قوانين في إجازة ـ الاستصلاح
فعلاً تعطيل القوانين هو كارثة تصيب الحياة بالشلل والفوضي والاضطراب، وتجعل الناس في حيرة من أمرهم، وتخلق أزمة حقيقية بين المواطن والسلطة
التنفيذية علي كافة مستوياتها، لأن ذلك يعطل المصالح وينشر الروتين والبيروقراطية وكافة الظواهر السلبية التي تنشر الآفات في المجتمع.. واستكمالاً للقوانين غير المفعلة التي تصيب بالكوارث، نتحدث اليوم عن القوانين والقرارات المنظمة لاستصلاح الأراضي، وكلنا يعلم أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية تم بيعها خلال المرحلة الزمنية الماضية في زمن الفساد الذي استشري، وكلنا يعلم أن هذه الأراضي تم بيعها برخص التراب، وإن جاز التعبير قلنا إن هناك مساحات شاسعة من هذه الأراضي خاصة الواقعة علي الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية، ولم يتم استغلال هذه الأراضي الاستغلال الأمثل.. والمعروف أن هذه الأراضي عندما طرحتها الدولة للبيع واستولي عليها قلة من رجال الأعمال ولم يقوموا بزراعتها طبقا للعقود المبرمة معهم..
ولا يخفي علي أحد أن آلاف الأفدنة التي تم الاستيلاء عليها، قام أصحابها بتقسيمها إلي مساحات صغيرة، بعد بناء مبني صغير عليها بزعم أنه «فيلا»، وبدأت عمليات التجارة فيها بملايين الجنيهات.. والغريب في الأمر أن الذين اشتروا هذه الأراضي، غالبيتهم لم يسددوا الأموال البخسة للدولة رغم المكاسب المالية الضخمة التي حققوها من وراء بيع الأرض.. ونعرف أيضاً أن معظم حائزي هذه الأراضي آلت إليهم ملكيتها بطرق ملتوية.. ولأن القوانين المنظمة لذلك معطلة وغير مفعلة، وجدنا هذه الفئة من الناس قد تحايلت علي الدولة في زمن الفساد، وتملكت مساحات كبيرة من الأرض بهدف الزراعة..
ونعلم أن هذه الأراضي لو تم زرعها قمحاً ما احتاجت البلاد إلي استيراد القمح ودفع العملات الصعبة فيه، ونعلم كم تتكبد الدولة الملايين من العملة الصعبة لتوفير القمح.. هذه الفئة لازرعت الأرض بالقمح ولا غيره إلا مارحم ربي، والأخطر هو تقسيمها
إذا كانت الدولة منحت هؤلاء امتيازات وتسهيلات في بيع هذه الأراضي، إنما كان هذا بسبب أنها تريد منهم زراعة الأرض، لا بيعها واستثمارها لصالحهم، وحتي الذين اشتروا هذه الأراضي، لا يفكرون في زراعتها، إنما من باب الوجاهة الاجتماعية.. ولأن السلطة التنفيذية عطلت تنفيذ القوانين، كانت النتيجة المؤلمة هي تربح أشخاص بدون حصول الدولة علي مستحقاتها، وبدون زراعة الأرض رغم أن المجتمع في أشد الحاجة إلي زيادة الرقعة الزراعية وليست في حاجة إلي وجاهة المنتفعين بالأرض، في مصر الحديثة التي يتم تأسيسها حالياً وجب تفعيل القوانين المنظمة لتملك الأراضي، وتنفيذ شرط زراعتها بما تحتاجه البلاد.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد