مطلوب توفير المسكن البديل قبل أمر الإخلاء

صدر قرار من الدكتور وزير الموارد المائية والرى رقم «5 لسنة 2017» بإلزام المنتفعين بوحدات السكن الإدارى التابع للوزارة بسائر أنحاء الجمهورية مما زال عنهم سبب الانتفاع بهذه الوحدات سواء بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة بإخلاء هذه الوحدات وردها إلى جهة العمل والذى يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف أسرة منتشرة فى ربوع الجمهورية.

وبما أننا نحن العاملين التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى والمقيمين بمساكن المصلحة الواقعة بمناطق محطات وطلمبات «نجع حمادىـ قناطر نجع حمادىـ أبوشوشةـ غرب طهطاـ الجبيل والبياضية والغريرة والرزيقات والمعلا والملاحة بمحافظة الأقصرـ وكذا بإدفو وكوم امبو وأسوان بمحافظة أسوان، وكذا مناطق الوجه البحرى غرب ووسط وشرق الدلتا نتضرر جميعاً من هذا القرار، حيث إننا نقيم بهذه المساكن منذ عشرات السنين، بل أثر من مائة عام جيلاً بعد جيل، وليس لهذه الأسر مأوى آخر للسكن فضلاً عما تقوم به المصلحة شهرياً من تحصيل نسبة «15%» من الراتب الأساسى للعامل كمقابل انتفاع لهذه الوحدات، كما ان المصلحة أصدرت لنا موافقات على توصيل بعض المرافق لهذه الوحدات على حساب المنتفعين منذ عدة سنوات مما يدل على استغناء الوزارة من هذه الوحدات.

والقرار ينص فى مادته الثانية على أننا نتقاعس عن اخلاء هذه الوحدات عند انتهاء سبب الانتفاع وأن ذلك يعد جريمة تعدٍ على أملاك الدولة وفقاً للمادة «115» من قانون العقوبات مما يعرضنا للمساءلة الجنائية على خلاف الحقيقة مع تنفيذ أمر الإخلاء بالقوة الجبرية وتشريد الأسر والأرامل والأيتام والذين لا مأوى لهم، حيث لم يتم توفير السكن البديل المناسب لهم من جانب المصلحة فى الزمن البعيد، وهل هذا هو الجزاء بعد مدة خدمة تتجاوز «40» عاماً فى مناطق نائية بعيدة عن العمران

والمواصلات ووسائل المعيشة والمرتبات المتدنية والضعيفة التى كانت تمنح لنا فى ذلك الوقت، ونظراً لأن هذه المشكلة قد تفاقمت لسنوات طويلة وتم عرضها على مجلس النواب وتم عرضها أيضاً على رئيس مجلس الوزراء، كما أنه إخلاء المساكن الحكومية عن شاغلها قبل تدبير سكن بديل عن طريق المحافظات التابعين لها على مستوى الجمهورية يعد ظلماً لأكثر من «10» آلاف أسرة، وتم إبلاغ هذه التعليمات للوزارة والتى بدورها أبلغت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكتاب السيد المهندس وزير الموارد المائية والرى رقم «20599» فى 12/9/1998 وكذلك موافقة مجلس الوزراء على عدم اخلاء المساكن الحكومية من شاغليها قبل تدبير سكن بديل عن طريق المحافظات.

لذلك فإن العاملين وأسرهم يناشدون د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ارجاء تنفيذ القرار الوزارى رقم «5» لسنة 2017 والتنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات  ووزارة الموارد المائية والرى لتوفير مسكن بديل وملائم لهذه الأسر فى ظل تدنى دخولهم المادية مع دراسة امكانية تمليك هذه المساكن لشاغليها اسوة بحالات سابقة تم تمليكهم وحدات السكن الادارى بمنطقة خزان اسوان السد العالى والبيارة بكوم امبو.

عن العاملين وأسرهم

محمد محيى الدين سلام

على جاد الكريم على

إسماعيل ابوالحمد حسن