الهجرة تعلن إرسال أوراق قضية المهندس علي أبوالقاسم للسعودية

 تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي، المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف قضية المواطن المصري المهندس "علي أبوالقاسم"، الذي صدر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية.
 أكد النائب العام، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسليمة كافة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا تم الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إرسال مذكرة والأوراق والمستندات كافة للجهات بالمملكة، متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية، وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.
‎ كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية، أو إعادة المحاكمة.
‎ جددت الوزارة  تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية

بأجهزتها المعنية كافة، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاصًا أو إعدامًا أو غيرهما.
‎ وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق حلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبًا على موقف المواطن المصري بالقضية.
‎ كما تهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.