الحكومة ترفض التدخل فى تشكيل جهاز منع الاحتكار

رفضت الحكومة التعديلات التى جاءت بالاقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة وضع الممارسات الاحتكارية المقدمة من النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة والتى تقضى باختيار مجلس الشعب لرئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية من أساتذة القانون والاقتصاد.

وأبدى د.هشام رجب المستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب أثناء مناقشاتها لمشروع القانون تحفظاته، مؤكدًا أنها تخالف المبدأ الدستوري الواضح للفصل بين السلطات.
وقال إن جهاز منع الاحتكار هو جهاز تنفيذى يخضع لرقابة البرلمان الذى يضطلع باختصاصات الرقابة والتشريع, مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على هذا التعديل سيكون هناك خلل واضح حيث

إن جميع الاجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية.
وطالب بالانتظار حتى يتم إصدار الدستور الجديد الذى ربما تختلف فيه العلاقة بين السلطات.
وكانت اللجنة قد رفضت بصفة مبدئية طلب الحكومة لإلغاء نسبة السيطرة على الاسواق والبالغة فى الاقتراح بمشروع القانون 50% فأكثر، وأوضح رجب أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية العليا ببراءة شركات تعدت نسبة سيطرتها على الاسواق 80%, وقال إن الفيصل هو عدم تمكن هذه الشركات من التأثير على الأسعار.