الاقتراحات والشكاوى بـ"الشعب" ترفض إلغاء "الخلع"
رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية.
وقال العمدة فى مشروعه إن الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ انشاء المجلس القومى للمرأة والامومة والطفولة بزعم انقاذ المرأة الشرقية واشار الى ان مادة الخلع فى قانون الأحوال الشخصية تسمح بتطليق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق و التنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى.
واضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز ان يحل القاضى محل الزوج.
ونص المادة جاء متفقا مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المراة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء. وتساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة انها كارهة لزوجها .
ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء الازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع امر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه . و قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف انه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك او غيرها فى القانون ولم نكن نبتغى الا وجه الله .
واضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامى جليل فلا يجوز ان يحكم الاسلام على امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه . و تابع ان المرأة اذا كانت راغبة فى الزواج من رجل اخر فهذا ادعى ان
وشدد على ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا و موضوعا وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل سواء تكررت الواقعة ام لم تتكرر الا انها حق موجود فى الشريعة و لا يعنى ذلك الغاؤه لانها مثبتة شرعا.
كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى باعطاء الحق لمزدوجى الجنسية للترشح لمجلس الشعب, و اقترح عفيفى فى مشروعه ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشرط ان يكون حاصلا على اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى و محتفظا بجنسيته المصرية و ان يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الاخرى التى يحملها.
و قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوص خاصة وضع فيها شروط الترشح كما المحكمة الادارية العليا اكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب ان يكون لحامل لجنسية المصرية .