إهدار 2 مليون و477 ألف جنيه علي الاحتفالات السنوية
فعلاً .. التكية بجامعة المنوفية أو مغارة علي بابا كما أشارت الوفد من قبل.. فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة والمريرة التي تمر بها مصر
وصدور «مراسيم» كثيرة لتخفيض الموازنة العامة للدولة وكذلك القرارات المتلاحقة لكثير من وزراء مصر بترشيد الانفاق الحكومي فضلاً عن تعليمات وزارة المالية، إلا أن جامعة المنوفية شأنها شأن كثير من جامعات مصر كان لها رأي آخر.. فلابد من «البهرجة» و«الفخفخة» وإهدار المال العام - من دماء وعرق الفقراء - علي تجديد المكاتب الرئيسة لرئيس الجامعة - السابق، وكذلك نوابه بالإدارة العامة للجامعة.. وكذلك «الفشخرة» وإنفاق الملايين في الاحتفالات السنوية للجامعة التي كانت قد أوقفت من رئيس أسبق عقب ثورة 25 يناير.. ولكن رجعت ريمة لعادتها القديمة.. وكأنه لم يكن هناك ثورتان - ولا يحزنون - حيث تم صرف مبلغ 2 مليون و477 ألفاً و870 جنيها علي مكاتب «البهوات» وتجديدها وتأثيثها بأفخم الأثاث وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
العام الماضي أشار التقرير إلي صرف مبلغ 2 مليون و478 ألف جنيه علي تجديد المكاتب الرئيسية لرئيس الجامعة «السابق» د. أحمد زغلول وغيره من الرؤساء ونوابهم «الأشاوس» وكذلك علي احتفالات الجامعة بعيدها السنوي بالمخالفة لكل التعليمات والقرارات.
أشار التقرير إلي انفاق - ما أمكن حصره - مبالغ بلغت جملتها حوالي 2 مليون و142 ألف جنيه من صندوق الخدمات التعليمية التي تتمثل أهدافه في تطوير العملية التعليمية تم انفاقها وبعثرتها علي الاحتفال السنوي بعيد الجامعة عام 2011 و2012 شملت علي سبيل المثال لا الحصر شراء أطباق تذكارية ووجبات غذائية ومشروبات ومكافآت وغسل وكي أرواب السادة المحترمين.. مجلس الجامعة وهدايا متنوعة وسلف وشيكات ومطبوعات ومصروفات ضيافة وتنظيف وتلميع بالدهب لطقم الصالون والأنتريه بقاعة الجامعة.. كذلك مكافآت للطلبة وهذه هي الحسنة الوحيدة التي «عمولها».
نفس المهزلة ونفس المأساة تكررت لعامين متوالين ومازالت تحدث ومستمرة حتي الآن منها علي سبيل المثال لا الحصر حوالي 71 ألف جنيه لشراء سجاد ومشايات ومكانس كهربائية ومفارش وطفايات كريستال «للسجائر» وصواني وسلات للقمامة استانلس «سعر الواحدة» 143 جنيها وسلات للقمامة.
كذلك غسيل أرواب السادة المحترمين - مجلس الجامعة - بـ 4 آلاف جنيه كذلك وجبات غذائية بـ 13٫650 جنيه و150 طبعة تذكارية بشعار الجامعة بمبلغ 49٫500 جنيه وحوالي 100 ألف جنيه للمكرمين والمحالين إلي المعاش وغيرها من العجائب والمهازل التي يتم بموجبها «بعزقة» أموال الفقراء والمساكين من شعب مصر.
وكانت «جُل» المأساة هو صرف مئات الآلاف من الجنيهات علي تجديد المكاتب الرئيسية لرئيس الجامعة والسادة نوابه من مشتريات مظهرية وأصناف فاخرة بلغ ما أمكن حصره حوالي 223 ألف جنيه شملت ستائر بالريموت كنترول بـ 25 ألف جنيه وسجاد صوف بـ 20 ألف جنيه وكراسي وترابيزات وتكييفات وكشافات حائط وتغيير وتركيب أرضيات باركيه ودهان الحوائط وبشاكير حمام سعر البشكير حوالي 70 جنيها وتنجيد الصالون.
وإمعاناً في الحفاظ علي المال العام وترشيده فقد أشار تقرير الجهاز المركزي أيضا إلي إنفاق مبلغ 183 ألف جنيه علي تجديد مكاتب السادة النواب - محدش أحسن من حد - شملت تجليد المكاتب وغسيل سجاد ومكاتب وكراسي ودهانات ورخام وستائر وأسقف معلقة وكشافات إضاءة وفلاتر مياه وأجهزة تليفزيون وساعات حوائط سعر الواحدة 510 جنيهات وعلبة مناديل «فضة» بـ 230 جنيها ومراتب ومخدات وشمعدان بساعة وغيرها من لوزارم «الفرح».
كما أكد الجهاز أن هذه المبالغ التي تم صرفها علي الباب السادس تم صرفها علي اعتمادات مشروع المكتبة المركزية حيث لا يوجد اعتمادات مدرجة بالخطة الاستثمارية بمشروع إدارة الجامعة للصرف منها علي هذه الأعمال بما يخالف القوانين والتعليمات والقرارات الوزارية والسيادية.
كما أشار التقرير إلي صرف مبلغ 109 آلاف
وأيضا «بعزقة» 15٫900 جنيه قيمة وجبات غذائية لضيوف ندوة استكمال معهد الكبد وافتتاح العيادات رغم أن هذه الندوات كان الهدف منها هو جمع التبرعات اللازمة لاستكمال إنشاءات المعهد - عموماً بألف هنا وشفا».
وأشار التقرير إلي - العجب العجاب - والذي ربما يحدث في كل جامعات مصر حيث تم صرف مبلغ 275 ألف جنيه - وهذا ما أمكن حصره - علي تجهيز وتأثيث وتجديد مكاتب واستراحات السادة المحترمين رؤساء الجامعة بالكليات التي كانوا يعملون بها بعد إنتهاء مدة عملهم وتخشي في يوم من الأيام ألا تجد مكاتب أو مدرجات أو معامل للطلاب والعاملين بالكليات بعد أن يشغل السادة رؤساء الجامعات وكذلك العمداء السابقين كل المكاتب والغرب.
هذا إضافة إلي قيام رئيس الجامعة السابق بتجهيز استراحة ومكتب خاص به بمستشفي التوليد والتناسل بمدينة السادات بتكلفة إجمالية بلغت 53٫579 جنيه من باركيه وتجليد حوائط وستائر بالريموت وأسقف مغلقة ودهان رغم ان تاريخ استلام المبني المنفذ به الأعمال في 26/2/2012 بعد مرر أقل من عام من تاريخ استلامه.
كما كشف تقرير الجهاز عن سداد أجور عمالة خارجية من جانب إدارة صيانة المباني عن كثير من الأعمال كان يمكن تنفيذها عن طريق إدارة الصيانة والورش بإدارة الجامعة بلغ ما أمكن حصره منها 14٫686 جنيه.. كما تم صرف أجور العمالة الخارجية عن هذه العمليات بنظام المقطوعية دون تحديد كميات الأعمال لدي إجراء المقايسة بلغ ما أمكن حصره 21٫882 جنيه حيث أكد التقرير أن هذا إهدار للمال العام وإسراف في غير موضعه وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي أموال الصناديق والحسابات الخاصة وعدم شراء الأثاث الفاخر علي أن يكون الصرف مقصوراً علي تحقيق الأهداف المرجوة من شأنها وهي.. خدمة العملية التعليمية.. ولكن لنا أن نتساءل:
أين الأجهزة الرقابية مما يحدث.. وأين الحفاظ علي المال العام..؟ وإذا كان هذا ما يفعله القمم العلمية والأدبية والاجتماعية في أموال الفقراء والكادحين في مصر؟! فأين الثورتان اللتان قامتا في 25 يناير ويونية؟!
سبق أن قامت الوفد بكشف تكية الجامعة في الصناديق الخاصة والتي تم صرف مبلغ 196 ألف جنيه منها علي بعض كبار المسئولين بالجامعة في 3 شهور فقط.
.. فمن يوقف نزيف «المال العام والتكية» بجامعة المنوفية.. هذا بلاغ إلي جميع الأجهزة الرقابية والقضائية والمحاسبية؟