عشري تعترف: 80٪ من المحاجر غير مرخصة

كشفت د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة أن نسبة المحاجر غير المرخصة تبلغ 80٪ من إجمالي المحاجر والمناجم، مشيرة إلي أن نسبة العمالة المؤمن عليها 10٪ فقط، موضحة أن ذلك يجعلنا نهتم بهذا القطاع باعتباره من الأنشطة الاقتصادية المهمة.

وقالت: إننا نخطط حاليا لحماية العاملين في هذا المجال للتأكيد علي حق العامل وتطبيق الحد الأدني لعوامل الأمن والسلامة المهنية والتأمين الصحي، والأمن الصناعي للعمالة علي هذا النشاط سواء تأمينهم وحماية سلامتهم وعملهم في بيئة صحية آمنة، فضلا عن التأمين عليهم ضد الإصابات والأخطار المحدقة بهذه الحرفة ونوهت «عشري» أن التعدين الباطني أخطر من التعدين السطحي، ويتكلف مبالغ طائلة لتنفيذه، ويتطلب أيضا إجراءات التأمين المعقدة لحماية القوي العاملة في هذا النشاط وتناولت الوزيرة خلفية تاريخية عن بداية التعدين ونشاط العمل بالمحاجر موضحة أن قدماء المصريين اتخذوا من مناجم الذهب في النوبة أكبر مناطق للاستغلال وتصنيع المجوهرات والحلي التي نراها الآن من مقتنيات أجدادنا في المتاحف والمعارض الأثرية.
وأكدت أهمية نشاط التعدين والمحاجر، مشيرة إلي انه من الثروات التي تصلح كمشروعات استثمارية لا تحتاج إلي التكاليف والخبرات الأجنبية لإقامتها لرعاية وتشغيل العمالة غير إن هذه الورشة تأتي في إطار قيام الوزارة بدورها المنوط به وبعد ما حققته

من إنجازات ملموسة في هذا الشأن لصالح عمال المقاولات والزراعة، واستكمالا لهذا الدور نقوم حاليا بحصر ورعاية عمال المناجم والمحاجر وعرض تجربة أسوان في هذا الشأن.
وكشفت «عشري» أن إجمالي العمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية يصل إلي حوالي مليونين و500 ألف مسجل منهم لدي الوزارة 318 ألفاً، منهم 212 الفا في المقاولات و106 آلاف في الزراعة وتشغيل حوالي 225 ألفا من الفئتين وانه بلغ عدد من تم تشغيله في المقاولات 150 ألفا.
وقالت: انه من منطلق الرعاية التي توليها الوزارة للعمالة غير المنتظمة من خلال وحداتها تم صرف حوالي 5 ملايين و500 ألف جنيه لنحو 43 ألف عامل، وجاري إنشاء مستشفيين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وسوهاج.
وقالت: إنه من المستهدف تسجيل وتشغيل 224 ألفا من هذه العمالة بنهاية العام ليصبح عدد المسجلين 542 ألفا.