مصر إلى أين بعد ثورة 25 يناير (4)

لم تمضِ على حلف التشكيل الوزارى الجديد لليمين الدستورية برئاسة د. شرف أمام المشير طنطاوى أيام قليلة، حتى حدثت موقعة العباسية ويتلخص ما حدث فى أنه تم الاتفاق بين عشرات المئات من المعتصمين بميدان التحرير على التوجه إلى موقع مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بالعباسية ، والغرض الظاهر هو الاعتراض على بيان ألقاه «اللواء الروينى» عضو المجلس العسكرى الذى وصف أعضاء حركة 6 أبريل بالعمالة لحصولهم على معونات أجنبية مع التدريب خارج البلاد.. إلخ، وكذلك الاحتجاج على عدم تحقيق مطالب الثوار!! وقد فوجئ المتظاهرون عندما وصلوا أمام جامع النور بأن القوات المسلحة قد قطعت الطريق إلى وزارة الدفاع، ورغم توقف المتظاهرين عن التقدم، فقد فاجأهم المئات من الأفراد المسلحين بالسنج والسيوف والمطاوى والعصى والطوب وقاموا بالاعتداء عليهم فأصابوا حوالى 300 متظاهر بجروح ومنهم 18 إصابتهم جسيمة!!، وقد أثار البيان العسكرى سالف الذكر مع الحادث، غضب المتظاهرين، كما أثار عدداً من الأسئلة والتعليقات بالصحف والفضائيات.. إلخ، وقبل مناقشة وتحليل ما حدث فإنه يتعين القول بأن البيان الذى ألقاه عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، وتضمن تخلى الرئيس المخلوع عن منصبه مع تكليفه القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لا يعدو أن يكون طبقاً للتفسير الدستورى والقانونى الصحيح استقالة الرئيس المخلوع جبراً تحت ضغط الثورة، التى أصرت على شعار إسقاطه مع نظامه بأكمله! ومن البديهى أن هذه الاستقالة الجبرية تفقد الرئيس المخلوع كل صلاحياته سواء كرئيس للجمهورية أو باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم فإنه لا يملك تكليفها بإدارة شئون البلاد، وقد كان التنحى فى 11 فبراير، وأحكام الدستور الصادر سنة 1971 مازالت نافذة، ولم تعطل أو تلغ فعليا رغم سقوطها ثورياً، ولا تسمح هذه الأحكام بحلول المجلس الأعلى للقوات المسلحة محل رئيس الجمهورية بتفويض منه، وبناء على نجاح ثورة 25 يناير، يكون قد سقط النظام المباركى وبناء على الشرعية الدستورية الثورية، تمت إزاحة مبارك من مناصبه جميعاً، وعلى هذه الشرعية الثورية وطبيعة مسئوليات القوات المسلحة حماية البلاد من أى عدوان خارجى، أو خطر داخلى، فقد حل المجلس الأعلى المذكور محل رئيس الجمهورية المخلوع، وتولى أيضاً سلطاته مع السلطة التشريعية، وغيرها التى يختص بها مجلسا الشعب والشورى بعد حل المجلس الأعلى المذكور لهما!! وبالتالى فإن هذا المجلس يتولى سلطات السيادة الرئاسية مع السلطة التشريعية فى البلاد ولابد أن يتعامل الثوار وغيرهم

من المصريين، وكذلك الدول الأجنبية والهيئات الدولية مع هذا المجلس على أنه صاحب سلطة رئيس الدولة مع السلطة التشريعية ولا يجوز لمن يتمتع من الثوار بالحكمة الزعم بأنه يجوز أو يمكن التعامل مع رئيس المجلس الأعلى المذكور أو مع أحد أعضائه منفصلاً عن القوات المسلحة ذاتها التى يقودها المجلس عسكرياً، كما لا يجوز لأحد من هؤلاء الأعضاء أن يذيع بياناً منسوباً للمجلس يتضمن اتهاماً لأى حزب أو تيار أو حركة سياسية مصرية بالخيانة والعمالة لدولة أجنبية بدون توفر الدليل القاطع وبعد تحقيق قضائى، وهذا هو ما أعلنه بحق تحالف الأحزاب والقوى الديمقراطية والسياسية منذ أيام، وفضلاً عن ذلك فإنه ليس معروفاً بتعيين من هم الذين اشتبكوا واعتدوا على المتظاهرين، الذين أوقفوا عند جامع النور؟! ومن الذى حرض هؤلاء المعتدين، وحشدهم وسلحهم وأطلقهم للاعتداء؟! حتى يحدث تحرش مسلح أو تدخل نيرانى من القوات المسلحة بما يترتب على ذلك من إصابات وقتلى، بين المتظاهرين!! وهذا أمر يدمر العلاقة بين هذه القوات والشعب وهى «يد واحدة» منذ ثورة الشعب فى 25 يناير، ولأن مصر تمر الآن بمرحلة الثورة المضادة ولأن ما حدث من المعتدين يشبه بشدة وقائع معركة الجمل فإن من المرجح أن فلول النظام الساقط هى التى قد خططت ونفذت هذه المعركة ويرجح ذلك ما أذيع من شهود عيان بعدم معرفة سكان المنطقة للمعتدين!! ولابد من التحقيق فى الحادث، كما أنه من الحتمى استصدار القانون الخاص بمحاكمة المفسدين سياسياً من قادة وفلول النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم سياسية ضد الشعب المصرى، وللحديث بقية.