تفشى الشذوذ الجنسى بجمعيات رعاية الطفولة بالمنيا

كشفت، اليوم، منظمة العدل والتنمية بالمنيا عن مستندات مسربة من واقع محاضر المشرفين الاجتماعيين بجمعية إنقاذ الطفولة، الكائنة بميدان التحرير

والمشهرة تحت برقم 596 لسنة 1967 بوزارة الشئون الاجتماعية، عن  كارثة اجتماعية  للأطفال تتمثل فى  تفشى ظاهرة الشذوذ الجنسى بين أطفال الجمعيات الأهلية، والأطفال اللقطاء.
وكشفت المحاضر المسربة عن عدم وجود أخصائيين اجتماعيين بالجمعية أو نفسيين، على الرغم من أن إدارة الشئون الاجتماعية بعين شمس تقوم بالإشراف على تلك الجمعية التى تعتمد على تبرعات رجال الأعمال.
وأكد نادى عاطف رئيس المنظمة بالمنيا أنه على الرغم من أن المشرفين الاجتماعيين قدموا عددا كبيرا من المحاضر تشير إلى تفشى الشذوذ الجنسى بين الأطفال إلى  مدير الجمعية، إلا أنه ضرب بالمحاضر عرض الحائط، رافضا الاعتراف بالوقائع المسجلة، وقام بإعدام وحرق المحاضر والتخلص منها لإخفاء أية أدلة، وقامت إدارة الشئون الاجتماعية بعين شمس بتنظيم عدة زيارات للجمعية دون اتخاذ أية إجراءات قانونية.
وأشارت المحاضر إلى أن  عمال الأمن داخل الجمعية غير مؤهلين ويقومون بالاعتداء على الأطفال، إضافة لتفشى الإهمال الدراسي، مع تفشى تعاطى المخدرات والإدمان بين الأطفال وتحاليل الدم تثبت ذلك.
ومن واقع مذكرة شذوذ جنسى  مسربة  كشف عنها فريق تقصى الحقائق بالمنظمة برئاسة زيدان القنائى، ثبت يوم الثلاثاء بتاريخ 22/10/2013 فى تمام الساعة السابعة صباحا (حضر ) التلميذ "م.م.ش"  يشكو إلى المشرف الإجتماعى من، التلميذ

"ع.م"  الذى طلب منه  ممارسة الشذوذ الجنسى ، وشكك المشرف بالواقعة لعدم وجود دليل فعلى.
وكشف القنائى عن مذكرة واردة من مشرفى الإعدادى، والثانوي، وتأشيرة المدير العام لإجراء تحقيق فى واقعة الشذوذ الجنسى  التى تمت يوم الأربعاء الموافق 31/7/2013 بين التلاميذ"ا.س" و"ف.س" وتم استدعاء كل منهما على انفراد، والتحقيق معهم واعترفا بإرتكاب تلك الواقعة تحت التهديد وأبدى أحدهم رغبته فى مغادرة الجمعية والإنتقال لجمعية أخرى.
وفى يوم –الخميس- الموافق 26/9/2013 حدثت واقعة شذوذ جنسى بين الأطفال "ح.ع" و"ه.م"  بحمام أحد المساجد، حيث شاهدهما العامل المختص بالمسجد، وقام باستدعاء أحد أبناء الجمعية السابقين، ويدعى "ا.ب".
وطالبت  المنظمة وزارة الشئون الإجتماعية إتخاذ إجراءات  مشددة لوقف الانتهاكات التى تتم فى جمعيات رعاية الاطفال، ومعاقبة رؤساء تلك الجمعيات المعنية بالإهتمام بالطفل ، كما طالبت بتعديل قانون الطفل  الخاص بالعقوبات، لتحول جمعيات الرعاية الاجتماعية لمدارس لتخريج المجرمين بدلا من إصلاحهم.