شد الكوبس
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة عمال المنصورة بضم العلاوات الخاصة لأحد العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.. وكان رفعت أحمد السيد أحمد أحد عمال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أقام الدعوى رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٨ عمالى كلى المنصورة طلب فيها بأحقيته فى ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ وضمها إلى أجره الأساسى اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦ مع صرف ما يترتب على الضم من اثار وفروق مالية، وطلب ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ وضمها إلى الأجر الأساسى فى ١ يوليو ٢٠١٧ مع صرف ما يترتب على ذلك من فوارق مالية وكذلك أحقيته فى ضم علاوة الغلاء الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ وضمها إلى الأجر الأساسى فى ١ يوليو ٢٠١٧ مع صرف ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
أصدرت المحكمة حكمها فى جلسة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بقبول كافة طلبات المدعى وأحقيته فيما يُطالب به، إلا أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استأنفت الحكم تحت رقم ٤٥٧ لسنة ٧١ ق استئناف عالى المنصورة الدائرة ٢١ العمالية وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ ١١ يونية ٢٠١٩ برفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجة الصادرة بقبول طلبات الموظف.
أكد العاملون بالشركة أن الإدارة ترفض التنفيذ وقامت بتشكيل لجنة قانونية قررت تجميد حوافز وبدلات العاملين فى حال إصرارهم على تنفيذ هذه الاحكام.
وأشار عمال الشركة إلى أن هناك العشرات من الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ صدرت ضد شركات الكهرباء بأحقية العاملين فى الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من أعوام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩، ورفضت وزارة الكهرباء منحها للعاملين بحجة أن شركات الكهرباء شركات مساهمة لا تخضع لقوانين منح العلاوات الخاصة.
بينما يؤكد العاملون أن المادة ٣٣ من لائحة العاملين بالكهرباء تؤكد أن قوانين العلاوات الخاصة والمنح التى تقررها الدولة تسرى على العاملين بالكهرباء وأن جدول الاجور رقم ١ المرفق بلوائح نظم العاملين
أكد المسئولون بوزارة الكهرباء وجود أزمة مالية واحتياج الوزارة لسيولة مالية لتنفيذ المشروعات الجديدة مما دفعهم لرفض منح العاملين العلاوات المقررة أو الاستجابة لاى مطالب مالية لهم.
فى الوقت نفسه نفى عمال الشركة الأزمة المالية مؤكدين زيادة مرتبات جميع رؤساء الشركات خلال الستة أعوام الماضية إلى حوالى خمسة أضعاف وقفزت مرتبات رؤساء الشركات من ثمانية آلاف جنيه شهرياً إلى أربعين ألف جنيه شهرياً لرئيس الشركة الواحد خالصة الضرائب بخلاف بدلات حضور مجالس ادارة الشركات والأرباح بالإضافة لزيادة مرتبات الأعضاء المتفرغين وانتشار ظاهرة تعيين مستشارين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وكافة الشركات خاصة المستشارين القانونيين وأشار العمال إلى أن كل الشركة قامت خلال العاملين الأخيرين بتعيين مستشار قانونى بالإضافة لعدد من المستشارين المتعاقدين مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
بالإضافة إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ومنحت العاملين بالكهرباء علاوة دورية ١٠٪ فقط.
دون اضافة أى علاوات خاصة على أساسى الراتب أو مبالغ مقطوعة وكذلك رفض كافة مطالب العاملين ومنها التسويات والعلاوات التشجيعية ودرجة كبير وكذا عدم ترحيل اجازات العاملين.