نقص الأسمدة صداع مزمن فى رأس مزارعي الفيوم
يعاني مزارعي محافظة الفيوم من مشكلة نقص الأسمدة بالرغم من البدء في زراعة المحاصيل الشتوية ومن أهمها محصول القمح والذي يعد هو المحصول الرئيسي بالمحافظة ومحصول البرسيم والذي يستخدمه المزارعين لسد حاجة الثروة الحيوانية وتخفيض الاعتماد على الأعلاف غالية الثمن بالإضافة إلى محصول الفول البلدي ومحصول بنجر السكر نظرا لوجود مصنع سكر البنجر بالمحافظة ومازال المزارعين ينتظرون صرف مستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية التابعين لها عن الموسم الشتوي خاصة بعد وصول جزء من الأسمدة الى غالبية الجمعيات من سماد اليوريا وسماد النترات مما أثار التساؤلات لديهم حول السبب الرئيسي لنقص الأسمدة بصفة عامة وكذلك تخفيض الكميات المقررة لكل فدان قياسا بالعام الماضي مما يجعل المزارعين مضطرين إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار جنونية.
انتقلت (الوفد) للوقوف علي حقيقة الأمر والتقينا الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والذي أكد على استعداد المديرية التام لصرف الأسمدة للمزارعين ولكن تجرى الآن عملية حصر المساحات الفعلية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وإن كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الأسمدة المقررة له خاصة بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي وسوف يتم توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل وتابع أن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو عمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل وننسق مع المحافظة والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعومة.
وأوضح أنه هناك مساحات واسعة تم التعدي عليها بالبناء المخالف وتقوم الجمعيات الزراعية والإدارات المركزية بتعديل الحيازات طبقًا للمساحات المنزرعة فعليًا قبل استخراج كارت الفلاح الذكي مع إلزام الجمعيات الزراعية بعدم صرف الأسمدة للمزارعين الذين لا يحملون الكارت لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وطبقا للمعاينة الفعلية التى تم إدراجها من خلال كارت الفلاح.
وأكد المهندس ماهر أبورحيل مدير إدارة اطسا الزراعية أن الأسمدة دائما ما تكون متواجدة بالفعل في الجمعيات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية ويتم نقلها إلى الجمعيات بالقرى بالتزامن مع تجهيز كشوف حصر المساحات بالحدود الأربعة وأن مقرر كل فدان خلال هذه الفترة هو عدد 4 شكائر من سماد اليوريا 46% أو سماد النترات 33% بسعر 168جنيه لشيكارة اليوريا ومبلغ 163.5 لشيكارة النترات بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيهًا خدمات على الفدان سنويا بواقع 10 جنيهات في كل موسم صيفي وشتوى.
وأضاف المهندس محمود خميس مدير جمعية شدموه الزراعية بأن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو عدم وجود موظفين ومشرفيين زراعيين بالجمعيات بسبب خروج العديد علي المعاش وعدم وجود بديل مما جعل من عملية الحصر الفعلي على أرض الواقع صعبة على مسؤول أو اثنين في كل جمعية وأضاف بأنه يتم توزيع الكميات التى يتم توريدها إلى الجمعية فور وصولها وذلك حسب الكمية وحجم الحيازة حتى يتمكن الجميع من استلام الأسمدة ولو على مرحلتين فى الموسم الزراعي.
ويقول خليل أحمد خليل مزارع من جمعية السعدة أن الأسمدة لم تصل إلى المزارعين حتى الآن بالرغم من زراعة المحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح والبرسيم والبنجر مما تسبب في ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة في السوق السوداء ووصلت الى 450 جنيه ولو تم توزيع الأسمدة في بداية الموسم الزراعي سوف يتم القضاء على تجارة السوق السوداء التى أرهقت الفلاح وتسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين وبذلك أصبح المحصول لايغطي التكاليف وحتى بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلى 820 جنيها بسبب أسعار الأسمدة ومع بداية كل موسم ننتظر صرف الاسمدة بفارغ الصبر حتى لا نضطر إلى اللجوء إلى تجار السوق السوداء أو تأخير زراعة المحصول عن موعده وهو مايخالف الدورة الزراعية ويؤثر بالسلب في إنتاجية المحاصيل.
وتحدث محمد عبدالعظيم مزارع من قرية منشأة عبدالمجيد قائلًا قمت بزراعة خمسة أفدنة من محصول القمح ولم أتمكن من صرف حقى
وقال خالد أبورقيبة نقيب الفلاحين أن مشكلة نقص الأسمدة ترجع إلى أسباب عدة ومنها عدم تشغيل المصانع المتوقفة والتأخر في منح التراخيص اللازمة لإنشاء مصانع جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بالإضافة إلى جشع تجار السوق السوداء والذين يحصلون على الأسمدة عن طريق بعض الموظفين بالجمعيات عن طريق صرف الأسمدة للحيازات الوهمية التى تم البناء عليها أو تبويرها وبيعها إلى تجار السوق السوداء ونطالب بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية مضيفا بأن المزارعين أشادوا بأسعار توريد القمح الجديدة بمبلغ 820 جنيهًا للأردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي ولكن نقص الأسمدة سوف يزيد من تكاليف الإنتاج قياسا بسعر المحصول.
يعاني مزارعي محافظة الفيوم من مشكلة نقص الأسمدة بالرغم من البدء في زراعة المحاصيل الشتوية ومن أهمها محصول القمح والذي يعد هو المحصول الرئيسي بالمحافظة ومحصول البرسيم والذي يستخدمه المزارعين لسد حاجة الثروة الحيوانية وتخفيض الاعتماد على الأعلاف غالية الثمن بالإضافة إلى محصول الفول البلدي ومحصول بنجر السكر نظرا لوجود مصنع سكر البنجر بالمحافظة ومازال المزارعين ينتظرون صرف مستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية التابعين لها عن الموسم الشتوي خصوصًا بعد وصول جزء من الأسمدة إلى غالبية الجمعيات من سماد اليوريا وسماد النترات مما أثار التساؤلات لديهم حول السبب الرئيسي لنقص الأسمدة بصفة عامة وكذلك تخفيض الكميات المقررة لكل فدان قياسا بالعام الماضي مما يجعل المزارعين مضطرين الى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار جنونية
انتقلت (الوفد) للوقوف علي حقيقة الأمر والتقينا الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والذي أكد على استعداد المديرية التام لصرف الأسمدة للمزارعين ولكن تجرى الآن عملية حصر المساحات الفعلية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وان كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الأسمدة المقررة له خصوصًا بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للاسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي وسوف يتم توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل وتابع ان احد أهم أسباب تأخر الصرف هو عمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل وننسق مع المحافظة والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعومة.
وأوضح أنه هناك مساحات واسعة تم التعدي عليها بالبناء المخالف وتقوم الجمعيات الزراعية والإدارات المركزية بتعديل الحيازات طبقا للمساحات المنزرعة فعليًا قبل استخراج كارت الفلاح الذكي مع إلزام الجمعيات الزراعية بعدم صرف الأسمدة للمزارعين الذين لا يحملون الكارت لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وطبقًا للمعاينة الفعلية التى تم إدراجها من خلال كارت الفلاح.
وأكد المهندس ماهر أبورحيل مدير إدارة اطسا الزراعية أن الأسمدة دائمًا ما تكون متواجدة بالفعل في الجمعيات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية ويتم نقلها إلى الجمعيات بالقرى بالتزامن مع تجهيز كشوف حصر المساحات بالحدود الأربعة وان مقرر كل فدان خلال هذه الفترة هو عدد 4 شكائر من سماد اليوريا 46% أو سماد النترات 33% بسعر 168جنيهًا لشيكارة اليوريا ومبلغ 163.5 لشيكارة النترات بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيهًا خدمات على الفدان سنويا بواقع 10 جنيهات في كل موسم صيفي وشتوى.
وأضاف المهندس محمود خميس مدير جمعية شدموه الزراعية بأن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو عدم وجود موظفين ومشرفيين زراعيين بالجمعيات بسبب خروج العديد علي المعاش وعدم وجود بديل مما جعل من عملية الحصر الفعلي على أرض الواقع صعبة على مسؤول أو اثنين في كل جمعية وأضاف بأنه يتم توزيع الكميات التى يتم توريدها إلى الجمعية فور وصولها وذلك حسب الكمية وحجم الحيازة حتى يتمكن الجميع من استلام الأسمدة ولو على مرحلتين فى الموسم الزراعي.
ويقول خليل أحمد خليل مزارع من جمعية السعدة أن الأسمدة لم تصل إلى المزارعين حتى الآن بالرغم من زراعة المحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح والبرسيم والبنجر مما تسبب في ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة في السوق السوداء ووصلت إلى 450 جنيهًا ولو تم توزيع الأسمدة في بداية الموسم الزراعي سوف يتم القضاء على تجارة السوق السوداء التى أرهقت الفلاح وتسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين وبذلك أصبح المحصول لا يغطي التكاليف وحتى بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلى 820 جنيها بسبب أسعار الأسمدة ومع بداية كل موسم ننتظر صرف الأسمدة بفارغ الصبر حتى لا نضطر إلى اللجوء إلى تجار السوق السوداء أو تأخير زراعة المحصول عن موعده وهو مايخالف الدورة الزراعية ويؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل.
وتحدث محمد عبدالعظيم مزارع من قرية منشأة عبدالمجيد قائلا قمت بزراعة خمسة أفدنة من محصول القمح ولم أتمكن من صرف حقى
وقال خالد أبورقيبة نقيب الفلاحين أن مشكلة نقص الأسمدة ترجع إلى عدة أسباب ومنها عدم تشغيل المصانع المتوقفة والتأخر في منح التراخيص اللازمة لإنشاء مصانع جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بالإضافة إلى جشع تجار السوق السوداء والذين يحصلون على الأسمدة عن طريق بعض الموظفين بالجمعيات عن طريق صرف الأسمدة للحيازات الوهمية التى تم البناء عليها أو تبويرها وبيعها إلى تجار السوق السوداء ونطالب بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية مضيفا بأن المزارعين أشادوا بأسعار توريد القمح الجديدة بمبلغ 820 جنيهًا للأردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي ولكن نقص الأسمدة سوف يزيد من تكاليف الإنتاج قياسا بسعر المحصول.
يعاني مزارعي محافظة الفيوم من مشكلة نقص الأسمدة بالرغم من البدء في زراعة المحاصيل الشتوية ومن أهمها محصول القمح والذي يعد هو المحصول الرئيسي بالمحافظة ومحصول البرسيم والذي يستخدمه المزارعين لسد حاجة الثروة الحيوانية وتخفيض الاعتماد على الأعلاف غالية الثمن بالإضافة إلى محصول الفول البلدي ومحصول بنجر السكر نظرا لوجود مصنع سكر البنجر بالمحافظة ومازال المزارعين ينتظرون صرف مستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية التابعين لها عن الموسم الشتوي خاصة بعد وصول جزء من الأسمدة الى غالبية الجمعيات من سماد اليوريا وسماد النترات مما أثار التساؤلات لديهم حول السبب الرئيسي لنقص الأسمدة بصفة عامة وكذلك تخفيض الكميات المقررة لكل فدان قياسا بالعام الماضي مما يجعل المزارعين مضطرين الى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار جنونية
انتقلت (الوفد) للوقوف علي حقيقة الأمر والتقينا الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والذي أكد على استعداد المديرية التام لصرف الأسمدة للمزارعين ولكن تجرى الان عملية حصر المساحات الفعلية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وان كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الاسمدة المقررة له خاصة بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي وسوف يتم توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل وتابع ان احد اهم اسباب تأخر الصرف هو عمل معاينات علي ارض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل وننسق مع المحافظة والاجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعومة.
وأوضح انه هناك مساحات واسعة تم التعدي عليها بالبناء المخالف وتقوم الجمعيات الزراعية والإدارات المركزية بتعديل الحيازات طبقا للمساحات المنزرعة فعليا قبل استخراج كارت الفلاح الذكي مع إلزام الجمعيات الزراعية بعدم صرف الأسمدة للمزارعين الذين لايحملون الكارت لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وطبقا للمعاينة الفعلية التى تم إدراجها من خلال كارت الفلاح.
وأكد المهندس ماهر أبورحيل مدير إدارة اطسا الزراعية أن الأسمدة دائما ما تكون متواجدة بالفعل في الجمعيات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية ويتم نقلها إلى الجمعيات بالقرى بالتزامن مع تجهيز كشوف حصر المساحات بالحدود الأربعة وان مقرر كل فدان خلال هذه الفترة هو عدد 4 شكائر من سماد اليوريا 46% أو سماد النترات 33% بسعر 168جنيه لشيكارة اليوريا ومبلغ 163.5 لشيكارة النترات بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيه خدمات على الفدان سنويا بواقع 10 جنيهات في كل موسم صيفي وشتوى
وأضاف المهندس محمود خميس مدير جمعية شدموه الزراعية بأن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو عدم وجود موظفين ومشرفيين زراعيين بالجمعيات بسبب خروج العديد علي المعاش وعدم وجود بديل مما جعل من عملية الحصر الفعلي علي ارض الواقع صعبة علي مسؤول او اثنين في كل جمعية وأضاف بأنه يتم توزيع الكميات التى يتم توريدها الى الجمعية فور وصولها وذلك حسب الكمية وحجم الحيازة حتى يتمكن الجميع من استلام الأسمدة ولو على مرحلتين فى الموسم الزراعي.
ويقول خليل احمد خليل مزارع من جمعية السعدة أن الأسمدة لم تصل الى المزارعين حتى الآن بالرغم من زراعة المحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح والبرسيم والبنجر مما تسبب في ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة في السوق السوداء ووصلت الى 450 جنيه ولو تم توزيع الأسمدة في بداية الموسم الزراعي سوف يتم القضاء على تجارة السوق السوداء التى أرهقت الفلاح وتسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين وبذلك أصبح المحصول لايغطي التكاليف وحتى بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلى 820 جنيها بسبب أسعار الأسمدة ومع بداية كل موسم ننتظر صرف الاسمدة بفارغ الصبر حتى لا نضطر إلى اللجوء إلى تجار السوق السوداء أو تأخير زراعة المحصول عن موعده وهو مايخالف الدورة الزراعية ويؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل.
وتحدث محمد عبدالعظيم مزارع من قرية منشأة عبدالمجيد قائلا قمت بزراعة خمسة أفدنة من محصول القمح ولم أتمكن من صرف حقى
وقال خالد أبورقيبة نقيب الفلاحين أن مشكلة نقص الأسمدة ترجع إلى عدة أسباب ومنها عدم تشغيل المصانع المتوقفة والتأخر في منح التراخيص اللازمة لإنشاء مصانع جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بالإضافة إلى جشع تجار السوق السوداء والذين يحصلون على الأسمدة عن طريق بعض الموظفين بالجمعيات عن طريق صرف الأسمدة للحيازات الوهمية التى تم البناء عليها أو تبويرها وبيعها إلى تجار السوق السوداء ونطالب بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية مضيفا بأن المزارعين أشادوا بأسعار توريد القمح الجديدة بمبلغ 820 جنيه للأردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي ولكن نقص الأسمدة سوف يزيد من تكاليف الإنتاج قياسا بسعر المحصول. .jpg)
