إذن تطبيقه وتفعيل نصوصه. (وللحديث بقية).
سكرتير عام حزب الوفد