كيف استطاعت مصر القضاء على الهجرة غير الشرعية خلال عامين؟

 على مراكب صيد متهالكة هربوا طالبين النجاة.. اشتروا تذكرة للحياة فغافلهم الموت واقتنص أرواحهم من دون إذن، ليُكتبوا في عداد صرعى البحر، تحت مسمى "قتلى الهجرة غير الشرعية".

 

 عانت الدولة المصرية مع ملف الهجرة غير الشرعية على مدى عقود مضت، عقب هروب الشباب المصرى إلى الخارج، هروبًا من الأزمات الاقتصادية التى لازمت الإصلاح الاقتصادي.

 

 في مطلع القرن الحادى والعشرين تعالت الصيحات الصارخة التى تطالب بالربط على أيدى سماسرة تجار الهجرة غير الشرعية، حتى انخفضت شيئًا فشيئًا منذ آخر العام الماضي وطوال العام الحالي.. انطوت تلك الصفحة البائسة أخيرًا .

 

إحصاءات

 بحسب تقارير رسمية صادرة من مؤسسة الرئاسة، فإنه لم يتم تسجيل حالة هجرة شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016، وكل ما يُنشر غير ذلك فهو كاذب، وذلك بفضول جهود رئاسية وتنسيقات حكومية.

 

داخل حسابات الرئيس

 لم تسقط الهجرة غير الشرعية من ملف حسابات الرئيس السيسي، حيث تباحث أمس ملف الهجرة غير الشرعية مع نائب رئيس الحكومة الإيطالية، مشيدًا بالتعاون المصرى الإيطالي في تلك المسألة، ومؤكدًا على تكاثف الجهود الحكومية لدرء الهجرة بضبط السواحل والضرب على أيدى مصدريها.

 ولعل من أبرز إنجازات الرئيس السيسي في الحد من الهجرة غير الشرعية، خلال فترتي رئاسته الماضية والحالية، كان توقيع اتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة بخصوص الأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.

 

تشريعات لمنع الهجرة

 في أكتوبر 2016، وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية، الذي قدمته الحكومة، والذي تضمن 21 عقوبة، بينها العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتم الموافقة عليه في 7 نوفمبر من العام نفسه، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملزمًا رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.

 

تنسيقات خارجية

 ولعل الحكومة كانت لها جهود بارزة في هذا الملف أيضًا، فخلال الفترة الأخيرة أكدت الحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل، على وجود تنسيق مصري مع الدول الساحلية، خصوصًا

إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية.

 قامت الحكومة السابقة أيضًا بتأمين القوات البحرية للحدود، وإجراء اللقاءات الأمنية المختلفة، نجحت أيضًا في منع الهجرة غير الشرعية، حسبما وضح أستاذ العلوم السياسية، موضحًا أن توظيف العلاقات السياسية مع الدول المجاورة أسهم أيضًا في الحد من تلك الظاهرة.

 وفي هذا الصدد، يمول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مشروعًا ضخمًا لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية بالقارة السمراء على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك داخل أكاديمية الشرطة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة أمنيًا.

 

زهيرى: إلى مصر وليس منها

 في هذا السياق أشاد الدكتور أيمن زهيري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط سماسرة الهجرة الشرعية، مؤكدًا أن ملف الهجرة الشرعية تم طيه في سبتمبر 2016.

 أكد زهيرى ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن السبب وراء طى ملف الهجرة غير الشرعية هو التشريعات التى أصدرها مجلس النواب في أواخر 2016 التى أدت إلى خوف مصدرى الهجرة إلى مصر من الوقوع في قبضة العقوبات القانونية.

 وأضاف رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، أن الخطر الذي تعانيه مصر الآن هو من المهاجرين غير الشرعيين إليها عبر المعابر والحدود مع ليبيا، ومن فلسطين، فضلًا عن الإرهاب العابر، منوهًا في الوقت ذاته بأن هناك العديد من الإجراءات الصارمة التى تتبعها الحكومة في تلك المسألة بضبط السواحل وتأمين الحدود.