"حقوق الإنسان" يتضامن مع إعلاميي الإسماعيلية

أصدر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان بيانًا أدان فيه امبراطورية التميز التي تتبنها بعض إدارات هيئة قناة السويس أولها إدارة الصحافة والإعلام ومرفق المياة والصرف الصحي.

وأكد تامر الجندي، المنسق العام للمجلس، أن هناك انتهاكات بالتميز بين أبناء الوطن الواحد وآخرها تكرار دعوة بعض مراسلي الصحف والفضائيات دون غيرهم، وهذا مخالف لمواد الدستور الجديد وضد حرية تداول المعلومات، حيث كفل الدستور الجديد حرية تداول المعلومات لأن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن"، كما ورد في المادة 68.
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وهو أحد المكتسبات في دستور 2013 وتصب المادة 69 في مصلحة الصحافة، وتزيد حريتها، أما حجب المعلومات لفئة دون أخرى فهو وسيلة لتكبيل هذه الحرية التي عانت وكابدت من أجلها الصحافة لسنوات طويلة، والمطلب الذي طالما كافح من أجله الصحفيون والإعلاميون سواء في عهد المخلوع الذي وعد بذلك ثم أخلف وعده أو في عهد مرسي الذي وعد واستبد، فضلاً عن أن الأصل في قوانين تداول المعلومات هو الإتاحة وليس الحظر، حيث إن إتاحة المعلومات بشكل مستمر يعد مكسبًا للإعلاميين، كما يرتبط حق الصحفي بالحصول على المعلومة بحق التقصي، وهو الاطلاع على المعلومات الرسمية التي

في دوائر الإدارة، وهذا لا يتحقق إلا ضمن ثقافة سياسية والصحافة، كما نص قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 في المادة رقم 210 على أن "للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقًا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
وأشار الجندي إلى  أن التمييز وصل إلى حد أن إدارة المدارس تحايلت وقامت بخفض التنسيق الخاص بالطلاب أبناء هيئة قناة السويس، خاصة في مجموع لدخول الثانوى العام دون غيرهم، وهناك أمثلة عديدة للتمييز في تشغيل أبناء العاملين بالهيئة دون غيرهم من المصريين، بل وحصولهم على سكن إداري في قصور وفيلات تعتبر "آثار تاريخية"، والسماح لهم بإهدار مياه الشرب وعلى العكس يقمون بمطادرة الفقراء غير القادرون على دفع عشرات الجنيهات وقطع مياه الشرب عنهم بدلاً من المساهمة في استثمارات الإسكان الشعبي ومحدود الدخل.