خلوصى: لا ولاية للدستورية على بطلان "الشعب"

أكد الفقيه الدستوري والقانوني المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الحق الأصيل في القضاء ببطلان مجلس الشعب من عدمه، وليس المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن المحكمة الدستورية قضاء للشرعية الدستورية وليس قضاء موضوعياً، ولا يفصل في حقوق ولا ينشئ مراكز قانونية لكنه يقر شرعية نص وموافقة للدستور أو مخالفته له، ويبقي النزاع الموضوعي مطروحاً علي قاضيه الأصلي في انتظار أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في شأن دستورية النص المطعون فيه، وبعد ذلك تسترد محكمة الموضوع صلاحيتها في الفصل في موضوع النزاع المطروح عليها أصلاً.
وأضاف خلوصى: إنه لذلك فإن محكمة الموضوع التي أحالت الأمر الدستوري للمحكمة الدستورية هي التي تستأنف النظر في الدعوي المرفوعة أمامها بشأن بطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وهي التي ستقرر في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ما إذا كان المجلس باطلاً أم لا.. وحكمها في هذه النقطة هو الذي يكون

قابلاً للتنفيذ.
وأوضح أياً كان الحكم الصادر من محكمة الموضوع إما ببطلان تكوين المجلس منذ انتخابه إعمالاً للأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية وإما استمرار المجلس في مباشرة اختصاصاته إلي نهاية الفصل التشريعي، وبذلك فإن أي قرارات تصدر من أي جهة إدارية قبل صدور الحكم الموضوعي من المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي يكون في غير محله، ولا اختصاص لمصدره في إصداره.
وقال خلوصى إنه بالتالي يكون قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن عودة مجلس الشعب وغيره من القرارات الصادرة وأبرزها قرار المجلس العسكري في هذا الشأن استناداً لحكم المحكمة الدستورية بدعوي أنها تنفيذ له يكون صادراً بغير أساس من القانون.