المرى : تخفيض سن تقاعد القضاة مطروح منذ عهد مبارك
أكد المستشار "بهاء المرى" رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن خفض سن التقتعد للقضاة إلى ستين عاما كان مطلبا للقضاة منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك مشيرا إلى أن المد للقضاة في عهد مبارك لم يكن مبنيا على الكفاءة..
ولكنه كان يعتمد على الأقدمية لمن يأتي دوره في المد من الهيئات القضائية الأربعة، وهي مجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة وكان الرئيس مبارك يقوم بتفضيل من هو أقرب له ويتبع أهواءه ويمتد السن من الــ62 حتى وصل إلى 70 سنة وأن مبارك كان يرغب في زيادته إلى أكثر من ذلك لكن عالميا لايوجد قاضٍ فوق السبعين.
وقال المري خلال لقاء عقده بصالون التذوق بقصر تذوق سيدى جابر: عندما يصل القاضى لسن ال60 يريد أموالا للصرف على زواج أبنائه وصحته ولكن الرئيس لم يكن يسمع، وكنا عندما يتم انتدابنا لا نأكل ولا نشرب حتى لا نضطر للذهاب إلى دورات المياه نظرا لفظاعتها فى الوقت الذى كانت تقام فيه حفلات أعياد الطفولة لسوزان مبارك وتصرف عليها الكثير من الأموال.
وأضاف أن طرح قانون السلطة القضائية فى هذه الفترة بهذه الطريقة أدى إلى كثير من اللغط وعندما يقال: إنهم يريدون خفض سن القضاة لتطهير القضاء هذا يعنى أن الفاسدين فى القضاة هم فقط ما فوق الستين أى أنهم فى السبعين وأنه لا يوجد قضاة فى الثلاثين فاسدين وهذا ليس صحيحا ففي سن السبعين يكون القاضى قد قام بفساد وانتهى فالأهم من هم فى الثلاثين.
وأكد أن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم،
وأكد المرى أن القضاء على الفساد فى كل مؤسسات الدوله يأتى بوضع نظام عادل للأجور وتعزيز دور الصحافه والإعلام لأنه هو من يشكل الوعى وتعزيز دور الهيئات القضائية والأجهزة الإدارية والرقابية وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى وأن يتولى المشرعين الجدد وضع منظومة قانونية متكاملة.
وأسرد المرى، أن البطء فى إجراءات التقاضى لا يعود فقط لقلة عدد القضاة، إنما يعود أيضا للدادة فى الخصومهة مشيرا" أن أكثر اللدادة تكون بين الأزواج فى قضايا النفقة وغير ذلك لافتا" أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى تنقية مثل قوانين الزنا فهناك قانون ينص على أن زنا الزوجة فى مسكن الزوجية لايتم المحاسبة عليه إذا كانت قد ضبط الزوج قبل ذلك يقوم بنفس الفعلة وهو لايتناسب مع القوانين المصرية .