دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد

أقام المحامى جرجس جريس، دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية "بصفته وشخصه " ومحافظ بورسعيد " بصفته وشخصه"

ومدير أمن بورسعيد "بصفته وشخصه " ورئيس حى الشرق ببورسعيد "بصفته وشخصه" ورئيس جهاز مشروعات وزارة الداخلية "بصفته وشخصه" بخصوص قطعة الأرض كانت مخصصة لقسم شرطة الشرق ببورسعيد بقرار جمهورى ثم تم تخصيصها فيما بعد لجهاز مشروعات وزارة الداخلية ليقوم بإنشاء قسم شرطة تابع لمنطقة الشرق.

وقالت الدعوى إن الواقع غير ذلك حيث إن الدائرة التابعة للقسم أصبحت فارغة بدون قسم شرطة لنقله بعيدا عن المنطقة بنقطة مطافئ قديمة بحى العرب تابعة للمحافظة، وبمكان لا يليق بقسم شرطة تابع لوزارة الداخلية، وعلى مقربة من قسم شرطة الضواحى أى بعيدا عن مكان خدمة أهالى المنطقة ومنشآتها الحيوية المهمة .

وأضاف صاحب الدعوى أنه تم بناء الأرض برج سكنى، وبيعت الوحدة السكنية فيها بمزاد علني محلات ومكاتب وشقق سكنية بما يقارب 2 مليون جنيه للضباط والمواطنين معا بشكل لا يحقق الهدف الأصلى لتخصيص تلك المنطقة وقطعة الأرض، وذلك يعتبر مخالفة

لأحكام القانون .

وطالب بوقف كافة الخدمات والمرافق المقدمة لهذا البرج السكنى، ومراجعة كافة قراراته وتراخيصه، وقرار التخصيص ووقفهم، وكيفية إتمام هذا الإجراء قانونا بما يضر بالمصلحة العامة والصالح العام للمواطنين، بغرض الانتفاع، ومنع وزارة الداخلية من بيع أى عقار سكنى بها لصالحها.

وأكد المدعى أنه قدم المستندات الدالة على صحة الدعوى والقرارات الصادرة لها بجانب قرار جهاز مشروعات وزارة الداخلية بالتخصيص، مطالبا بوقف البيع فورا ووقف تقديم كافة المرافق له من مياه وغاز و كهرباء وتليفونات، وإنشاء قسم شرطة بالمكان، مشيرا إلى حجز الدعوى لجلسة يوم 18 فبراير 2015 القادم لإثبات أن قطعة الأرض تلك هى مال عام، وتم تخصيصها للمنفعة العامة وليست للمنفعة الخاصة.