غدا أولى محاكمات معلمة الأقصر المتهمة بازدراء الإسلام
تعقد محكمة "جنح الأقصر" برئاسة المستشار "محمد الطماوى" وأمانة سر "خالد إسماعيل" غدا الثلاثاء, أولى جلسات محاكمة "دميانة عبيد عبد النور" المدرسة المسيحية المتهمة بازدراء الإسلام وممارسة التبشير بين تلاميذ مدرسة نجع "الشيخ سلطان" الابتدائية بمدينة "الطود" جنوب الأقصر وسط أنباء عن تغيبها غدا .
وأرجع مقربون من عائلة المتهمة سبب تغيبها عن أولى جلسات المحاكمة إلى تدهور حالتها الصحية وسفرها للعلاج خارج المحافظة .
وفيما قالت " دميانة " خلال لقاء جمعها وحقوقيون أقباط : إن كل ما قامت به هو عرض مقارنة للأديان في العصور القديمة، والعصور الوسطى والعصر الحديث، على النحو الوارد بالمنهج المدرسي, وأن التحقيقات التي أجريت معها من قبل الإدارة التعليمية والمديرية لم تثبت تورطها فيما نسب إليها، مضيفة ,أنه ليس هناك دليل إدانة واحد ضدها.
و قال والدها عبيد عبد النور ميخائيل: إن ابنته بريئة مما نسب إليها من اتهامات ، وأنها لم تسئ للإسلام وتتمتع بعلاقات طيبة هي وأسرتها مع جيرانها وإخوتها المسلمين ، وأن قريتهم تسمى السلامية نظرا لعلاقات المودة والسلام بين سكانها دون تفرقة بين مسلم أو مسيحي ,مؤكدا أن جميع أهالي القرية يعلمون ببراءتها ، وأنه تم عقد عدة مصالحات بين ابنته وبين أولياء الأمور الشاكين ، لكن محامين منتمين لتياراتأسلامية , كانوا يحولون دون إتمام المصالحة أمام النيابة .
وكشف عن تدهور الحالة الصحية لأبنته ومرورها بحالة نفسية سيئة لشعورها بالظلم ,خاصة وأنها أعلنت إنها بريئة مما نسب لها لمسلمي القرية الذين يثقون في براءتها , بجانب انهيار كافة أفراد أسرتها الذين باتوا لايعرفون النوم لخوفهم على مصير إبنتهم ,وناشد الأب , قضاء مصر العادل إنصاف ابنته التي ألصقت بها التهم ظلما وعدوانا بحسب قوله .
من ناحيته ,قال عبد الحميد السنوسي "النائب السابق بمجلس الشعب "عن حزب الحرية والعدالة المحامى عن أولياء الأمور من مقدمي البلاغات ضد المدرسة المسيحية , أن الواقعة جنائية ولا صلة لها بالطائفية ,ونأمل عدم تسييسها من قبل البعض ، ونفي ما ردده دفاع المتهمة ,بأن عدد التلاميذ الذين نفوا حدوث الواقعة أكثر من الذين أكدوها حسب ماجاء بالمذكرة التى بعث بعث بها مدير المدرسة إلى النيابة وجاء فيها ,أن إدارة المدرسة أجرت تحقيقا استمعت فيه لأقوال 13 تلميذا أنكر 10منهم حدوث الواقعة وأيد وقوعهاالثلاثة الباقين .
وقال السنوسي: انه يطالب بتناول الواقعة دون حساسية ودون تسييس وبعيدا عن الطائفية لأنها واقعة جنائية تخضع للقانون .
وعلى صعيد متصل قال نوبي حباشى "محامى" والموكل عن احد أولياء الأمورالمتقدمين ببلاغات ضد المدرسة المتهمة, انه يرفض تتييس القضية ، والنظر لها كقضية طائفية ، مشيرا إلى إنهاء انتداب المتهمة ونقلها بعيدا عن المدرسة بعد حدوث الواقعة دليل إدانة يضاف لشهادة التلاميذ الذين أفادوا فى شهادتهم أمام النيابة بأنها تلفظت بألفاظ تسيء إلى الإسلام والى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .
وكانت أزمة المدرسة القبطية المتهمة بازدراء الدين الاسلامى قد تصاعدت بعد قرار إحالتها إلى محاكمة عاجلة تحدد لها غدا الثلاثاء .
من جانب أخر ,اتهمت منظمات وناشطون أقباط بعض قوى تيارات الإسلام السياسي بالوقوف وراء الأزمة وممارسة ضغوط لاستمرار حبس المعلمة قبل صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه وبقائها قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام على الرغم من شهادة 10 طلاب بعدم إساءتها للإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ,وانتقدت القوى المسيحية والناشطون الأقباط سعى بعض من ينتمون لتيارات الإسلام السياسي لإثارة فتن طائفية ، منددين بالاشتباكات والأحداث المؤسفة التي وقعت داخل مبنى "مجمع محاكم الأقصر" خلال عرض المعلمة على
وأشار إميل نظير "منسق ائتلاف أقباط مصر بالأقصر" أن مدرسة نجع الشيخ سلطان الابتدائية شهدت مصالحة بين المدرسة وأولياء الأمور قبيل تصعيد الأزمة الى النيابة , وأن المدرسة المتهمة بازدراء الإسلام نفت عبر الإذاعة المدرسية قيامها بتوجيه أي إساءة للإسلام ورسوله الكريم وقدمت اعتذارا علنيا للجميع , وأن مصالحة أخرى جرت قبل صدور قرار تجديد حبس المدرسة المسيحية بحضور رموز قبطية وإسلامية ورموز قبلية من عائلات القرية بجانب عائلة المدرسة وتم خلالها الاتفاق على قيام الشاكين بإلغاء التوكيلات المحررة منهم لبعض المحامين المنتمين لتيارات إسلامية سياسية والتوجه الى النيابة للتصالح لكن ضغوطا تم ممارستها على بعض الأطراف جعلت من اتفاق المصالحة كأن لم يكن .
وأكد نظير , أن إدارة المدرسة قامت بإجراء تحقيق داخلي حول الواقعة، بسؤال العديد من الطلاب اللذين أنكر أغلبهم قيامها بما هو منسوب إليها في هذا البلاغ، فيما ذكرت دميانة لمحامي المؤسسة ,أن كل ما قامت به هو عرض مقارنة للأديان في العصور القديمة، والعصور الوسطى والعصر الحديث، على النحو الوارد بالمنهج المدرسي, الأمر الذي نفاه المحامون المتقدمون ببلاغات ضد المدرسة المسيحية والذين طالبوا الجميع باحترام قرارات القضاء .
ومن جانبها ,كشفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير, أن أعضاء هيئة الدفاع عن المدرسة دميانة عبد النور تعرضوا لمحاولات لمنعهم من الدفاع عنها بالقوة ، ووصفت المؤسسة محاكمات ازدراء الأديان في الفترة الخيرة بأنها تعد بمثابة مؤشر خطير على وجود تمييز ديني في المجتمع ضد كل من يستهدف بتلك الاتهامات ,مطالبة بحماية كل من توجه لهم تلك الاتهامات وما يتعرضون له من تهديدات تصل الى منع محاميهم بالقوة من الدفاع عنهم أمام المحاكم ,وضرورة إلغاء نصوص قانون العقوبات التي تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتهامات التي أصبحت تشكل قيدًا خطيرًا على حرية التعبير، خاصة وأن عدد قضايا ازدراء الأديان في تصاعد مستمر، كما حملت النائب العام مسئولية تبعات تحريك هذه البلاغات الكيدية.
فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين وأمانة حزب الحرية والعدالة بالأقصر مواطني المحافظة من مسلمين وأقباط بعدم التعليق على هذا الحدث ,وترك القضية للقضاء والامتثال لما يحكم به.
من جانبه طالب "المجلس الاستشاري القبطي " بإعادة قضية المدرسة المسيحية دميانة عبيد المتهمة بازدراء الإسلام في الأقصروندب قاضى تحقيقات لفتح ملف القضية مجددا.