رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ارتباك في البرلمان بعد حكم بطلان "التأسيسية"

برلمان الثورة

الثلاثاء, 10 أبريل 2012 16:10
ارتباك في البرلمان بعد حكم بطلان التأسيسية
متابعة: جهاد عبد المنعم وخالد إدريس وياسر إبراهيم وتصوير - أحمد يوسف

سيطرت حالة من الارتباك الشديد علي مجلس الشعب اليوم بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي يرأسها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وتضم 37 عضواً من مجلس الشعب و13 من مجلس الشوري.

عقد الدكتور الكتاتني اجتماعاً طارئاً في مكتبه ضم المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس والذي ينتمي إلي حزب النور السلفي كما ضم حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لبحث تداعيات الموقف وما يمكن اتخاذه من اجراءات بعد الحكم القضائي وما اذا كانت الدعوة لاجتماع اليوم الاربعاء للجمعية التأسيسية قائمة أم يبلغ الاعضاء بتعليق اجتماعات الجمعية حتي اشعار آخر وهل يمكن التقدم بطعن أمام الادارية العليا أم لا، وتفرغ عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية للادلاء بتصريحات للقنوات الفضائية، وتأخر انعقاد جلسة مجلس الشعب نحو 40 دقيقة ولأول مرة دخل الدكتور الكتاتني القاعة ومعظم المقاعد خالية وتوجه نحو المنصة عدد من اعضاء حزب النور يسألون الكتاتني عن موقف الجمعية التأسيسية، وبدأت الجلسة بدون كلمة واحدة عن الحكم وتظاهر الكتاتني بالهدوء الشديد ورسم ابتسامة عريضة علي وجهه ودخل في جدول الأعمال مباشرة.
وضرب موظفو مكتب الدكتور الكتاتني طوقاً أمنياً حول المكتب ومنعوا الصحفيين من الاقتراب وأكدوا اعتذار رئيس مجلس الشعب عن الادلاء بأي تصريحات صحفية حول حكم القضاء الاداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وانه ربما يصدر بيان عن مكتب رئيس المجلس خلال ساعات.. وانتظر الصحفيون ولم يصدر البيان حتي انتهاء الجلسة الصباحية لمجلس الشعب.
والتقت «الوفد» عدداً من اعضاء الجمعية التأسيسية نواب البرلمان وتضاربت أراؤهم حول الحكم القضائي ورأي البعض ضرورة تعليق اجتماعات الجمعية التأسيسية وعدم الاستمرار في العناد، في حين رأي البعض الآخر ضرورة عقد اجتماع اليوم الاربعاء في الساعة السادسة والنصف مساءً في موعده بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب لبحث تداعيات الحكم باعتبار أن الجمعية سيدة قرارها وأنه مهما كان القرار فإنه لابد ان يتخذ بعد مناقشات داخل الجمعية وليس بقرار منفرد من رئيسها الدكتور سعد الكتاتني.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية إن حكم القضاء الاداري يؤيد اتجاه المنسحبين بوجود خطأ ما في تشكيل اللجنة والحديث عن عدم الاختصاص لا مجال له الان وعلينا ألا نضيع وقتنا في جدال حول المسألة القانونية والاهم ان ننشغل في مشكلة التأسيسية واضاف عبد المجيد اننا لسنا في وضع صراع بين القوي ويجب ألا نتعامل مع الموقف بطريقة الفائز والمهزوم وإلا خسر الجميع، وعن اجتماع الغد قال عبد المجيد إنه يجب تأجيله لحين الانتهاء من بحث قانونية الجمعية فليس من المعقول أن نجتمع واللجنة بأكملها مشكوك في تشكيلها، وقال عبد المجيد إن حال الجمعية كان يسوء وعدد المنحسبين كان يزداد يوماً بعد آخر وعلي الأغلبية أن تعي طبيعة المرحلة وتستجيب لرأي بقية القوي ولنضع جميعاً مصر نصب أعيننا حتي نحقق أهداف الثورة.
وقال الدكتور عبد المجيد إن ازمة الجمعية التأسيسية ليست ازمة قانونية ولكنها أزمة سياسية في المقام الاول وكان يجب الاستماع إلي صوت العقل والتوصل إلي توافق كامل بين القوي

السياسية من البداية وعدم استئثار التيار الاسلامي بالاغلبية الكاسحة في تشكيل الجمعية وقد طالبنا من قبل بضرورة العودة إلي مدينة نصر حيث المربع رقم واحد باجتماع الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بقاعة المؤتمرات لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بطريقة ترضي كافة الاطراف وتضمن تمثيل كل القوي الوطنية وكل أطياف المجتمع دون استحواذ فصيل واحد.
وقال الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والعضو البارز في حزب الحرية والعدالة إن ما حدث بعد تشكيل الجمعية التأسيسية ازمة مفتعلة وما يقال عن عدم احقية البرلمان في تشكيل الجمعية لا أساس له من الصحة لأن دستور 71 وهو أفضل الدساتير وضعه 50 نائباً من مجلس الشعب والذين احضرهم الرئيس السادات ووضع ثقته فيهم واضاف «فريد» أن الاغلبية كان يمكنها أن تختار اللجنة بالكامل من الخارج ويكونوا جميعا من التيار الاسلامي ولكننا اخترنا اعضاء من الداخل والخارج وراعينا التوازن بين التيارات واطياف المجتمع وقال فريد ان ما يعني الشعب هو المنتج النهائي واعني الدستور الذي لن يمر الا بعرضه علي الشعب بعد ان يصيغه اساتذة الفقه الدستور واشار فريد إلي بعض الشخصيات التي يطالبون باشراكها في الدستور قائلاً ان هناك شخصيات ساهمت في التعديلات المشبوهة أيام النظام السابق ومنها المادة 76 التي فصلت للوريث، وقال فريد إن اجتماع اليوم الاربعاء يجب أن يتم وسنبحث بعد ساعات حيثيات الحكم لنري ماذا سنفعل في المرحلة القادمة.
من جانبه أكد حسين ابراهيم عضو الجمعية التأسيسية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن احترام أحكام القضاء من الثوابت التي كنا دائماً نطالب بها واليوم لدينا حكم قضائي واجب الاحترام وإن كنا نعتقد تماماً أنه صدر من غير جهة اختصاص وان الجمعية التأسيسية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بشأنها وقال إن هناك اجتماعات مستمرة لبحث تداعيات الموقف ولا استطيع أن اجزم بتعليق اجتماعات الجمعية من عدمه وسوف نحترم القرار النهائي الذي نتوصل إليه، وليس لحزب الحرية والعدالة أو أي حزب آخر ولاية علي قرارات الجمعية، ونفي صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن علي الحكم القضائي وقال إن الحزب ليس له أي مصلحة ولا يجوز له الطعن، وعن اجتماع اليوم لاعضاء الجمعية التأسيسية قال صالح إنه في كل الاحوال فإن الاجتماع قائم لتقرر الجمعية بنفسها مصيرها، ونفي بشدة ما اذاعته القنوات الفضائية خاصة الجزيرة عن تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري، وقال ان الحزب ليس هو الجهة التي يمكنها أن تقدم الطعن.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي انهم في انتظار حيثيات الحكم للتحرك خلال المرحلة
القادمة واضاف ان الحكم اثلج صدورهم لانه اكد أن انسحابهم كان لاسباب عقلانية وليس لمجرد الشو الاعلامي او لافتعال ازمات سياسية لان الحكم أكد وجود خطأ في الاجراءات وكان علي الاغلبية ان تستجيب لدعوات بقية القوي وأضاف النائب حمزاوي أنه يتوقع العودة إلي مدينة نصر حيث الاجتماع المشترك لاعادة انتخاب الجمعية ولكن بعد تغيير النسب وآليات الاختيار.
وقال النائب سيف رشاد إن حكم القضاء الاداري سليم وتاريخي وسيتم تأييده في الادارية العليا وقال إن حزب الاتحاد المصري العربي كان يري أن تكون النسبة من داخل البرلمان 20٪ من الخارج و80٪ يمثلون كافة اطياف وفصائل المجتمع ولكن حزب الحرية والعدالة استند بطريقة غير شرعية إلي المادة 60 من الاعلان الدستوري رغم أنها لم توضح اذا كان اعضاء الجمعية من داخل أو خارج البرلمان واشار الي انه اعترض علي عملية الاقتراع ورفض التصويت لانهم كانوا يوزعون قوائم علي اعضائهم ونجحت بالكامل واضاف ان هذه اللجنة باطلة وما يخرج عنها باطل لانه يخدم فصيلاً معيناً وليس الشعب كله.
ويقول الدكتور محمد كامل النائب الوفدي انه سعيد جداً بهذا الحكم وهو حكم جيد وصحيح يعيد ما افتقدناه في مرحلة بناء الدستور ألا وهو تنوع تيارات الشعب التي يجب أن تضع دستورها واضاف كامل انه لولا هذا الحكم لكتب الدستور فصيل واحد وتوقع الدكتور محمد كامل أن تؤيد الادارية العليا قرار القضاء الاداري الذي حتما سيتم الطعن عليه وأكد ان قرارات القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها ويتم تقديم طلبات لوقف التنفيذ وعن ما يقال إن اجتماع الجمعية اليوم رغم الحكم قال ان الجمعية لو اجتمعت بصورتها الحالي فهذا يمثل رفضاً لتطبيق القانون واحكام القضاء وهو ما يجب الا تتسم به لجنة الدستور المنوط بها الالتزام قبل غيرها بأحكام القانون.
ويقول النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية إن هذا الحكم وقبل أن يقرأ حيثياته يتعارض مع مبدأ استغلال السلطان حيث تدخلت السلطة القضائية في عمل التشريعية لأن تشكيل لجنة الدستور من اختصاص البرلمان المنتخب ومن ثم لا يجوز لمحكمة أن تتعرض لهذا العمل وتدخله في مفهوم القرارات الادارية واضاف أن تشكيل اللجنة هو عمل تشريعي بكل ما يرتبط به وسوف يلغي هذا الحكم بعد الطعن عليه امام الادارية العليا واكد العمدة انه لا يعتقد أن المجلس سيلتزم بتنفيذه لانه حكم منعدم ويمثل تدخلاً سافراً في اعمال مجلس الشعب والجمعية التأسيسية ويقول النائب أمين اسكندر إن حكم المحكمة الخاص بوقف اللجنة التأسيسية كان متوقعاً بسبب ظروف وملابسات نشأتها التي سيطر عليها فصيل معين وقال ان هناك حكماً صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 94 مضمونه انه لا يجوز لسلطات منشأة من الدستور ان تضع دستوراً لان الدستور هو من ينشئ السلطات واضاف انه كان ممن صوتوا بضرورة تشكيل الجمعية من خارج البرلمان وبتوافق وطني كامل بمعني أن تمثل كافة التيارات والاحزاب والازهر والكنيسة والعمال والفلاحين والنقابات ولذلك علي حزب الاغلبية الا يعاند وان يستجيب لمطالبات بقية اطياف الشعب.
وأكد النائب أمين اسكندر أن قرار الادارية سوف يأتي في صالح حل الجمعية التأسيسية للدستور وذلك لأن هناك حكماً صادراً من المحكمة الدستورية العليا في سنة 1994 بأنه «لا يجوز صياغة الدستور من قبل مجلسي الشعب والشوري لانه منشئ للسلطة ولا يجوز قيام سلطة ينظمها الدستور بصياغة مواده ووصف اسكندر  ما يحدث بأنه مثل لعبة عد الاصابع وشد الحبل.
وأضاف . عمرو الشوبكي بأنه من الافضل لاعضاء الجمعية التأسيسية الجلوس والتوافق وذلك للوصول إلي دستور يخدم مصلحة البلاد، ومعلقاً علي حكم الادارية بأنه دعم لهذه الفكرة التوافقية.
ووافق د. أحمد سعيد علي حكم الادارية وأكد أنه داعم لقرارهم كواحد من المنسحبين من الجمعية التأسيسية، واشار إلي أن جميع الدساتير العالمية لم يرد فيها ان يكون واضعو الدستور 50٪ من البرلمان.