استغاثة إلى وزير التموين ومحافظ الجيزة

 

تلقت «الوفد» استغاثة من أهالى قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين بخصوص النقص الحاد فى حصة الدقيق التى تم اقتطاعها من القرية منذ نحو 4 سنوات بلا سبب حقيقى، والقصة بدأت بمطالبة وزارة التموين أصحاب المستودعات بسداد رسوم ماكينة صرف الدقيق بالبطاقات المميكنة، وكان وقتها مبلغًا لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، ونظرًا لضخامة المبلغ آنذاك، ولأن أصحاب هذه المستودعات من الفئات البسيطة كالأرامل والمرضى الذين لا يستطيعون سداد هذه الرسوم وبالتالى فقدوا الحصص التى كانوا يتسلمونها أسبوعيًا، وأغلقوا المستودعات وضاعت عليهم الرخص التى أنفقوا عليها أموالًا طائلة، ويا ليت الأمر توقف عند غلق المستودعات وضياع مورد أرزاق أصحابها، ولكن للأسف الشديد لم يستطع سداد هذه الرسوم سوى مستودعين اثنين فقط وجملة ما يتسلمونه أسبوعيًا هو خمسة أطنان فقط يتم توزيعها على نحو 20 ألف نسمة.

والسؤال هنا: أين ذهب باقى الحصة الشهرية التى كانت تصرف للقرية التى تقدر بـ29 طناً أسبوعيًا، أى ما يعادل 120 طنًا شهريًا، هل يتم تحويلها للمخابز التى يحذر عليها بيع الدقيق أم تحويلها إلى قرية أخرى أم ماذا؟

«متاعب الناس» تطالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتحقيق فى ضياع حصة قرية مزغونة التابعة لمكتب تموين دهشور

وإدارة تموين البدرشين التى يعلم جميع موظفيها أن هذ الحصة كانت تسدد النقص الحاد فى الدقيق بالقرية وبعد خصمها أصبح أهل القرية يتقاتلون أسبوعيًا للحصول على حصتهم من الدقيق التى لم تصرف منذ 4 سنوات أو أكثر وضياع آلاف الأطنان على أصحابها، نتمنى أن تحال هذه الاستغاثة للأجهزة الرقابية أولًا لمعرفة مصير هذه الكميات، وثانيًا زيادة الحصة الحالية التى لا تكفى سوى عدة جرامات لكل مواطن لا تنفع سوى أن يستنشقوها، والدليل على ذلك أن خمسة أطنان لو تم توزيعها على 20 ألف مواطن شهريًا ستكون حصة كل مواطن ربع كيلو أسبوعيًا،أى بمعدل 50 جرامًا يوميًا، وهذا الأمر لا يرضى به وزير التموين، ولن يرضى أيضًا محافظ الجيزة.

نطلب التحقيق وسرعة تعديل الحصة والمعاينة على الطبيعة لعدد السكان الفعلى وما يتم صرفه للمواطنين.

طارق يوسف