الشعب يوقف جلساته حتى حكم الدستورية العليا

قرر مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد تعليق جلساته حتى يوم 6 مايو المقبل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد تشكيل المجلس.

وكان النائبان عصام العريان وصبحي صالح، نائبا حزب الحرية والعدالة، قد اقترحا تعليق جلسات المجلس اعتراضا على اجتماع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع سياسيين أمس للتوافق على الجمعية التأسيسية للدستور.
وألقى الدكتور محمد سعد الكتاتني كلمة في نهاية الجلسة وطلب تصويت الأعضاء على اقتراح وقف الجلسات حتى السادس من مايو، ووافق الأعضاء على الاقتراح.

وأضاف الكتاتني خلال كلمته بنهاية جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد، أنهم لم يبدأو في سحب الثقة من الحكومة لأن هذا القرار لا يتم إلا بعد إستجواب الحكومة، وأن ما فعله المجلس هو إبداء رأي النواب في البرنامج الذي قدمته الحكومة.

وأكد أن مجلس الشعب مستقل في قرارته ولا تملي عليه الحكومة أو أي جهة قراراته ولا يقبل أن تديره أي حكومة،

وأنه لايقبل التهديد بحل المجلس، مؤكدا في لهجة شدبدة الحدة أن رئيس مجلس الشعب "لا يكذب".

وأضاف الكتاتني  أن الحكومة لا تستشعر قيام ثورة في مصر على النظام القديم، وتشكيل مجلس شعب انتخب بإرادة شعبية كأول مجلس به تعدديه حقيقية ، وأنه من مسئوليته أن يحافظ على كرامة المجلس وأعضاءه وأنه لابد من الوصول لحل لهذه الأزمة.

وأكد أنه بناء على عدم استجابة رغبات البرلمان وقراراته وعدم استجابة المجلس الأعلى للمبادرة من جانبه وهو المسئول الأول عن إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، قرر الكتاتني تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع على ان تقام في الـ6 من مايو المقبل.