رفض دعوى تطالب بإلغاء تقسيم الدوائر الانتخابية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان ما تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بضم مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة، مؤكدة أنها غير مختصة بنظر هذة الدعوى.

الدعوى حملت رقم "19329 لسنة 69 قضائية" وأقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والتنمية المحلية، ورئيس

اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء.
وقالت الدعوى إن ضم دائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره، دون مراعاة التناسب السكاني، وهو الأمر الذي يكون فيه تمييز بين المرشحين وهذا مخالف للدستور.