اقتراحات الشعب توافق على تغليظ عقوبة تحريف المصحف

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 102 لسنة 85 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية، تضمن التعديل "ان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه كل من قام بطبع او نشر او توزيع او عرض او تداول التسجيلات بدون ترخيص ولو تم الطبع او التسجيل بالخارج .

ووافق ممثل الأزهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز مليونا و 300 الف جنيه لكل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته او تسجيله بأى وسيلة كانت مع تشديد العقوبة فى حالة العود مرة اخرى الى السجن المؤبد .
واشار مشروع القانون الى انه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات ويكون للعاملين بمجمع البحوث الذين يحددهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع مشيخة الأزهر صفة الضبطية القضائية لتنفيذ احكام القانون .
  واكد حسين الشافعى ممثل الأزهر ان هناك مطابع كثيرة لا تراعى الدقة عند طبع المصحف مشيرا الى

ان هناك مشروعا مماثلا تم تقديمه قبل الثورة وأودع الأدرج بعد حل المجلس، مشيرا  الى ان المصحف يتم تصديره للخارج وتتهافت عليه الدول لذلك طالب بإنشاء مؤسسة تتولى طباعة المصحف.
وفى سياق آخر، قررت اللجنة إرجاء مناقشة قانون تجريم ختان الاناث لوجود تضارب فى الآراء حيث تضمن مشروع القانون المقترح انه لا يجوز إجراء ختان الاناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تؤكد حاجة الأنثى لعملية ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة.
واكد احمد محب مستشار وزير العدل ان المسألة تحتاج لإعادة صياغة واستطلاع رأى رجال الدين والعلماء، كما وافقت لجنة الاقتراحات على مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى النويهى بشأن حظر استيراد المقطورات وحظر استيراد أي مقطورات ومنع أي تراخيص جديدة سواء للمستوردة أو المصنعة بالداخل .