خبراء "العدل" يحتجون على عدم استقلالهم فى الدستور

نظم عدد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى اليوم الاحد وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، مكان انعقاد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ اعتراضاً على عدم استقلالهم فى الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت ما أسموه "وصاية السلطة التنفيذية".

وطالب الخبراء أعضاء الجمعية التأسيسية بوضع بند خاص بهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين، باعتبار انهم يقومون بعمل قضائى يجب ان يكون مستقلا.
وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 ألف قضية، ومنها قضايا الكسب غير المشروع، وأضافوا أن من بين القضايا المهمة التى يقومون بنظرها قضية أرض جمعية أرض

الطيارين، المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابناه جمال وعلاء.
وأكد الخبراء أن صياغة الدستور الجديد لمصر تعد بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله، واوضحوا أن أحد طرق الإصلاح هو إلغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد على الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.