بلاغ إلى النائب العام ومحافظ القاهرة
فى سابقة تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ العمل النقابى، قرر رزق على، رئيس هيئة النقل العام، منع طارق زايد، مدير إدراة الحركة، من ممارسة عمله النقابى، ضاربا بكل القوانيين العمالية والدستور المصرى، بعرض الحائط، مما خلق حالة من الاحتقان بين العامليين بالهيئة.
البداية كانت بنقل النقابى طارق زايد من عملة مديرا للحركة بإدارة أثر النبى إلى إدارةالبساتين نقل تعسفيا وعندما حانت الانتخابات العمالية ترشح زايد لخوض الانتخابات فى جمعيتة العمومية ( أثر النبى ) طبقا للقانون، وبعد نجاحة تقدم بطلب لرئيس لهيئة لتمكينة من ممارسة عمله النقابى فى جمعيتةالعمومية ( اثرالنبى ) إلا أن رئيس الهيئة تعنت ولم يسمح له بممارسة دورة النقابى.
وفى تطور للاحداث قام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإرسال خطاب بتاريخ 10/10/2018 ويحمل رقم 415 يطلب فيه من رئيس الهيئة من تمكين النقابى طارق زايد من ممارسة دورة النقابى طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 واستشهد بالمواد 15 و47 و48 و52 التى تلزم الهيئة بتكين النقابى بممارسة عمله إلا أن
والسؤال هنا لماذا يُصر رئيس الهيئة على عدم تنفيذ القانون وتعليمات محافظ القاهرة ؟ ووزير القوى العامله ورئيس الاتحاد العام للنقابات ولماذا يسعى لعمل صدام غير قانونى مع الاتحاد العام للنقابات العمالية ؟
ولمصلحة من خلق حالة الغضب بين العاملين وعدم السماح بممارسة الدور النقابى ؟