محور السيـاسات الإقـتصادية ومكافحة البطالة
تتبني حكومة الوفد فلسفة حرية الاقتصاد وآليات السوق وحرية المبادرة الفردية كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطني مع التأكيد علي مسئولية الدولة في تطوير شبكة للآمان الاجتماعي تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعاً عادلاً للناتج الإجمالى المحلى فيظل استرتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتضع حدا لتهميش الفئات الاضعف والافقر في المجتمع.
يهدف هذا المحور الى اضافة 10 مليون فرصة عمل فى خلال 5 سنوات عن طريق التخطيط لمضاعفة الناتج المحلى ليصل إلى 3.5 تريليون جنيه بدلا من 1.5 تريليون جنيه حاليا. وزيادة الصادرات السلعيه لتصل الى ما يقرب من 350 مليار جنيه بدلا من 156 مليار جنيه حاليا. ويركز على وضع الخطط التى تسمح بوجود دخل مناسب يساعد على توفير حياة كريمة. مع التركيز على وجود نظام ضريبى عادل يزيد الحصيلة مع تخفيف الاعباء وذلك عن طريق إخضاع كافة القطاعات للضرائب والحد من ظاهرة التهرب مع عدم فرض ضرائب جديده. كذلك يدعو البرنامج الى دعم سوق المال المصريه والعمل على إنضمام أكبر عدد ممكن من الشركات إليها مع تسهيل إجراءات الانضمام وتخفيض الرسوم .مما سيؤدى الى توجيه العديد من المدخرات إليها مما سيسهم فى تحرك أيجابى للسوق وتقويه الإقتصاد الرسمى.
1. تهيئة البيئة القانونية المحفزة للاستثمار:العمل على دراسة واصدار قوانين تساهم فى اجتذاب الاستثمارات بدون تفريط او تنازل عن الحقوق المصرية مثل الاستثمار الموحد وقانون الصناعة الموحد، وقانون الخروج من السوق، وازالة التشوهات بقانون العمل تساهم فى إنظباط العمالة وحماية حقوقها، ومراجعة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية لتسريع الاجراء مع تعزيز مبدأ الشباك الموحد لإختصار الإجراءات فى كل ما يتعلق بالتعامل مع المستثمر فى كافه الجهات.
2. ضرائب عادلة ومشجعة للاستثمار: اصدارمنظومة ضريبية عادلة تعمل على اجتذاب العديد من الاستثمارات المحليه والخارجيه وتحفيزالاستثمارات الحاليه القائمة على التوسع فى أعمالها مع اصلاح شامل للهيكل الضريبي بحيث يميز ما بين الضرائب علي دخل الشركات ودخل الافراد. والتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة، وادخال الضريبة العقارية ضمن منظومة اوسع تعرف بضريبة الممتلكات لتكون اكثر عدلاً واقـتصاداً. واستمدات تحفيزات ضريبيه تحت الاقتصاد الغير رسمى على التحول الى الاقتصاد الرسمى ،حيث يقدر الاقتصاد الغير رسمى بأكثر من 50% من الاقتصاد المصرى مع تخفيض العبئ الضريبى وهو ما سيؤثر فى النهايه على زياده حصيله الدوله من الضرائب.
3. تحسين مستوى الدخل والمعاشات:إعادة هيكلة منظومة الاجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الاداري ومختلف مؤسسات الدولة وربط الاجر بالانتاج لضمان مستوي حياة كريمة ودخل تقاعدي لائق للموطن عند التقاعد. ووضع خطة لتنفيذ حد أدنى للدخل تسمح برفع مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة لتوفير حياة آدمية تليق بهم كمواطنين. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق الاستفادة من المبالغ المرصودة لبند الدعم السنوي في الموازنات الحكومية والذى يبلغ في المتوسط نحو 125 مليار خلال الخمس سنوات القادمة والذي يساعد فى زيادة المستويات الدنيا للأجور الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 % سنويا اي بنسبة 250 % خلال السنوات الخمس القادمة ومن ثم سيرتفع الحد الادني للأجر النقدي اكثر من 3 أضعاف عن مستواه بنهاية الخمس سنوات (2017/2018) . ويمكن زيادة لأعداد المستفيدين وكذلك الحد الاقصي لمعاشات التضامن الاجتماعي من مستواه الحالي البالغ 300 جنيه شهريا ليصبح 750 جنيه شهريا اي بنسبة 150%.
مع العمل على خفض نسبه التامينات الاجتماعيه من 40% الى 20% مما سيتم تعويضه بزياده مضطرده فى عدد العماله المؤمن عليها مما سيكون له تأثير ايجابى على حصيله التامينات .
4. تعميق القيمة المضافة للصناعة والتجارة: العمل على ان تكون مصر مركز ثقل أفريقيا والشرق الاوسط كمناطق تجمع بضائع الشركات العالميه وتوزيعها على المنطقتين، ممايعنى التوسع فى إنشاء مناطق حره تجاريه سيتبعها حتما تنمية صناعية مع وضع سياسات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات المنسوجات والبتروكيماويات والغذائية والصناعات الخدمية ذات المحتوى المعرفى مثل صناعة الاتصالات والمعلومات. والعمل على تعزيز نظم ومؤسسات التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتشجيع إنشاء شركات بيع التجزئة داخل نطاق الاقتصاد الرسمى .فى كافة المناطق وخاصة ما يخدم منها الطبقات المتوسطة والفقيرة.
5. انقاذ المصانع المتعثرة: العمل على توفير حزم تمويلية لمصانع القطاع الخاص المغلقه والمتعثرة نتيجة عجز بالسيولة النقدية المتاحة لأكثر من 5000 معظمها مصانع صغيره ومتوسطه قابلين لمعاودة الانتاج وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة. والعمل على دعم برامج تسويقية لهذه المصانع للمساعدة فى استدامة نشاطها.
6. تشجيع القطاع السياحى لفتح فرص العمل: يعتبر قطاع السياحة من اسرع القطاعات القابلة لفتح فرص العمل ولذلك سوف يتم عمل البرامج الازمة لإستعادة الثقة فى المقصد السياحى المصرى مع معاونة القطاع السياحى فى مواجهة خسائره المتراكمة منعاً لإغلاق المنشآت وتسريح العاملين. وسوف يتم
7. تنمية منظومة التمويل العقارى: العمل على تسهيل الاجراءات اللازمة للموافقة على التمويل العقارى مثل اجراءات تسجيل العقارات وتوفير الحزم التمويلية المناسبة لتشجيع المواطنين فى بناء او شراء مساكنهم وذلك لتوفير سكن كريم للمواطنين وزيادة فرص العمل فى قطاع الانشاءات.
8. تخفيض عجز الموازنة: العمل على التخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة المتوقع من نحو 11% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (2012 / 2013) الي نحو 8 % بنهاية العام المالي القادم 2013 / 2014 ليصل الي النسب الآمنة عالميا والمتعارف عليها (3 % من اجمالي الناتج المحلي) بنهاية الخمس سنوات القادمة (2017 / 2018) ويمكن تحقيق ذلك من خلال :استخدام نظام موازنة البرامج والاداء لتخفيض العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة معوضع آليات لموازنة الدولة تسمح بتقليل الفجوة التمويلية بصورة عاجلة وتخفيف الضغط علي الاحتياطات من النقد الاجنبي والمساهمة في تحقيق الاستقرار في سعرصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى. والعمل على ترشيد الاستهلاك الحكومى بما لا يؤثر على الاداء.
9. تعزيز القطاع المصرفى: أعادة هيكلة القطاع المصرفى بهدف تحديد الحدود الآمنة للائتمان المحلي المقدم منه لتمويل عجزالموازنة العامة حتي تتمكن المصارف من القيام بمهمتها الاساسية في تقديم الائتمان المصرفي اللازم لوحدات القطاع الخاص دون مزاحمة من الحكومة. دعم البنك المركزى فى ان يقوم بدوره الطبيعى فى رسم السياسات النقديه والمصرفيه وكذلك سياسه تعامل البنوك مع الإقتصاد من حيث تسهيل الاقراض بتكاليف مقبوله لتشجيع الإستثمار وإحياء وتفعيل الرقابه على البنوك. كذلك يقترح انشاء المصارف العاملة في مصرشركة مساهمة للتأمين علي الودائع بحد اقصي مبلغ مليون جنيه ، تكون مهمتها تقليل المخاطرالتي يتعرض كل من المودعين والبنك المركزي حال تعرض احد البنوك لتعثر مالي. تطبيق معاييرالحوكمة المالية وقواعد بازل (1-2-3) لتحديد المعايير المصرفية والاقتصادية السليمة لتطبيقها فى حالات الدمج والاستحواذ بين البنوك المصرية.
10. تعزيز المراقبة والشفافية لسوق المال:العمل على تنقيح القوانين الحالية تسمح بتشجيع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية عن طريق توفير شفافية أعلى وادوات مالية حديثة ومتنوعة مما يساعد على تسهيل اجراءات الاستثمار للشركات والأفراد مع وضع آليات مناسبة لمنع الفساد المالى. والعمل على زيادة التعاون بين هيئة الرقابة المالية وبورصة سوق الأوراق المالية مما يؤدى الى مراقبة أفضل للمعاملات المالية بما يسمح بتوفير مناخ أفضل للاستثمار.
11. عدالة توزيع الدعم:إعادة هيكلة ميزانية دعم المنتجات الغذائية والطاقة بتحديد دقيق للطبقات المستهدفة وغير المستهدفة واستبعاد المقـتدرين من الاستفادة من هذا الدعم والمساهمة فى تقليل عجز الموازنة، وذلك فى أطار تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التى تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق التحول التدريجي وعلي مدار الخمس سنوات القادمة من منظومة الدعم العيني للسلع التموينية والمنتجات البترولية وتحويلها الي منظومة دعم نقدي لمستويات الاجور خاصة تلك التي في ادني السلم الوظيفي الحكومي بهدف مضاعفة الحد الادني للأجر.