اتحاد المصريين بأمريكا يطلب تعديلات على قانون إعفاء السيارات من الجمارك ( خاص)

قال الدكتور عصام الدين بسيوني، مهاجر وعضو مؤسس في الاتحاد العام للمصريين بالخارج بأمريكا، إن قرار مجلس الوزراء بخصوص إعفاء الجمارك والضرائب على السيارات للمصريين في الخارج، قرارا انتظرناه لعشرات السنين، وتم عرضه كمطلب لعدد من وزراء الهجرة والمالية السابقين.

 

اقرأ أيضا.. المصريون بإيطاليا يطالبون بتوضيح قرار استيراد السيارة المعفاة ضريبًيا لمنع البلبة 

وأضاف " بسيوني" في تصريحات خاصة للوفد، أنه تم عرض تلك المشكلة من خلال لقاءات وفد من الاتحاد العام للمصريين بالخارج الذي مقره الرئيسي القاهرة في وجود أعضاء من أمريكا والسعودية وفرنسا ودول أخري، مع وزيرة الهجرة سها جندي، لافتا إلى أنها من وقت استلامها لحقيبة الوزارة وبعد أيام قليلة بدأت في تحقيق مطالب المصريين بالخارج التي كانت معلقة منذ سنوات.
 
وتابع: " بالإضافة إلى استماعها لنا و تبني افكار قدمت لها منها مشروع قومي داخل مصر هدفه صناعي تصديري وليست عقاري بأسهم 100 دولار للسهم فقط المساهمين للمصريين بالخارج، يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية لثقتنا الكبيرة في كل وعوده  السيسي، وبعد ايام قليلة تمت موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فكرة تنفيذ المشروع وحاليا بيتم التواصل مع الوزيرة لدراسة  افكار المشاريع وكيفية تحقيق الغرض من هذا المشروع القومي".
 
واستكمل: "في ظل وجود وزير المالية محمد معيط لمسنا منه أهتمام القيادة السياسية لاهمية اعطاء المصريين بالخارج تحفيز في اعفاءهم من جمارك ورسوم اضافية علي إستيراد سيارة من الخارج بشروط ان يكونوا لهم أقامة بالخارج ، فمشروع القانون جيد و مطلب تم تحقيقه، ولكن لم يتم الاخذ في الاعتبار القوانين المالية في بعض دول العالم التي يقيم بها مصريين وايضا مازال مشروع قانون سيتم فتح ابواب المناقشة عليه مع مجلسي الشوري النواب ، و اكيد سيكون لنا دورا في هذه المناقشات لان القانون يخصنا في المقام الاول".
 
ونوه إلى أن اهم ما في مشروع القانون، فتح سنة الصنع ، كل فرد في الاسرة من حقه سيارة ، عدم شرط المالك الاول وهذا ممتاز جدا ولكن بوجد

عديد من الافكار لإزالة بعض العوار في مشروع القانون مثل تنفيذه في خلال 4 شهور فقط، وايضا ان الوديعة بقيمة كل الجمارك والضرائب و لمدة 5 سنوات، إضافة لاستلام قيمة الوديعة بالعملة المصرية بعد 5 سنوات، ولذلك، سيتم التواصل مع أعضاء مجلسي الشوري والنواب ، لدعم تعديلات في مشروع القرار المقدم.  

و عليه فالتعديلات المطلوبة على مشروع القانون تكون كالآتي :-  

１- أن يكون قانون دائم و ليست فقط لمدة أربعة شهور، و يمكن ان تصلح بأنه يسدد المصري قيمة الوديعة اولا ولديه عاما كاملا لشحن سيارته الي مصر.  
 
２- الوديعة تكون بقيمة الصرائب والرسوم فقط التي اعفيت منها وليست منها قيمة الجمارك لأن هناك مصريين في دول اوربية  سيارتهم معفية تماما من الجمارك بدون وديعة.

ويكون البند هكذا: "علي أن يتم تجميد وديعة بقيمة الضرائب والرسوم التي أعفيت السيارة من سدادها ، بالسعر الرسمي للدولار في وقت دخول السيارة الي ارض الوطن و يتم التجميد لمدة 5 سنوات بعائد بنكي يصرفه صاحب الوديعة أو لمدة ثلاث سنوات يرد العائد البنكي الي وزارة المالية، ويستلم صاحب السيارة الوديعة بعد إنقضاض المدة المتفق عليها بالجنيه المصري بالسعر  
الرسمي في يوم تسديد قيمة الوديعة في البنك، ويتم التوقيع  بالبنود المذكورة علي العقود التي تصاحب الافراج عن السيارة".