«أبوشقة»: المال السياسى مرفوض ويجب معالجة ظاهرة الرشاوى الانتخابية فى التشريعات المقبلة

قانون الانتخابات بضمانات عالمية ويحقق الاستقرار السياسى

«قمصان»: وضعنا مدونة للسلوك الانتخابى.. و«المحليات» المقبلة تحت إشراف قضائى كامل

«مجدى حلمى»: مطلوب قانون خاص بالإنفاق الانتخابى

«الهضيبى»: العبث فى تقسيم الدوائر يؤثر على نجاح العملية الانتخابية

«تهامى»: لابد من تحديد سقف للإنفاق لتعزيز العدالة والشفافية

«قوطة»: الوفد حريص على توعية المواطنين بدور مؤسسات الدولة

 

نظمت لجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الوفد، برئاسة اللواء سفير نور، ندوة حول الاستعدادات الحزبية لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، والمزمع إجراؤها نهاية العام الحالى، حضر الندوة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدأت فعاليات الندوة بتقديم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، التحية لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم الـ68، ووجه تحية لأرواح الأبطال الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن، قائلاً: «إن بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى كل المواقع بداية من موقعة الإسماعيلية عام 1952، التى تصدى فيها رجال الشرطة بقيادة فؤاد سراج الدين باشا، وزير الداخلية المصرى آنذاك، للمستعمر الأجنبى البريطانى، مروراً بثورتى يناير ويونيه، ستظل خالدة، كما وجه التحية لأسر شهداء الشرطة وكل الأمهات والأبناء الذين فقدوا فلذات أكبادهم فى معارك الدفاع عن الوطن وحمايته.

واقترح «أبوشقة» أن يضاف إلى شعار الشرطة الحالى كلمة «حماية» ليصبح الشعار الجديد «الشرطة فى خدمة وحماية الشعب»، مضيفاً أن تضحيات وبطولات رجال الشرطة لا ينكرها إلا جاهل، وأضاف أن دورهم الوطنى ممتد منذ 25 يناير 1952، وتجلى عندما طلبت قوات الاحتلال البريطانى تسليم محافظة الإسماعيلية للمحتل، وقام وقتها الضابط مصطفى رافعت بالاتصال بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا، الذى كانت إجابته قاطعة مانعة وهى «سنقاتل حتى آخر جندى وآخر رصاصة»، رغم عدم تكافؤ المعركة منذ الوهلة الأولى.

وأشاد رئيس حزب الوفد بالدور الوطنى الشجاع والكبير لرجال الشرطة فى الدفاع عن عزة الوطن وكرامته، مؤكداً اعتزازه وجموع الوفديين وتقديرهم لدور رجال الشرطة العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية الجبهة الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.

كما أشار «أبوشقة» إلى دور رجال الشرطة فى إنفاذ القانون والتصدى للمخططات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن تنعم مصر بالخير والأمن والازدهار والسلام.

وتابع «أبوشقة» أن تاريخ الشرطة المصرية حافل بالوطنية، وأن الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، صار رمزاً متجدداً لبطولات وتضحيات الشرطة المصرية الذين خاضوا، ولا يزالون، أعنف المعارك لحماية الوطن والحفاظ على مقدرات الشعب، مشيراً إلى أن عيد الشرطة هو تخليد لمعركة الإسماعيلية فى يناير 1952 التى راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال البريطانى فى 25 يناير 1952، متابعاً: بعد انتهاء المعركة قدمت القوات البريطانية التحية لرجال الشرطة المصرية كتقدير واعتراف بوطنية الجندى المصرى وبسالته.

وأوضح «أبوشقة» أن عطاء الشرطة المصرية لا يزال مستمراً فى حماية الجبهة الداخلية ومعركة البناء والتنمية التى تخوضها مصر الجديدة، لافتاً إلى أن الأدوار الوطنية الرائعة للشرطة المصرية التى باتت واقعاً مشهوداً قديماً وحديثاً، تجعل المرء يقترح تغيير شعار الشرطة إلى «الشرطة فى خدمة وحماية الشعب».

وحول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة، قال رئيس حزب الوفد: لا عذر فيها لأحد، مشيراً إلى أن فكرة المال السياسى أياً كان وصفه، مسألة مرفوضة، وأكد: أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريون أمام رشاوى انتخابية، قائلاً: «فى التشريعات المقبلة يجب أن نكون أمام معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، وتتفادى الأخطاء لنكون أمام إرادة قوية وتصميم قوى، لأن البرلمان أنجز كماً هائلاً غير مسبوق من التشريعات».

وأكد رئيس حزب الوفد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون الذى يحكمها، هو صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن الأيام القليلة التالية سيكون المصريون أمام قانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، اللذين سيراعى فيهما كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيداً وتوثيقاً لرغبة هذا الشعب الذى قام بثورتين.

وقال «أبوشقة»، إن مصر فى أعقاب 25 يناير كانت أمام القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تضمن ضمانات انتخابية غير مسبوقة، لتكون مصر أمام انتخابات حقيقية تضمن للناخب أن يكون صوته الذى أدلى به فى صناديق الاقتراع هو ما سيعلن عنه فى النتائج، لافتاً إلى أن كل ما يدور فى ذهن المواطن من ضمانات تمت مراعاته فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات.

وأكد «أبوشقة» أن تلك الشروط تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، فى ظل قانون لم يشهد أى تدخل بأى صورة من أى جهة من الجهات، وهو قانون بضمانات عالمية، يحقق الاستقرار السياسى الحقيقى، لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وهو ما يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسى، باستفتاءات وانتخابات نزيهة هى أولى مقومات هذا الاستقرار.

 

من جهته قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات: «إن ثورة 1919 التى شهدت مولد حزب الوفد جسدت أول مشاركة حقيقية للمرأة المصرية بعد أن خرجت وتصدت لرصاص المحتل الإنجليزى، حيث سقطت أول شهيدة فى ثورة 1919، لذلك عندما كنت فى ندوة بأمريكا ذكرت للحضور فى هذه الندوة أن هناك فارقاً كبيراً بين المرأة التى خرجت للمطالبة بزيادة الأجور فى الغرب، ونساء مصر اللواتى خرجن للدفاع عن الوطن».

وأكد «قمصان» أن حزب الوفد يضم كوكبة كبيرة ومميزة من الكوادر السياسية، التى تمتلك حساً وطنياً وخبرة سياسية، وشباباً يافعاً وسيدات متميزات فى العمل السياسى، موضحاً أن الوفد دائماً ما يضع خطة عمل للانتخابات، ويعرف جيداً ما هى الخطوات التى تتم فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنها الإدارة التى تشرف على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن مصر تحملت ثورتين، وهذا دليل على أنها دولة عظيمة تستحق أن تتبوأ مكانتها فى العالم.

وأكد «قمصان»: هناك فارق بين الرشاوى الانتخابية أو السلوك غير الأخلاقى لحصول المرشح على أصوات لصالحه، وتابع قمصان إن هناك 37 دائرة لم يتجاوز فيها الفارق بين من دخل الإعادة ومن لم يدخل 50 صوتاً، كما أن هناك فارقاً بين الصمت الدعائى والصمت الانتخابى، فالصمت الانتخابى يعنى عدم الانتخاب من الأساس، أما الصمت الدعائى فهو الفترة التى تتوقف فيها كل أشكال الدعاية على المرشحين فى الانتخابات من عقد مؤتمرات أو ندوات أو تعليق الملصقات أو الظهور فى وسائل الإعلام، ومنع المرشحين وأنصارهم، ومختلف وسائل الإعلام السمعية، والبصرية، والإلكترونية، من تناول أى موضوع له طابع دعائى انتخابى.

وشدد «قمصان» على ضرورة أن تسلك الأحزاب الدرجات الطبيعية لصعود سلم العمل السياسى، بدون سلوكيات غير شريفة، مشيراً إلى أن هناك أجهزة لها أغراض دنيئة تحاول بث سمومها من الخارج من خلال ضخ تلك الأموال.

ولفت «قمصان» إلى أن اللجنة وضعت مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المرشحين والأحزاب السياسية وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها، مؤكداً أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائى كامل.

وقال نائب الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الرقم القومى شبه اكتملت فى عام 2000، وبدأ الاستعانة بها، وحدث نوع من التحسن النسبى فى الكشوف الانتخابية.

وأشار «قمصان» إلى أنه فى عام 2005 تم استخدام الصناديق الشفافة، فكان إنجازاً كبيراً، ثم كان إنجاز تحويل استفتاء الرئاسة لانتخابات مباشرة، والآن تم عمل 45 إجراء دستورياً وقانونياً، منها الرقم الكودى الذى لا يمكن فتحه إلا بإتلافه، فكانت هناك إنجازات تصب فى مجال ضمان صحة العملية الانتخابية، كما أن صوت المواطن المصرى أصبح ذا قيمة حقيقية، من أول باب الاقتراع حتى إعلان النتيجة، فالصوت الذى يتم وضعه هو ما يتم الإعلان عنه.

وأضاف «قمصان» أن الهيئة الوطنية للانتخابات تأسست لتكون بديلاً عن الكيانات التى كانت تشرف على الاستحقاقات الدستورية فى مصر سابقاً مثل اللجنة العليا للانتخابات التى كانت تشرف على الانتخابات البرلمانية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولجنة إدارة الانتخابات المحلية.

 وتابع: أن تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات جاء وفقاً لدستور 2014 بعد أن سبق ذلك عدد من التعديلات فى دساتير سابقة حتى وصلنا إلى تأسيس هيئة مستقلة بمعايير دولية وعالمية، ويتكون مجلس إدارتها من 10 قضاة يمثلون الهيئات القضائية المختلفة فى مصر، وبذلك أصبحت الهيئة هى المسيطرة على كل مقاليد الأمور فيما يخص العملية الانتخابية ولها الحق الأصيل فى الأشراف الكامل على الاستحقاقات الدستورية ومراجعة وتنقية وأعداد قاعدة

بيانات الناخبين.

وأضاف «قمصان»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هى الجهة التى تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها، وهى خلاصة تجارب دولية فى أكثر من 18 دولة تعمل فى مجال التنافسية الدولية فى الإصلاح الديمقراطى وتطبيق للديمقراطية الدولية، كما أنها الهيئة تأسست بعد دراسة خبرات عدد من الدول وتتمتع بنزاهة عالية وشفافية ودقة فى إدارة العملية الانتخابية.

 

من جهته أكد الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أنه لا تعارض من أن يتم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وذكرى عيد الشرطة المصرية، موضحاً أن ثورة يناير جسدت تلاحم المواطنين واصطفافهم للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأضاف «الهضيبى»، أثناء كلمته فى الندوة التى أقامتها لجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الوفد، أن ثورة يناير يرجع لها الفضل فى التحرر من الاستبداد ومواجهة الفساد، بل هى من أجبرت الدولة على الاهتمام بالمواطن وإعلاء إرادة الشعب فوق كل إرادة.

وأشار «الهضيبى» إلى أن التاريخ سيذكر بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وزرع بذور الفتنة بين مواطنيه.

واختتم «الهضيبى» حديثه بتأكيد أن قانون تقسيم الدوائر يؤثر على نجاح العملية الانتخابية، متطلعاً إلى أن يتم وفقاً للرؤية الجديدة التى تقوم عليها الدولة المصرية وهى العدالة والمساواة، قائلاً: «العبث فى تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر على نجاح المرشح والعملية الانتخابية بشكل عام».

 

وقال طارق التهامى، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب يمتلك قيادات وطنية ومحترفين يعملون فى مجال الانتخابات منذ عام 1923 فى جميع المحافظات، وطالب بأن يكون تمويل الانتخابات من مصادر متعددة بمعنى أن يحصل المرشح على تمويل من عدة جهات مختلفة خلاف أمواله المخصصة لتلك العملية بحيث لا تكون هناك سيطرة لرأس المال.

وأصاف «التهامى»، خلال مداخلته بندوة حزب الوفد، أنه لابد أيضا من تحديد سقف للإنفاق على العملية الانتخابية وذلك لتعزيز مبدأى العدالة والشفافية، لافتاً إلى أهمية مبدأ التسكين بحيث يكون هناك مكان ثابت يدلى فيه الناخب بصوته.

وطالب «تهامى» رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتواصل والتعاون مع الشباب بشكل مباشر لتجهيزهم لإدارة ومتابعة العملية الانتخابية.

 

 وطالب الكاتب الصحفى مجدى حلمى، المشرف العام على بوابة «الوفد» الإلكترونية، بضرورة وضع قانون للإنفاق الانتخابى، وهو ما سيترتب عليه إلزام المرشحين بتقديم ما أنفقوه من أموال فى الدعاية الانتخابية وعرضه على الرأى العام، والإعلان عن كيفية جمع التبرعات وطريقة مراقبتها، موضحاً أن مراقبة أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية ومتابعة المرشحين خلال فترة الدعاية يعزز الشفافية والمساواة بين الناخبين، فضلاً عن تقليله فرص رؤوس الأموال فى التأثير على نتائج الانتخابات.

وأشار «حلمى» إلى أن هناك لغطاً يصاحب مفهوم المال السياسى ودائماً ما يتم الخلط بينه وبين مفهوم الإنفاق الانتخابى، موضحاً أن المال السياسى وفق التعريف المعتمد للأمم المتحدة عبارة عن تقدم جهات أو دول لتمويل كيان سياسى معين بالمال.

وتابع المشرف العام على بوابة «الوفد» الإلكترونية أن المال السياسى هو ما تعرضت له مصر وعانت منه بعد 25 من يناير 2011، وذلك من تمويل ائتلافات وأحزاب تحت العديد من المسميات وهو ما تسبب عنه ظهور العشرات من ائتلافات شباب الثورة أصبحت الآن فى طى النسيان واختفت بدون أى مقدمات. وعن الحد من الرشاوى الانتخابية ومواجهة الخروقات خارج اللجان، أوضح «حلمى» أن الضبطية القضائية مسئولية من يملك هذه الضبطية وهم رجال الأمن وقوات الشرطة المسئولون عن تأمين العملية الانتخابية، لذلك يجب التنسيق بين المسئولين عن اللجان فى الداخل والخارج للتقليل من هذه الاختراقات، والأهم إصدار قانون خاص بالإنفاق الانتخابى.

وقال شريف جبر، عضو حزب الوفد ورئيس لجنه مركز القصاصين، إن الإبقاء على تقسيم الدوائر الحالى هو الأفضل للعملية الانتخابية فى المرحلة المقبلة خاصة مع مراعاة المربع السكنى وتحديث قاعدة البيانات.

وطالب رئيس لجنة مركز القصاصين، بضرورة القضاء على ظاهرة شراء الأصوات ووضع عقوبات لها وتجريمها قانوناً.

وأكد ضرورة الإبقاء على تقسيم الدوائر الحالى لأنه الأفضل للعملية الانتخابية فى المرحلة المقبلة خاصة مع مراعاة المربع السكنى وتحديث قاعدة بيانات المواطنين. كما طالب «جبر» بالقضاء على ظاهرة شراء الأصوات وتجريمها قانوناً وألا تقتصر مهمة القاضى على ما يحدث داخل اللجنة بل تمتد لخارجها.

 

وأشاد المهندس حمدى قوطة، رئيس اللجنة النوعية للصناعة، وعضو الهيئة العليا، بالندوة التى نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومى لحزب الوفد، برئاسة اللواء سفير نور، بحضور اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، للحديث والتوعية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً حرص الوفد على دعم عمليات التثقيف والتوعية للمواطن المصرى بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى العملية الانتخابية، وكذلك الدور الحقيقى لمؤسسات الدولة.

وتساءل «قوطة» عن حق الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخاذ إجراءات ضد الأحزاب المخالفة التى تمارس أفعالاً ضد القانون، وكذلك عن مصادر تمويل الهيئة، وما إذا كانت هناك استدامة لتمويل الهيئة أم لا؟، وهل عمل الهيئة يأتى طبقاً للمعايير الدولية فى خطوات العملية الانتخابية؟، وكيفية حساب تقسيم الدوائر؟، وهل سيتم تجديد الإشراف القضائى على الانتخابات، بعد انتهائه فى 2024؟.

حضر الندوة قيادات حزب الوفد، وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية، وعدد كبير من أعضاء الوفد، والنائب الوفدى فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفى عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، وفيصل الجمال، أمين صندوق الحزب، ومحمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، ونواب الوفد ومحمد عبده، ومحمد مدينة، وأحمد إدريس، وأمل رمزى، مساعد رئيس الحزب لشئون السياحة، وحمدى قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصناعة، وإبراهيم الشريف، عضو الهيئة العليا، والإعلامية حياة عبدون، مساعد رئيس الحزب للتدريب والتثقيف.