وقف قرار النقل

فى عام 2004 تم تعيينى بوظيفة أخصائى ائتمان فى بنك قرية بالفيوم وتم نقلى للعمل بقطاع الفيوم - قسم الديون المتعثرة - وتم تكليفى بمتابعة الخطة الاستراتيجية فى العامين الأخيرين ومتابعة التحصيل بفرعى سنورس وكوم أشفين، وفى 28 مارس الماضى فوجئت باستدعاء من رئيس القطاع الذى أخبرنى أن محاميًا بالبنك تقدم بشكوى ضدى يتهمنى بأننى أقوم بتسريب مستندات البنك وتحريض الزملاء على رفع قضايا ضد البنك للمطالبة بصرف علاوة الـ20٪ وأنى حضرت إحدى جلسات محكمة النقض لتقديم مستندات فى قضايا الزملاء ونيابة عن بعضهم وكان نتيجة ذلك أن رئيس القطاع قرر نقلى ولما طلبت منه مواجهتى بالشاكى رفض.

ألتمس من د. طارق عامر

محافظ البنك المركزى بالتدخل لوقف قرار النقل وإعادتى لعملى الأصلى لأننى برىء من كل هذه الافتراءات، حيث لم أقدم مستندات لأى زميل وإن كان العاملون فى البنك يرفعون قضايا للحصول على العلاوة بمن فيهم المحامى مقدم الشكوى ضدى، وبالطبع تعلمون سيادتكم أن محكمة النقض لا يتم تقديم مستندات فيها إلا من محامى نقض، بالإضافة إلى أننى غير حاصل على أى مؤهل قانونى.

 

محسن أحمد محمد الفل

أخصائى بفرع البنك بالفيوم